عمان جو - بتطبيق ذكي على الهواتف المحمولة، بات بإمكان الأردنيين التبليغ عن شبهات الفساد الإداري والمالي، من دون خوف من تبعات ذلك، إذ يتيح التطبيق الذي أطلقته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمواطنين، إرسال شكاوى أو وثائق أو معلومات عن أشخاص يشتبه في فسادهم.

ومنذ عام 2019، يطالب الملك الأردني عبدالله الثاني الحكومة والجهات المعنية بـ"كسر ظهر الفساد"، في إشارة إلى حجم استشراء هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الأردنيين.

وتدهور ترتيب المملكة في مؤشرات مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية منذ أعوام 2015 - 2018 لكنه حافظ على ترتيبه لعام 2021، بحصوله على 49 درجة من 100 وعلى المركز الخامس عربياً.

خصوصية وسرية

تقول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية التي تأسست عام 2006 إنها تحاول مواكبة التحول الإلكتروني، وتسعى إلى تطوير آلياتها القديمة في مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية وكل المظاهر الاجتماعية التي من شأنها أن تقوض النزاهة في المملكة، مشيرة إلى أن التطبيق يساعد على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وترسيخ منظومة النزاهة وإنفاذ القانون بشكل يؤسس لبيئة وطنية مكافحة للفساد.

ويمنح التطبيق مستخدميه مزيداً من الخصوصية والسرية، وهي المعضلة التي كانت تحول دون إبلاغ كثير من الأردنيين عن الفساد خشية الملاحقة، كما يخصص التطبيق نافذة لتلقي الشكاوى من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتعرضون لمضايقات ومحاولات ابتزاز.

وحتى عام 2018، استردت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن نحو 315 مليون دولار، توزعت بين استردادات وتسويات لأموال عامة وتهرب ضريبي وجمركي.


لكن أبرز ما كان يعوق تعاون الأردنيين في مكافحة الفساد هو تحول بعض مظاهره إلى ثقافة اجتماعية، بينما يقول مراقبون إن البيئة التشريعية في البلاد تشجع الفساد بدلاً من محاربته، إذ يرون أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون مكافحة الفساد، تشكل قيداً على الحريات.

وإلى جانب قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإعلام المرئي والمسموع، تتيح تعديلات قانون النزاهة الجديدة حبس أي مواطن أردني واتهامه بالفساد لمجرد تداوله اتهامات تشكك في نزاهة الآخرين.

ويرى مراقبون أن من شأن هذه التعديلات، ترويع الأردنيين وعدم تشجيعهم على التبليغ عن قضايا الفساد خشية التحول إلى متهمين، كما أن من شأنها منع وسائل الإعلام من تداول المعلومات المتعلقة بالفساد خشية الملاحقة القضائية.

في حين يشكو مسؤولون أردنيون ووزراء سابقون وحاليون من ارتفاع منسوب الاتهامات بالفساد بحقهم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مواطنين من دون أدلة أو إثباتات.

تفشي الواسطة والمحسوبية

وفقاً لدراسة أجريت في جامعة اليرموك الأردنية، فإن نسبة تفشي الواسطة والمحسوبية في القطاع العام قاربت 60 في المئة، وكانت الأسباب والدوافع لهذه الممارسة هي غياب العدالة في المجتمع وضعف الوازع الديني وبطء إنجاز المعاملات والفقر والبطالة.

ويظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أربعة في المئة دفعوا رشوة في الأردن للحصول على الخدمات الحكومية، و25 في المئة استخدموا الواسطة للحصول على الخدمات العامة.

وعلى الرغم من قتامة الصورة، تقول الحكومة الأردنية إن المملكة باتت في المرتبة الأولى عربياً في مكافحة الفساد، بسبب التزامها الاتفاقيات الدولية والعربية وإصدارها أحكاماً قضائية رادعة، فضلاً عن التوسع في شمول جرائم الفساد وضم جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

في السياق، أظهر استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، قناعة نحو 70 في المئة من المواطنين أن الفساد المالي والإداري منتشر في المملكة وأن كبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشاره.

ويؤكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أن التعديلات الجديدة تعالج قضايا نشر المعلومات الكاذبة وتشويه سمعة الأشخاص واستغلال النفوذ في جرائم الفساد.

لكن في الوقت ذاته، يظهر التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد انخفاض عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة بمقدار ثمانية في المئة مقارنة بأعوام ماضية.


"انديبنت عربية"