وزارة العمل تحدد شروطا لإصدار تصاريح العمل للسوريين
عمان جو -
أعلنت وزارة العمل اليوم الأثنين الشروط الرئيسة لإصدار تصاريح العمل للسوريين وفق بيان صادر عن مديرية الإعلام والإتصال المجتمعي في الوزارة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الخطيب إن من الشروط الأساسية لإصدار تصاريح العمل للسوريين هو إحضار جواز السفر وبطاقة الخدمة المصروفة لهم وأن يكون دخولهم للمملكة بشكل قانوني ومراجعة مكاتب العمل مباشرة دون الحاجة لمراجعة الوزارة توفيرا للوقت والجهد.
وأكد الخطيب على أن السوريين مسموح لهم العمل في المهن غير المغلقة أمام العمالة الوافدة وبنسب التشغيل المسموح بها للعمالة في القطاعات كافة شريطة الحصول على تصريح عمل.
واضاف: "تم توجيه مئات الإنذارات وإغلاق 73 مؤسسة وشركة لعدم إمتثالهم لأحكام قانون العمل منذ بداية الشهر بسبب تشغيلهم عمالة من الجنسية السورية بشكل مخالف على الرغم من الإعلان اكثر من مرة في وسائل الإعلام بضرورة إصدار التصاريح للعمالة السورية في المهن المسموح بها وبالنسب المتفق عليها مع القطاعات بشكل لا يؤثر ابدا على العمالة الأردنية"، مشيرا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق العمالة السورية المخالفة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية.
وجددت وزارة العمل إهابتها بأصحاب العمل والمؤسسات والشركات والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية بالتعاون والالتزام التام بأحكام قانون العمل وعدم وضع أنفسهم عرضة للعقوبات القانونية، حيث أن لجان التفتيش مستمرة في عملها في ضبط العمالة السورية المخالفة وتقوم أيضا بدورها التوعوي في توجيههم لإصدار تصاريح عمل وفقا للشروط وأحكام القانون.
عمان جو -
أعلنت وزارة العمل اليوم الأثنين الشروط الرئيسة لإصدار تصاريح العمل للسوريين وفق بيان صادر عن مديرية الإعلام والإتصال المجتمعي في الوزارة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الخطيب إن من الشروط الأساسية لإصدار تصاريح العمل للسوريين هو إحضار جواز السفر وبطاقة الخدمة المصروفة لهم وأن يكون دخولهم للمملكة بشكل قانوني ومراجعة مكاتب العمل مباشرة دون الحاجة لمراجعة الوزارة توفيرا للوقت والجهد.
وأكد الخطيب على أن السوريين مسموح لهم العمل في المهن غير المغلقة أمام العمالة الوافدة وبنسب التشغيل المسموح بها للعمالة في القطاعات كافة شريطة الحصول على تصريح عمل.
واضاف: "تم توجيه مئات الإنذارات وإغلاق 73 مؤسسة وشركة لعدم إمتثالهم لأحكام قانون العمل منذ بداية الشهر بسبب تشغيلهم عمالة من الجنسية السورية بشكل مخالف على الرغم من الإعلان اكثر من مرة في وسائل الإعلام بضرورة إصدار التصاريح للعمالة السورية في المهن المسموح بها وبالنسب المتفق عليها مع القطاعات بشكل لا يؤثر ابدا على العمالة الأردنية"، مشيرا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق العمالة السورية المخالفة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية.
وجددت وزارة العمل إهابتها بأصحاب العمل والمؤسسات والشركات والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية بالتعاون والالتزام التام بأحكام قانون العمل وعدم وضع أنفسهم عرضة للعقوبات القانونية، حيث أن لجان التفتيش مستمرة في عملها في ضبط العمالة السورية المخالفة وتقوم أيضا بدورها التوعوي في توجيههم لإصدار تصاريح عمل وفقا للشروط وأحكام القانون.