ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي 19%
عمان جو_كشف البنك المركزي الأردني عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 533.4 مليون دينار مقارنة مع 449.3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب النشرة الشهرية التي أوردها البنك على موقعه الإلكتروني، يكون صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن قد ارتفع بنسبة 19 % في النصف الأول من العام الحالي أو بزيادة مقدارها 84.1 مليون دينار على الفترة نفسها من العام الماضي.
أما بالنسبة لمقارنة قيمة صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي مع الربع الذي سبقه، فقد انخفض بنسبة
41.5 % ليبلغ 336.6 مليون دينار مقارنة مع 196.8 مليون دينار في الربع الأول من 2016.
رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، كان قد قال في تصريحات سابقة "إن مستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات جذبتهم المزايا والإعفاءات الضريبية التي تقدمها هيئة الاستثمار للقطاع قد تقدموا بطلبات لإقامة مشاريع استثمارية بقيمة 20 مليون دينار وبقدرات توظيفية تستوعب نحو 900 موظف".
وكان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفق إلى المملكة قد هبط في العام 2015 بنسبة 31.2 % ليصل إلى مستوى 981.2 مليون دينار مقارنة مع 1.426 مليار دينار مستواه في العام 2014.
وأثرت أيضا التوترات الإقليمية المحيطة بالأردن على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إليه.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي كان قد حقق أعلى مقدار قبل عشرة أعوام في العام 2006، ببلوغه أكثر من 2.5 مليار دينار، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية؛ حيث بلغ مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام 2011، ما مقداره 1.05 مليار دينار.
ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.
وبحسب النشرة الشهرية التي أوردها البنك على موقعه الإلكتروني، يكون صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن قد ارتفع بنسبة 19 % في النصف الأول من العام الحالي أو بزيادة مقدارها 84.1 مليون دينار على الفترة نفسها من العام الماضي.
أما بالنسبة لمقارنة قيمة صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي مع الربع الذي سبقه، فقد انخفض بنسبة
41.5 % ليبلغ 336.6 مليون دينار مقارنة مع 196.8 مليون دينار في الربع الأول من 2016.
رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، كان قد قال في تصريحات سابقة "إن مستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات جذبتهم المزايا والإعفاءات الضريبية التي تقدمها هيئة الاستثمار للقطاع قد تقدموا بطلبات لإقامة مشاريع استثمارية بقيمة 20 مليون دينار وبقدرات توظيفية تستوعب نحو 900 موظف".
وكان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفق إلى المملكة قد هبط في العام 2015 بنسبة 31.2 % ليصل إلى مستوى 981.2 مليون دينار مقارنة مع 1.426 مليار دينار مستواه في العام 2014.
وأثرت أيضا التوترات الإقليمية المحيطة بالأردن على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إليه.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي كان قد حقق أعلى مقدار قبل عشرة أعوام في العام 2006، ببلوغه أكثر من 2.5 مليار دينار، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية؛ حيث بلغ مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام 2011، ما مقداره 1.05 مليار دينار.
ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات