عمان جو-

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان البرلمان اهم مؤسسة سياسية، لأنها هي التي تشرع وتراقب عمل الحكومات وتحاسبها.

وقال خلال رعايته ندوة التشريعات والسياسات الوطنية بعنوان "اولويات النوع الاجتماعي وقضايا حقوق الانسان"، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي والوكالة الاميركية للإنماء، ان ارتفاع عدد السيدات في مجلسي الاعيان والنواب انما هو دليل ثقة المجتمع الاردني بالمرأة وتبوئها للمناصب السياسية.
واضاف ان المرأة استطاعت لأول مرة منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989 زيادة تمثيلها السياسي في مجلس النواب بالإضافة الى مقاعد الكوتا الـ 15، حيث استطعن حصد 5 مقاعد على قوائم التنافس ما يؤشر الى تنامي حضور المرأة وزيادة ثقة المجتمع بدورها مؤكدا ان وجود مجلس نواب قوي يعني بالضرورة حكومة قوية، بغض النظر عن علاقة الشد والجذب التي قد تشهدها بعض المواقف.
واكد الوزير بحضور عدد من البرلمانيات والاعيان بالإضافة الى برلمانيات سابقات اهمية التعديلات الدستورية التي انهت تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من خلال تنظيم العلاقة، فلا قوانين مؤقته الا لحالات الضرورة القصوى، ولا غياب للبرلمان لأكثر من 4 أشهر وقضية منح الثقة للحكومة من الاغلبية النيابية .
واشار الى ان المبدأ الرئيسي الذي يحكم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هو مبدأ فصل السلطات وهو أحد أهم مؤشرات العملية الديمقراطية و الاصلاح السياسي، حيث يجب ان تكون علاقة تشاركية وعلاقة تعاون، موضحا ان التوازن بين السلطات هو المطلوب في النظام السياسي الاردني.
و في مجال التشريعات، قال المعايطة ان الحكومة هي التي تعد المشاريع والقوانين ولكن الكلمة النهائية هي للسلطة التشريعية وهذا موجود في أغلب النظم الديمقراطية.
وتعليقا على تطبيق عملية اللامركزية اكد المعايطة ان قيامها سيسهل مهمة مجلس النواب بالقيام بوظيفة الرقابة والتشريع وهذا هو الشكل الرئيسي للعلاقة مع الحكومة.
ودعا وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة الى مراجعة قوانين العمل الاجتماعي لتكون تحت مظلة واحدة، والسعي لتعمل جميعها تحت خطة وطنية واحدة منعا للتشتيت.
واكد انه لا يمكن النهوض بالمرأة سياسية ان لم تتمكن اقتصاديا واجتماعيا، مشددا على اعادة النظر بقرار بناء وتأسيس دور الحضانة التي تساعد المرأة على الانخراط بسوق العمل لأنه غياب الحضانة يمنع المرأة من الوصول الى العمل بموجب اولويات الاسرة.
واعربت رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس عن املها بدعم النواب لجهود اللجنة الوطنية في مختلف قضايا المرأة، قائلة: اننا نامل ببناء علاقات متماسكة وقوية مبنية على اسس واضحة مع النواب والاعيان من السيدات بالإضافة الى النساء الفاعلات في مجال المجتمع المدني وكل الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال جورج قرعه من الوكالة الامريكية للإنماء ان المرأة بالإضافة الى جهودها تحت قبة البرلمان في التشريع والرقابة فان عليها مهمة اضافية وهي اسناد جهود المرأة والدفاع عنها موضحا ان دور المرأة في البرلمان السابق كان الافضل خلال سنوات عمر البرلمان الاردني.
وفي نهاية الندوة كرم الوزير عددا من النواب والاعيان السابقات والحاليات.