لاجئون سوريون في الأردن .. آباء يجوعون لإطعام أبنائهم
عمان جو -طارق ديلواني- بعد عشرة أعوام على اللجوء إلى الأردن، يجد اللاجئون السوريون أنفسهم عرضة لفقدان الأمن الغذائي، إثر تراجع المساعدات والمخصصات التي كانت تصرف لهم وسط أزمة تمويل حادة تعصف بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي حذرت من احتمال أن يتحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر، إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل.
ويستضيف الأردن حالياً نحو 760 ألف لاجئ، من بينهم 670 ألفاً من الجنسية السورية والباقون من الجنسيتين العراقية واليمنية، إضافة إلى لاجئين من جنسيات أخرى. وفيما يعيش أكثر من 80 في المئة منهم بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة، يقطن الباقون في المخيمات كمخيم الزعتري.
وفي وقت تعاني البلاد التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون شخص بطبيعة الحال من تراجع اقتصادي وبطالة وفقر وارتفاع في المديونية، فإن هناك لاجئاً بين كل ثلاثة مواطنين أردنيين.
لاجئون مديونون
وتتحدث المفوضية عن خطر كبير يتربص باللاجئين السوريين على وجه التحديد، وتقول في بيان صادر عنها إن لديها نقصاً مالياً يقدر بـ 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية المخصصة لهم،بينما يؤكد ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش معاناة اللاجئين السوريين من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وارتفاع كلفة المعيشة عليهم.
وتقول المفوضية إن وضع اللاجئين السوريين داخل المخيمات أو خارجها على حد سواء من حيث المعاناة الاقتصادية والمعيشية، إذ إن الحال وصلت بهم إلى اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع إيجار منازلهم.
وتوضح الأرقام الصادرة عن المفوضية أن نحو 85 في المئة من اللاجئين السوريين كانوا مديونين منذ عام 2021 وحتى اليوم. ووفق الأرقام ذاتها، تعرض جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات لتهديدات بالإخلاء ثلاث مرات أكثر مما تعرضوا له عام 2018.
ومنذ جائحة كورونا، انخفض دخل 68 في المئة من اللاجئين، وفق دراسة للمفوضية، وفقد عدد كبير منهم عمله.
آباء جائعون
أما الأرقام الصادمة التي كشفتها المفوضية في ما يخص الأمن الغذائي للاجئين، فهي تلك التي تتحدث عن تجويع آباء اللاجئين أنفسهم لتأمين الغذاء لأبنائهم، إذ صرح 46 في المئة منهم بتقليص حصصهم الغذائية اليومية بعد إبلاغهم من قبل الجهات الدولية المانحة بتخفيض قيمة الدعم الغذائي الممنوح لهم بسب نقص الموارد.
وفي سبيل تأمين لقمة العيش، يتزايد عدد الأسر التي ترسل أطفالها لجمع القمامة، ما يؤدي إلى التخلف عن المدرسة والتعليم.
وعبر اللاجئون السوريون عن قلقهم من هذه الأوضاع المعيشية من خلال 400 مكالمة تلقتها خطوط المساعدة في المفوضية بعد أسبوع من الإعلان عن خفض المخصصات، واليوم ثمة لاجئان اثنان من بين كل ثلاثة، يعانيان من انعدام الأمن الغذائي في الأردن.
خيارات مؤلمة
ومنذ عام، اتخذ برنامج الأغذية العالمي خيارات مؤلمة عبر تقليص المساعدات للاجئين سوريين في الأردن، واعتباراً من يوليو (تموز) 2021 وبسبب نقص التمويل، حذف نحو 21 ألف لاجئ من جدول المساعدات الغذائية الشهرية.
ويتوقع أن تجد الجهات المعنية نفسها أمام خيارات أصعب وهي قطع المساعدات الغذائية عن نحو ربع مليون لاجئ سوري في الأردن يعيشون خارج المخيمات، إذا لم تتلق تمويلاً عاجلاً.
وتحصل عائلات اللاجئين على مساعدات غذائية ضعيفة بطبيعة الحال لا تزيد على 32 دولاراً لكل شخص ممن يقطنون داخل المخيمات، في حين يتلقى اللاجئون خارج المخيمات مساعدة شهرية بقيمة 21 دولاراً لكل فرد.
وتشكو عائلة "أبو محمد" التي لجأت من سوريا منذ عام 2012، من غلاء الأسعار وعدم كفاية كوبونات (قسائم) الغذاء التي يتلقونها، خصوصاً أنها لا تشمل كل الأصناف الغذائية.
لكن أوضاع هذه العائلة أفضل حالاً من غيرها، إذ نجح أحد أفرادها من الشباب في الحصول على لجوء إلى دولة أوروبية منذ أعوام، بالتالي بات يتكفل بسداد إيجار المنزل الذي تقطنه عائلته شرق العاصمة عمان.
الجوع يتفاقم
أما ما يثير القلق أكثر بالنسبة إلى المنظمات الدولية المعنية باللاجئين، فهو واقع الأمن الغذائي للأردنيين الذي يتراجع بعدما صنفت دراسة أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، المملكة في المرتبة الثامنة عربياً من حيث مستويات الجوع.
ويعتبر الأردن من الدول المستوردة للغذاء، نظراً إلى اعتماده بشكل رئيس على الاستيراد في توفير الغذاء لسكانه، إذ يستورد أكثر من 57 في المئة من المواد الغذائية.
وفي موازاة تقرير "فاو"، ثمة تقديرات أخرى صادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن ظاهرة الجوع في الأردن ستصبح أكثر شراسة خلال الأعوام المقبلة.
وتقول تقديرات إن عدد من يعانون من نقص التغذية في الأردن يصل إلى 1.5 مليون نسمة، كما أن 12 ألف أسرة أردنية غير آمنة غذائياً، وفقاً لمسح محلي عن الأمن الغذائي.
ويتوقع البنك الدولي زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأردن تحت خط الفقر المدقع بمبلغ يومي قدره نحو دولار واحد.
"انديبنت عربية"
ويستضيف الأردن حالياً نحو 760 ألف لاجئ، من بينهم 670 ألفاً من الجنسية السورية والباقون من الجنسيتين العراقية واليمنية، إضافة إلى لاجئين من جنسيات أخرى. وفيما يعيش أكثر من 80 في المئة منهم بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة، يقطن الباقون في المخيمات كمخيم الزعتري.
وفي وقت تعاني البلاد التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون شخص بطبيعة الحال من تراجع اقتصادي وبطالة وفقر وارتفاع في المديونية، فإن هناك لاجئاً بين كل ثلاثة مواطنين أردنيين.
لاجئون مديونون
وتتحدث المفوضية عن خطر كبير يتربص باللاجئين السوريين على وجه التحديد، وتقول في بيان صادر عنها إن لديها نقصاً مالياً يقدر بـ 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية المخصصة لهم،بينما يؤكد ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش معاناة اللاجئين السوريين من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وارتفاع كلفة المعيشة عليهم.
وتقول المفوضية إن وضع اللاجئين السوريين داخل المخيمات أو خارجها على حد سواء من حيث المعاناة الاقتصادية والمعيشية، إذ إن الحال وصلت بهم إلى اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع إيجار منازلهم.
وتوضح الأرقام الصادرة عن المفوضية أن نحو 85 في المئة من اللاجئين السوريين كانوا مديونين منذ عام 2021 وحتى اليوم. ووفق الأرقام ذاتها، تعرض جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات لتهديدات بالإخلاء ثلاث مرات أكثر مما تعرضوا له عام 2018.
ومنذ جائحة كورونا، انخفض دخل 68 في المئة من اللاجئين، وفق دراسة للمفوضية، وفقد عدد كبير منهم عمله.
آباء جائعون
أما الأرقام الصادمة التي كشفتها المفوضية في ما يخص الأمن الغذائي للاجئين، فهي تلك التي تتحدث عن تجويع آباء اللاجئين أنفسهم لتأمين الغذاء لأبنائهم، إذ صرح 46 في المئة منهم بتقليص حصصهم الغذائية اليومية بعد إبلاغهم من قبل الجهات الدولية المانحة بتخفيض قيمة الدعم الغذائي الممنوح لهم بسب نقص الموارد.
وفي سبيل تأمين لقمة العيش، يتزايد عدد الأسر التي ترسل أطفالها لجمع القمامة، ما يؤدي إلى التخلف عن المدرسة والتعليم.
وعبر اللاجئون السوريون عن قلقهم من هذه الأوضاع المعيشية من خلال 400 مكالمة تلقتها خطوط المساعدة في المفوضية بعد أسبوع من الإعلان عن خفض المخصصات، واليوم ثمة لاجئان اثنان من بين كل ثلاثة، يعانيان من انعدام الأمن الغذائي في الأردن.
خيارات مؤلمة
ومنذ عام، اتخذ برنامج الأغذية العالمي خيارات مؤلمة عبر تقليص المساعدات للاجئين سوريين في الأردن، واعتباراً من يوليو (تموز) 2021 وبسبب نقص التمويل، حذف نحو 21 ألف لاجئ من جدول المساعدات الغذائية الشهرية.
ويتوقع أن تجد الجهات المعنية نفسها أمام خيارات أصعب وهي قطع المساعدات الغذائية عن نحو ربع مليون لاجئ سوري في الأردن يعيشون خارج المخيمات، إذا لم تتلق تمويلاً عاجلاً.
وتحصل عائلات اللاجئين على مساعدات غذائية ضعيفة بطبيعة الحال لا تزيد على 32 دولاراً لكل شخص ممن يقطنون داخل المخيمات، في حين يتلقى اللاجئون خارج المخيمات مساعدة شهرية بقيمة 21 دولاراً لكل فرد.
وتشكو عائلة "أبو محمد" التي لجأت من سوريا منذ عام 2012، من غلاء الأسعار وعدم كفاية كوبونات (قسائم) الغذاء التي يتلقونها، خصوصاً أنها لا تشمل كل الأصناف الغذائية.
لكن أوضاع هذه العائلة أفضل حالاً من غيرها، إذ نجح أحد أفرادها من الشباب في الحصول على لجوء إلى دولة أوروبية منذ أعوام، بالتالي بات يتكفل بسداد إيجار المنزل الذي تقطنه عائلته شرق العاصمة عمان.
الجوع يتفاقم
أما ما يثير القلق أكثر بالنسبة إلى المنظمات الدولية المعنية باللاجئين، فهو واقع الأمن الغذائي للأردنيين الذي يتراجع بعدما صنفت دراسة أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، المملكة في المرتبة الثامنة عربياً من حيث مستويات الجوع.
ويعتبر الأردن من الدول المستوردة للغذاء، نظراً إلى اعتماده بشكل رئيس على الاستيراد في توفير الغذاء لسكانه، إذ يستورد أكثر من 57 في المئة من المواد الغذائية.
وفي موازاة تقرير "فاو"، ثمة تقديرات أخرى صادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن ظاهرة الجوع في الأردن ستصبح أكثر شراسة خلال الأعوام المقبلة.
وتقول تقديرات إن عدد من يعانون من نقص التغذية في الأردن يصل إلى 1.5 مليون نسمة، كما أن 12 ألف أسرة أردنية غير آمنة غذائياً، وفقاً لمسح محلي عن الأمن الغذائي.
ويتوقع البنك الدولي زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأردن تحت خط الفقر المدقع بمبلغ يومي قدره نحو دولار واحد.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق