المشاريع الاستثمارية للمرأة بين مأزق التمويل والسداد وسوء الترويج
عمان جو-
يطالب خبراء بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة للنساء وتسويقها، وبخاصة بعد أن برزت في الفترة الأخيرة مشكلة توقف بعض المشاريع وعدم قدرة النساء على سداد ديونهن المترتبة عليهن من الاقتراض ،وتهديدهن بالحبس.
ويؤكدوا أن دعم هذه المشاريع يسهم بتعزيز دور المرأة وتمكينها لاقامة مشاريع تضمن لهن ولافراد عائلتهن مستوى دخل جيد لها، ويعزز النمو الاقتصادي والاستثماري،مشيرين الى نسبة المقترضات بلغت 66% من مجموع المقترضين.
ويقول خبير ادارة المخاطر والإستثمار الدكتور سامر الرجوب من اهم معيقات حصول المرأة على التمويل؛ عدم قناعة الممول بجدوى المشاريع المقدمة لعدم اكتمال عناصر النجاح الاساسية للمشاريع، فمعظم المشاريع المقدمة تكون اقرب الى المشاريع متناهية الصغر أكثر من كونها متوسطة أو صغيرة، وقلة الخبرة لدى السيدات في ادارة العمليات المالية والمحاسبية للمشاريع التي تطرح مما يرفع من احتمال فشلها، وعدم تقديم الممول للخدمات الادارية لما بعد منح القرض بالرغم من اهميتها لرفع نسب نجاح تلك المشاريع واستمراريتها.
ويشير الى ان بعض شركات التمويل يقتصر دورها على اقتناص الزبائن وزيادة حجم مبيعاتها من الديون، كما تلجأ بعض شركات التمويل الى ايهام السيدات وطالبي القروض بسهولة طرق التسديد وانخفاض أسعار الفوائد وامكانية اعادة الجدولة .
ويوضح يوجد بعض الشركات التمويلية التي لا تقوم بدورها بالتاكد من دقة دراسات الجدوى التي تتقدم بها السيدات، بل تكتفي بوجود بعض الأوراق التي توضح التدفقات النقدية حتى لو كانت مبنية على افتراضات غير منطقية.
ولتعزيز ثقافة المرأة من الناحيتين القانونية والمالية ببين انه يجب أن تحتوي شركات التمويل على اقسام خاصة تقوم على زيادة مستوى المعرفة المالية والمحاسبية والقانونية لدى السيدات، وان تفصح شركات التمويل عن شروط القروض وطرق التسديد والإجراءات المالية والقانونية في حال التعثر أو الإعسار المالي، وكذلك أقسام اخرى داخل شركات التمويل تقدم "خدمات ما بعد التمويل" لمتابعة سير المشاريع وتحسين ادارتها لضمان نجاحها واستمراريتها وتغطيتها لتكالفها التأسيسية والتشغيلية.
ويحذر النساء من الوقوع فريسة لبعض الشركات التي تقوم بدور " تجميل الامور" واخفاء الكثير من تفاصيل التمويل والإجراءات القانونية، مطالبا بتشديد الرقابة على تلك الشركات التمويلية التي انتشرت بشكل كبير، ما يتوجب على الجهات الرقابية وخصوصا البنك المركزي تشديد الرقابة عليها فيما يخص بالشفافية وحقوق طالبي القروض في معرفة تفاصيل التمويل وشروط الكفالة المالية وتحديد أشكال الاصول التي تحقق شروط الرهن المقبول؛ فهناك بعض شركات التمويل التي تقبل بسيارة أو شاحنة كرهن، رغم أن البنوك ترفض هذه الرهونات في قروض المشاريع.
ولترويج وتسويق مشاريع المرأة بالشكل الامثل، أوضح أهمية نشر الوعي بتشجيع المشاريع الفردية والتوجه للشراء منها لتشجيع المرأة على الإستمرار، واقامة شركات تسويقية متخصصة شبه حكومية أو خاصة تساعد السيدات على تسويق المنتجات .
وأشار الى ضرورة تدخل مؤسسة المواصفات والمقاييس من خلال تقديم العون والمساعدة الإستشارية، لضمان وصول المنتجات التي تنتجها السيدات وربات البيوت الى المستوى الذي يؤهلها الى دخول المراكز التجارية والمحلات، وانشاء اقسام " خدمة ما بعد التمويل " في شركات التمويل كافة .
وتؤكد الرئيس التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أسمى خضر، تقديم الجمعية برامج توعوية مكثّفة، وتقديّم الاستشارة والخدمات القانونية للنساء من أجل مساعدتهن قانونيا، والتعاون مع الجهات المعنية كجمعية رعاية النزلاء لتسديد بعض الغرامات الخاصة بهن.
وتوضح تنامي ظاهرة تزايد أعداد نسبة العاجزات عن سداد ديونهن وما آلت إليه من حبس العديد منهن، إذ أن نسبة المقترضات عالية ووصلت الى 66% من مجموع المقترضين ، وبخاصة القروض الخاصة بالمشاريع الصغيرة.
وتبين اهمية إعداد دراسة مخطط لجدوى الربح ، وأن تكون على وعي بالقوانين كرخص المهن والتسجيل وضرائب الدخل والمبيعات والمفاضلة بين شركات التمويل ، وعلى ثقة من الجدوى الاقتصادية، والاطلاع على عقود الاذعان التي هي موجودة ضمن العقد نفسه ، ولا تأخذ القرض إلا بعد التأكد من الشروط وأن تكون ملائمة لها وقادرة على الالتزام به.
وأشارت الى انه وفقا للقوانين فإن حرية الانسان، هي الضمان وهي مسألة ليست بالبسيطة على حد تعبيرها، إذ تنص على حبس المدين أو الاشخاص ومصادرة حريتهم لأسباب تتعلق بعدم الالتزام بالسداد، وهذه مخالفة لحقوق الانسان، مبينة عدم جواز حبس الانسان لاسباب تتعلق بالدين، وأنه عوضا عن الحبس ، يكون بالاعلان عن الافلاس او حرمانه من التجارة او من حسابه البنكي ، او حرمانه من إصدار شيكات بنكية.
ويقول مدير جمعية البنوك الاردنية الدكتور عدلي قندح ان مشكلة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متعددة الجوانب والأطراف، حيث تتعلق بجانب الطلب (الشركات الصغيرة والمتوسطة) وجانب العرض (البنوك والجهات التمويلية الأخرى) بالإضافة للجهات الحكومية والجهات الداعمة والمساندة المحلية والدولية، وحل مشكلة التمويل يتطلب اتخاذ العديد من الخطوات من قبل كل فئة من الفئات السابقة.
ويرى أن الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج لتطوير قدراتها ومهاراتها الإدارية والإنتاجية والتسويقية للحصول على مساعدات فنية شاملة، بالإضافة لتطوير مهاراتها المالية وقدراتها على إعداد دراسات جدوى اقتصادية، وإعداد بيانات مالية جيدة يمكن للبنوك الاعتماد عليها لغايات دراسة أوضاعها المالية.
ويشدد أهمية الوعي في الشؤون المصرفية لمعرفة أنواع التمويل المناسب لها، وآليات التعامل مع البنوك، مبينا انه لا بد من تطوير التشريعات والقوانين الناظمة التي تساهم في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم التمويل الممنوح لها، إضافة لتوفير إطار مؤسسي وتشريعي لإدارة وتنظيم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة .
ويدعو الى زيادة التعاون مع الجهات المحلية والدولية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير برامج ضمان أو كفالات للتسهيلات الممنوحة، مع العمل على زيادة السقوف ونسب التغطية التي تتضمن عليها برامج الضمان، ووضع معايير منح واضحة تتناسب مع طبيعة تلك الشركات.
ويشير إلى العوائق التي تواجه البنوك في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمها عدم توفر قوائم مالية أصولية لتلك الشركات، ما يصعب تقييم ودراسة الملاءة المالية لها، وانخفاض الوعي المصرفي لدى بعض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضعف الضمانات المتوفرة لدى تلك الشركات، وارتفاع معدل دوران الشركات الصغيرة والمتوسطة (الدخول والخروج للسوق)، وعدم توفر دراسة جدوى اقتصادية وخطط عمل لدى بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضعف خبرة تلك الشركات في النشاط التجاري الذي تمارسه، وضعف قدرتها على إثبات مصادر السداد، وعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات ائتمانية كافية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويلفت الى ان إنشاء شركة استعلام ائتماني مؤخراً ربما يكون عاملاً مساعداً في توفير معلومات ائتمانية تاريخية للشركات المقترضة يسهل على البنوك تخفيف متطلباتها الائتمانية في المستقبل.
ويشير الى ان البنوك تقدم مجموعة واسعة من أنواع التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة،مثل البنوك التجارية التي تقدم تسهيلات الجاري مدين، والقروض قصيرة الأجل، وقروض تمويل رأس المال العامل، وقروض تمويل العطاءات والمشاريع، وغيرها، فيما تقدم البنوك الإسلامية قروض تتضمن تمويل شراء واستيراد المواد الخام والبضاعة بالمرابحة، وتمويل شراء العقارات المستخدمة لغايات الشركة بالمرابحة والتأجير المنتهي بالتمليك، إضافة لتمويل شراء السيارات والآلات والمكائن الصناعية والأصول الثابتة بالمرابحة، وتمويل شراء الآلات والمعدات بالإجارة.
وفيما يتعلق بإمكانية قيام البنوك بزيادة حجم محفظة القروض او التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة المتوسطة، أشار قندح الى استطلاع أعدته جمعية البنوك بأن هناك امكانية كبيرة لدى البنوك لزيادة التمويلات في حال توفرت فيها الشروط والخصائص التي تتناسب مع متطلبات البنوك،ما يستوجب بذل العديد من الجهود الهادفة لزيادة أهلية تلك الشركات واستيفائها للشروط والخصائص التي تسهل وصولها للتمويل المصرفي.
أما فيما يتعلق بالبنك المركزي الأردني، فقد قام خلال السنوات الاخيرة باتخاذ العديد من المبادرات الريادية والهامة لزيادة التمويل للشركات الصغيرة المتوسطة، بما في ذلك تحرير بنسبة 100% من الأرصدة القائمة للتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالدينار لتمويل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من مبلغ الاحتياطي النقدي الإلزامي بالدينار والتي تتوفر فيها شروط محددة.
--(بترا)
عمان جو-
يطالب خبراء بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة للنساء وتسويقها، وبخاصة بعد أن برزت في الفترة الأخيرة مشكلة توقف بعض المشاريع وعدم قدرة النساء على سداد ديونهن المترتبة عليهن من الاقتراض ،وتهديدهن بالحبس.
ويؤكدوا أن دعم هذه المشاريع يسهم بتعزيز دور المرأة وتمكينها لاقامة مشاريع تضمن لهن ولافراد عائلتهن مستوى دخل جيد لها، ويعزز النمو الاقتصادي والاستثماري،مشيرين الى نسبة المقترضات بلغت 66% من مجموع المقترضين.
ويقول خبير ادارة المخاطر والإستثمار الدكتور سامر الرجوب من اهم معيقات حصول المرأة على التمويل؛ عدم قناعة الممول بجدوى المشاريع المقدمة لعدم اكتمال عناصر النجاح الاساسية للمشاريع، فمعظم المشاريع المقدمة تكون اقرب الى المشاريع متناهية الصغر أكثر من كونها متوسطة أو صغيرة، وقلة الخبرة لدى السيدات في ادارة العمليات المالية والمحاسبية للمشاريع التي تطرح مما يرفع من احتمال فشلها، وعدم تقديم الممول للخدمات الادارية لما بعد منح القرض بالرغم من اهميتها لرفع نسب نجاح تلك المشاريع واستمراريتها.
ويشير الى ان بعض شركات التمويل يقتصر دورها على اقتناص الزبائن وزيادة حجم مبيعاتها من الديون، كما تلجأ بعض شركات التمويل الى ايهام السيدات وطالبي القروض بسهولة طرق التسديد وانخفاض أسعار الفوائد وامكانية اعادة الجدولة .
ويوضح يوجد بعض الشركات التمويلية التي لا تقوم بدورها بالتاكد من دقة دراسات الجدوى التي تتقدم بها السيدات، بل تكتفي بوجود بعض الأوراق التي توضح التدفقات النقدية حتى لو كانت مبنية على افتراضات غير منطقية.
ولتعزيز ثقافة المرأة من الناحيتين القانونية والمالية ببين انه يجب أن تحتوي شركات التمويل على اقسام خاصة تقوم على زيادة مستوى المعرفة المالية والمحاسبية والقانونية لدى السيدات، وان تفصح شركات التمويل عن شروط القروض وطرق التسديد والإجراءات المالية والقانونية في حال التعثر أو الإعسار المالي، وكذلك أقسام اخرى داخل شركات التمويل تقدم "خدمات ما بعد التمويل" لمتابعة سير المشاريع وتحسين ادارتها لضمان نجاحها واستمراريتها وتغطيتها لتكالفها التأسيسية والتشغيلية.
ويحذر النساء من الوقوع فريسة لبعض الشركات التي تقوم بدور " تجميل الامور" واخفاء الكثير من تفاصيل التمويل والإجراءات القانونية، مطالبا بتشديد الرقابة على تلك الشركات التمويلية التي انتشرت بشكل كبير، ما يتوجب على الجهات الرقابية وخصوصا البنك المركزي تشديد الرقابة عليها فيما يخص بالشفافية وحقوق طالبي القروض في معرفة تفاصيل التمويل وشروط الكفالة المالية وتحديد أشكال الاصول التي تحقق شروط الرهن المقبول؛ فهناك بعض شركات التمويل التي تقبل بسيارة أو شاحنة كرهن، رغم أن البنوك ترفض هذه الرهونات في قروض المشاريع.
ولترويج وتسويق مشاريع المرأة بالشكل الامثل، أوضح أهمية نشر الوعي بتشجيع المشاريع الفردية والتوجه للشراء منها لتشجيع المرأة على الإستمرار، واقامة شركات تسويقية متخصصة شبه حكومية أو خاصة تساعد السيدات على تسويق المنتجات .
وأشار الى ضرورة تدخل مؤسسة المواصفات والمقاييس من خلال تقديم العون والمساعدة الإستشارية، لضمان وصول المنتجات التي تنتجها السيدات وربات البيوت الى المستوى الذي يؤهلها الى دخول المراكز التجارية والمحلات، وانشاء اقسام " خدمة ما بعد التمويل " في شركات التمويل كافة .
وتؤكد الرئيس التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أسمى خضر، تقديم الجمعية برامج توعوية مكثّفة، وتقديّم الاستشارة والخدمات القانونية للنساء من أجل مساعدتهن قانونيا، والتعاون مع الجهات المعنية كجمعية رعاية النزلاء لتسديد بعض الغرامات الخاصة بهن.
وتوضح تنامي ظاهرة تزايد أعداد نسبة العاجزات عن سداد ديونهن وما آلت إليه من حبس العديد منهن، إذ أن نسبة المقترضات عالية ووصلت الى 66% من مجموع المقترضين ، وبخاصة القروض الخاصة بالمشاريع الصغيرة.
وتبين اهمية إعداد دراسة مخطط لجدوى الربح ، وأن تكون على وعي بالقوانين كرخص المهن والتسجيل وضرائب الدخل والمبيعات والمفاضلة بين شركات التمويل ، وعلى ثقة من الجدوى الاقتصادية، والاطلاع على عقود الاذعان التي هي موجودة ضمن العقد نفسه ، ولا تأخذ القرض إلا بعد التأكد من الشروط وأن تكون ملائمة لها وقادرة على الالتزام به.
وأشارت الى انه وفقا للقوانين فإن حرية الانسان، هي الضمان وهي مسألة ليست بالبسيطة على حد تعبيرها، إذ تنص على حبس المدين أو الاشخاص ومصادرة حريتهم لأسباب تتعلق بعدم الالتزام بالسداد، وهذه مخالفة لحقوق الانسان، مبينة عدم جواز حبس الانسان لاسباب تتعلق بالدين، وأنه عوضا عن الحبس ، يكون بالاعلان عن الافلاس او حرمانه من التجارة او من حسابه البنكي ، او حرمانه من إصدار شيكات بنكية.
ويقول مدير جمعية البنوك الاردنية الدكتور عدلي قندح ان مشكلة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متعددة الجوانب والأطراف، حيث تتعلق بجانب الطلب (الشركات الصغيرة والمتوسطة) وجانب العرض (البنوك والجهات التمويلية الأخرى) بالإضافة للجهات الحكومية والجهات الداعمة والمساندة المحلية والدولية، وحل مشكلة التمويل يتطلب اتخاذ العديد من الخطوات من قبل كل فئة من الفئات السابقة.
ويرى أن الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج لتطوير قدراتها ومهاراتها الإدارية والإنتاجية والتسويقية للحصول على مساعدات فنية شاملة، بالإضافة لتطوير مهاراتها المالية وقدراتها على إعداد دراسات جدوى اقتصادية، وإعداد بيانات مالية جيدة يمكن للبنوك الاعتماد عليها لغايات دراسة أوضاعها المالية.
ويشدد أهمية الوعي في الشؤون المصرفية لمعرفة أنواع التمويل المناسب لها، وآليات التعامل مع البنوك، مبينا انه لا بد من تطوير التشريعات والقوانين الناظمة التي تساهم في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم التمويل الممنوح لها، إضافة لتوفير إطار مؤسسي وتشريعي لإدارة وتنظيم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة .
ويدعو الى زيادة التعاون مع الجهات المحلية والدولية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير برامج ضمان أو كفالات للتسهيلات الممنوحة، مع العمل على زيادة السقوف ونسب التغطية التي تتضمن عليها برامج الضمان، ووضع معايير منح واضحة تتناسب مع طبيعة تلك الشركات.
ويشير إلى العوائق التي تواجه البنوك في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمها عدم توفر قوائم مالية أصولية لتلك الشركات، ما يصعب تقييم ودراسة الملاءة المالية لها، وانخفاض الوعي المصرفي لدى بعض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضعف الضمانات المتوفرة لدى تلك الشركات، وارتفاع معدل دوران الشركات الصغيرة والمتوسطة (الدخول والخروج للسوق)، وعدم توفر دراسة جدوى اقتصادية وخطط عمل لدى بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضعف خبرة تلك الشركات في النشاط التجاري الذي تمارسه، وضعف قدرتها على إثبات مصادر السداد، وعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات ائتمانية كافية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويلفت الى ان إنشاء شركة استعلام ائتماني مؤخراً ربما يكون عاملاً مساعداً في توفير معلومات ائتمانية تاريخية للشركات المقترضة يسهل على البنوك تخفيف متطلباتها الائتمانية في المستقبل.
ويشير الى ان البنوك تقدم مجموعة واسعة من أنواع التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة،مثل البنوك التجارية التي تقدم تسهيلات الجاري مدين، والقروض قصيرة الأجل، وقروض تمويل رأس المال العامل، وقروض تمويل العطاءات والمشاريع، وغيرها، فيما تقدم البنوك الإسلامية قروض تتضمن تمويل شراء واستيراد المواد الخام والبضاعة بالمرابحة، وتمويل شراء العقارات المستخدمة لغايات الشركة بالمرابحة والتأجير المنتهي بالتمليك، إضافة لتمويل شراء السيارات والآلات والمكائن الصناعية والأصول الثابتة بالمرابحة، وتمويل شراء الآلات والمعدات بالإجارة.
وفيما يتعلق بإمكانية قيام البنوك بزيادة حجم محفظة القروض او التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة المتوسطة، أشار قندح الى استطلاع أعدته جمعية البنوك بأن هناك امكانية كبيرة لدى البنوك لزيادة التمويلات في حال توفرت فيها الشروط والخصائص التي تتناسب مع متطلبات البنوك،ما يستوجب بذل العديد من الجهود الهادفة لزيادة أهلية تلك الشركات واستيفائها للشروط والخصائص التي تسهل وصولها للتمويل المصرفي.
أما فيما يتعلق بالبنك المركزي الأردني، فقد قام خلال السنوات الاخيرة باتخاذ العديد من المبادرات الريادية والهامة لزيادة التمويل للشركات الصغيرة المتوسطة، بما في ذلك تحرير بنسبة 100% من الأرصدة القائمة للتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالدينار لتمويل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من مبلغ الاحتياطي النقدي الإلزامي بالدينار والتي تتوفر فيها شروط محددة.
--(بترا)
الرد على تعليق