عمان  جو-

أجمع منتدون على أن الأوراق النقاشية الستة التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني تشكل نهجا وخارطة طريق لرسم معالم وملامح المستقبل الأردني.
وأكدوا، خلال جلسة حوارية عقدت في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، أن الورقة النقاشية السادسة قد جاءت في وقتها بما تطرحه من مضامين تؤكد مبدأ سيادة القانون الأساس للدولة المدنية التي تعتمد على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقال وزير الداخلية الأسبق سمير حباشنة، في الجلسة التي رعاها رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة، إن الورقة الملكية السادسة اوضحت ان الدين في مكانة عليا وضروري للحياة وللمجتمع، لافتا إلى أن جدلا قد برز قبل إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة حول مفهوم الدولة المدنية.
وأضاف إن الطرح الملكي ركز على أن الدولة الأردنية دولة دستور يحكمها القانون وهي دولة مؤسسات، مشيرا إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه الأردن مشكلة الرياح السوداء التي تهب علينا من دول يمارس فيها القتل المذهبي وهي حالة مؤذية وصراع أدى إلى عواقب وخيمة على دول الاقليم.
ودعا إلى التصدي للرياح السوداء بروح المسؤولية وتعزيز مفهوم الأوراق النقاشية، مؤكدا دور الجامعات التوعوي لمحاربة الفكر الطائفي والجهوي.
ونوه الحباشنة إلى أن الورقة الملكية أشارت إلى أن الإدارة الأردنية "تعاني من بيروقراطية شديدة ويجب إزالتها، وأن الإدارة تحتاج إلى نهوض لتعزيز المنجز الأردني".
من جانبه، تناول رئيس اللجنة التحضيرية العليا لحزب زمزم الدكتور ارحيل غرايبة التحديات والأزمات والمشاكل الأمنية التي يشهدها الإقليم، مشيرا إلى أن الأردن بوصفه جزءا من الإقليم قد تأثر بالأوضاع السائدة في المنطقة.
وقال إن أحد عناصر هذه المشاكل تتعلق بالدين والعلاقة بين الدين والسياسة والسلطة والدولة المدنية.
ولفت غرايبة إلى أن الورقة الملكية السادسة قد جاءت في وقتها لتعالج هذه العلاقة بطريقة وسطية معتدلة تخفف من حدة الجدل بين اتجاهين كبيرين مختلفين للوصول إلى نتيجة مؤداها أننا نريد دولة مدنية قائمة على سيادة القانون والتعددية وتكافؤ الفرص بمرجعية إسلامية عليا.
بدورها، تحدثت رئيس التحرير المسؤول بصحيفة "الغد" جمانة غنيمات عن المشهد الأردني ما قبل إصدار الورقة، قائلة إن ظواهر سلبية جديدة ازدادت، ومنها عدم احترام القانون والالتزام به وعدم تكافؤ الفرص وانتشار الواسطة بشكل لافت، فضلا عن تزايد جرائم الشرف وتفشي المخدرات بين الشباب والجدل السياسي الذي كاد أن يصل إلى أزمات.
وبينت أن الأردن يواجه تحديات أبرزها البيروقراطية والقوى المحافظة للحفاظ على مكتسباتها وقوى مجتمعية ترفض وتقف ضد فكرة الدولة المدنية.
ودعت إلى تعديل التشريعات وتعريف النشء بمكونات المجتمع وانتهاج سلوك الاحترام المتبادل في المجتمع، وأن نضع تطبيق سيادة القانون في سلم أولوياتنا.
من ناحيته، قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور فياض القضاة، الذي أدار الجلسة، إن الورقة الملكية جاءت لتعزيز مفهوم راسخ تبنى عليه الديمقراطيات في العالم ألا وهو مبدأ "سيادة القانون" المتمثل في خضوع الجميع أفرادا ومؤسسات لحكم القانون.