عمان جو - بقلم النائب خالد ابو حسان

المتابع للأوراق النقاشية التي اصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم يتلمس مصارحة ملكية تعزز الجبهة الداخلية وترسم خارطة طريق واضحة المعالم للعملية الاصلاحية ضمن نموذج حضاري لتعزيز المنجز الديمقراطي الأردني.

فلا شك أن المبادرة الملكية الاستنثائية في طرح الاوراق النقاشية شكلت سابقة حضارية الغت كل الحواجز بين القائد وشعبه وطرحت كل القضايا الوطنية على بساط البحث في عصف ذهني طال جميع الفئات الاردنية .

وقد جاءت الورقة السادسة لتؤسس قاعدة للحوار بين جميع المواطنين على اختلاف مواقعهم , باسلوب عصري يناسب المرحلة ويسهم في الوصول الى المشاركة والفاعلية السياسية الحقيقية في الحياة الديمقراطية الاردنية .

وقد جاءت الرؤية الملكية مؤخراً لتعكس حرصها على صون الحريات وضمان حقوق ابناء الوطن والتي تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة بالاضافة الى مواكبة التطورات للارتقاء بالعمل بكل شفافية ونزاهة، و ركزت على العدالة والمساواة للمواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون على الجميع لتحقيق نهضة الوطن وازدهاره، وكعادته لم ينسى جلالته فئة الشباب - الذين شكلوا الهم الأكبر لجلالته على الدوام- ليوضح بأنهم الأغلبية الفاعلة في بناء المجتمع والمورد الاستثماري المستقبلي.

وجلالته المؤمن بأن التواصل والاحتكاك المباشر بالناس أفضل وسيلة لتلمس احتياجاتهم وآمالهم وطموحاتهم، ركز على قيم السلام والاعتدال والوسطية والمساواة والحرية والرحمة والمثابرة والانفتاح، فالمجتمع الاردني يعد من اشهر المجتمعات في الانفتاح على الحضارات الاخرى قياساً بغيره من المجتمعات ، بحسب وصف جلالته الذي يدعو في مختلف المنابر الدولية والاقليمية الى الحوار، ليس فقط على المستوى الوطني، وانما ايضا بين الاديان والثقافات .

لذا فمن واجبنا نحن كنواب أمة أن نكون القدوة في احترام سيادة القانون وتطبيقه ، وقبل هذا وذاك يجب ان تقوم المؤسسات التعليمية والاعلامية بدورها التعليمي والتثقيفي لنشر قيم العدالة وسيادة القانون، وان نغرس في النشـئ هذه القيم، وان نربط بين هذا المفهوم وكل تفاصيل حياتنا، ولا بأس ان تشدد الرقابة على المؤسسات الحكومية ورصد تجاوزاتها في المجالات الخدمية، حتى يشعر المواطن بالثقة والآمان والسير على خطى الاصلاح...

ولكن يبقى السؤال هل القيادات الحالية قادرة على استيعاب ذلك وتطبيقه !!؟

 

النائب خالد ابو حسان