إحالة مغتصب وقاتل الطفل عبيدة إلى الطب النفسي
عمان جو - أحالت محكمة الاستئناف بدبي مغتصب وقاتل الطفل الأردني عبيدة إلى لجنة للطب النفسي، لبيان سلامة قواه العقلية لحظة ارتكابه جريمته البشعة.
وسادت حالة من الانزعاج بين صفوف عائلة الطفل المجني عليه من أن يؤدي هذا الإجراء إلى إطالة أمد محاكمة قاتل طفلهم.
وأمرت المحكمة في قرارها بإحضار الجاني إلى الجلسة التي حددت موعدها يوم 13 نوفمبر المقبل بالقوة الجبرية لكونه رفض خلال الجلستين السابقتين المثول أمام الهيئة القضائية بناءً على ما أبلغت به حراسات الموقوفين المحكمة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة، صباح الأحد، ولم تدم أكثر من 3 دقائق، تقدم خلالها المحامي علي مصبح، المُعين من قبل المحكمة للدفاع عن الجاني، بطلب لعرض وكيله على لجنة للطب النفسي، مبدياً استغرابه من تجاهل محكمة أول درجة هذا الطلب خلال سيرة جلساتها بمحاكمة الجاني الذي أصدرت بحقه حكماً بالإعدام يوم 15 أغسطس الماضي.
وأوضحت مصادر قضائية على صلة بالقضية لصحيفة الاتحاد، أن محكمة الاستئناف لا يمكنها إلا الأخذ بمثل هذا الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع المنتدب عن الجاني، لأن تجاهل مثل هذا الطلب والسير في إجراءات المحاكمة، سيعرّض أي حكم سيصدر عنها للطعن أمام محكمة التمييز التي تعد محكمة شكل أكثر منها محكمة موضوع لعيوب قانونية بالإجراءات التي تمت وفقها المحاكمة، وبالتالي إعادتها لمحكمة الاستئناف مجدداً بهيئة قضائية مغايرة.
وقالت المصادر إن من حق الجاني الدفاع عن نفسه بالطرق القانونية المتاحة له، مشيرة إلى أن محامي الدفاع المنتدب تطرق خلال جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة إلى أن الجاني مصاب بمرض نفسي وحاول الانتحار مرتين قبل حضوره إلى الدولة، مطالباً المحكمة بمخاطبة السفارة الأردنية لجلب التقارير الطبية الخاصة بالجاني من المستشفى الأردني الذي كان يُعالج فيه.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف الذي اتخذته عقب ساعات من انتهاء الجلسة : إن المحكمة قررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 13 نوفمبر لعرض المتهم على لجنة طبية بقسم الطب النفسي بمستشفى راشد، لبيان ما إذا كان مصاباً بتاريخ 20 مايو 2016 بعاهة في العقل أو جنون تفقده الإدراك أو الإرادة أو تنتقص أو تضعف من إدراكه أو إرادته، وعلى النيابة العامة إحضار المتهم إلى الجلسة المحددة بالقوة الجبرية.
وأعرب عيد المازمي، محامي عائلة الطفل عبيدة، عن توقعاته بأن قرار المحكمة القانوني سيمد أجل المحاكمة، لكون إجراءات عرض المتهم على اللجنة الطبية وإعداد تقرير اللجنة ومناقشة فحواه أمام الهيئة القضائية من قبل محامي الدفاع والنيابة العامة ومحامي العائلة ستستغرق وقتاً طويلاً قد يتجاوز الأسابيع.
وثارت تكهنات عقب صدور القرار من قبل أوساط قضائية من احتمال أن يظهر تقرير اللجنة إصابة الجاني بمرض نفسي، ما سيعيد النظر بعقوبة الإعدام التي صدرت بحقه من قبل محكمة الجنايات، وفي حال ثبت للجنة أن الجاني غير مصاب بأي علة نفسية وأنه ادعى الأمر لمحامي الدفاع عنه تهرباً من الإعدام، فإن شيئاً لن يتغير على قرار الإعدام الصادر بحقه.
وبينت تلك الأوساط أن اللجان الطبية تتكون من عدد من الأطباء الخبراء في اختصاصاتهم، بما يمكنهم من الكشف بدقة بالغة عن حالة الجاني وقت ارتكابه جريمته. الراي
وسادت حالة من الانزعاج بين صفوف عائلة الطفل المجني عليه من أن يؤدي هذا الإجراء إلى إطالة أمد محاكمة قاتل طفلهم.
وأمرت المحكمة في قرارها بإحضار الجاني إلى الجلسة التي حددت موعدها يوم 13 نوفمبر المقبل بالقوة الجبرية لكونه رفض خلال الجلستين السابقتين المثول أمام الهيئة القضائية بناءً على ما أبلغت به حراسات الموقوفين المحكمة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة، صباح الأحد، ولم تدم أكثر من 3 دقائق، تقدم خلالها المحامي علي مصبح، المُعين من قبل المحكمة للدفاع عن الجاني، بطلب لعرض وكيله على لجنة للطب النفسي، مبدياً استغرابه من تجاهل محكمة أول درجة هذا الطلب خلال سيرة جلساتها بمحاكمة الجاني الذي أصدرت بحقه حكماً بالإعدام يوم 15 أغسطس الماضي.
وأوضحت مصادر قضائية على صلة بالقضية لصحيفة الاتحاد، أن محكمة الاستئناف لا يمكنها إلا الأخذ بمثل هذا الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع المنتدب عن الجاني، لأن تجاهل مثل هذا الطلب والسير في إجراءات المحاكمة، سيعرّض أي حكم سيصدر عنها للطعن أمام محكمة التمييز التي تعد محكمة شكل أكثر منها محكمة موضوع لعيوب قانونية بالإجراءات التي تمت وفقها المحاكمة، وبالتالي إعادتها لمحكمة الاستئناف مجدداً بهيئة قضائية مغايرة.
وقالت المصادر إن من حق الجاني الدفاع عن نفسه بالطرق القانونية المتاحة له، مشيرة إلى أن محامي الدفاع المنتدب تطرق خلال جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة إلى أن الجاني مصاب بمرض نفسي وحاول الانتحار مرتين قبل حضوره إلى الدولة، مطالباً المحكمة بمخاطبة السفارة الأردنية لجلب التقارير الطبية الخاصة بالجاني من المستشفى الأردني الذي كان يُعالج فيه.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف الذي اتخذته عقب ساعات من انتهاء الجلسة : إن المحكمة قررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 13 نوفمبر لعرض المتهم على لجنة طبية بقسم الطب النفسي بمستشفى راشد، لبيان ما إذا كان مصاباً بتاريخ 20 مايو 2016 بعاهة في العقل أو جنون تفقده الإدراك أو الإرادة أو تنتقص أو تضعف من إدراكه أو إرادته، وعلى النيابة العامة إحضار المتهم إلى الجلسة المحددة بالقوة الجبرية.
وأعرب عيد المازمي، محامي عائلة الطفل عبيدة، عن توقعاته بأن قرار المحكمة القانوني سيمد أجل المحاكمة، لكون إجراءات عرض المتهم على اللجنة الطبية وإعداد تقرير اللجنة ومناقشة فحواه أمام الهيئة القضائية من قبل محامي الدفاع والنيابة العامة ومحامي العائلة ستستغرق وقتاً طويلاً قد يتجاوز الأسابيع.
وثارت تكهنات عقب صدور القرار من قبل أوساط قضائية من احتمال أن يظهر تقرير اللجنة إصابة الجاني بمرض نفسي، ما سيعيد النظر بعقوبة الإعدام التي صدرت بحقه من قبل محكمة الجنايات، وفي حال ثبت للجنة أن الجاني غير مصاب بأي علة نفسية وأنه ادعى الأمر لمحامي الدفاع عنه تهرباً من الإعدام، فإن شيئاً لن يتغير على قرار الإعدام الصادر بحقه.
وبينت تلك الأوساط أن اللجان الطبية تتكون من عدد من الأطباء الخبراء في اختصاصاتهم، بما يمكنهم من الكشف بدقة بالغة عن حالة الجاني وقت ارتكابه جريمته. الراي
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق