عمان جو - تصدر ترند #مقاطعة_طلبات مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس الأحد، وذلك احتجاجاً على معاملة شركة التوصيل الشهيرة لموظفيها.
وكتبت صاحبة الحساب (@yourdramaqueenn) على منصة "تويتر": "بخصوص مقاطعة طلبات في تطبيق ثاني كثير حلو و دايما عندو عروض اسمو eat delivery #مقاطعة_طلبات و لاتنسو طبعا تحذفو طلبات".

وكتب صاحب حساب (@Habahbeh_00_01): "أبطال شركة طلبات حق علينا دعمهم للحصول على حقوقهم، لا ننسى إيام جائحة كارونا "اوقات الحظر" بالمخاطرة في انفسهم، لا ننسى إيام الشتوية والبرد القارص ومعاناتهم، للأسف هكذا الحال بشكل عام من يعمل عند "مافيات" القطاع الخاص، إجحاف ونُكران الحقوق". #مقاطعة_طلبات

كما كتب صاحب حساب (@allwesamm): "على الظالم تدور الدوائر ولان أكبر شر عدا الظلم هو أن لا يدفع الظالم ثمن ظلمه ،
قاطع طلبات لتنهى عن الظلم ولا تقعد على مضض". #مقاطعة_طلبات

فيما كتب صاحب حساب (@alomari_26): "شركة طلبات في الأردن وعدت الموظفين اذا اشتغلوا معهم ٣ سنين رح تكون سيارات التوصيل الهم وقبل ما تخلص ال٣ سنين بأشهر طردوهم بحجة الأداء السيء.. علما بأنه راتب الموظفين كان 260 دينار وكان بنزين السيارة.. وتصليحها عالموظف.. لازم نقاطع الشركة لحد ما يرجعوا للموظفين حقوقهم". #مقاطعة_طلبات

وكتب صاحب الحساب (@MajdWho): "الكادحين والشباب الي تعبت بكل ظروف الكورونا والشتاء القارص، الي كانت توصللكم اكلكم بكل الظروف، انأكل حقها .. الاستخفاف بالشعب الاردني بطل بس من الحكومة، حتى شركات هاملة احنا عملنالها قيمة صارت تضحك على ولادنا". #مقاطعة_طلبات

ودعا نشطاء "السوشيال ميديا" إلى تقييم التطبيق بأقل درجة على ابلكيشنات الهواتف، إضافة غلى حذفه وعدم استعماله نصرة للعاملين المهدورة حقوقهم.

وكتبت صاحبة الحساب (@Reemayousef3): "كنت اكتر وحدة بستخدم تطبيق طلبات، بس الحمدلله تم حذف التطبيق إلى أن يرجعوا الحقوق للموظفين.. لمتى صاحب العمل بده يستعبد الموظف؟ بكفي يا شركات خاصة في الأردن، خلي في عندكم شوية مخافة ربنا وشوية ضمير وشوية انسانية". #مقاطعة_طلبات

كما كتبت صاحبة الحساب (@Maya_rahhal77): "فصل موظفين بحجة آدائهم السيئ كي لا يقوموا بتنفيذ وعودهم بتحسين ظروف الموظف وزيادة راتبه ومنحه سيارة العمل والكذب عليهم بحجج واهنه وغير مقنعه يستحق منا دعم هؤلاء الموظفين ومقاطعة الشركة وتخفيض تصنيفها في جوجل بلاي.. #مقاطعة_طلبات


وكانت "عمان جو" قد نشرت في شهر نيسان الماضي، شكاوى وصلتها من أصحاب مطاعم في العاصمة عمان، يشتكون من تجاهل شركة "طلبات" دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة في حوزة الشركة منذ ما يقارب أربعة شهور.
وأشار صاحب إحدى الشكاوى أن حصة شركة "طلبات" بالعادة من أي طلب هو 20% من قيمة الفاتورة إضافة إلى 16% ضريبة، فيما تستقطع أيضاً مقابل التوصيل إلى المنازل من الزبون.
وقال: "منذ اسبوع وانا اتابع مع ادارة "طلبات" لتحصيل مستحقات مطعمي، ولكن لا أحد يرد على الهاتف، ولنا في حوزتهم مبالغ مالية حصلوها هم من الزبائن ولم يتم توريد دفعات المطاعم رغم اننا مقبلين على إجازة طويلة وفترة أعياد".
وضمن الاتفاقية المبرمة ما بين "طلبات" والمطاعم، أن يتم توريد المبالغ المالية المستوفاة من قبل الشركة إلى المطاعم حسب تواريخ مثبته بالعقود، بحسب طبيعة العقد، فهناك عقد يلزم "طلبات" بتوريد المبالغ المالية أيام 10 و20و30، وعقود أخرى أيام 15 و30.
ويوضح صاحب شكوى آخر، بأنه لا يعلم إن كانت شركة "طلبات" تتبع قانون العمل والعمال في الأردن، ويتساءل كيف يتعاملون مع ضريبة الدخل والمبيعات، مستوضحاً: "قيل لنا أن لنا رديات في الضريبة، ولا نعرف كيف يمكن تحصليها؟".
ويتساءل: "ما هي الضمانات التي تضمن حقنا كأًصحاب مطاعم مع "طلبات"، وهل اذا اغلقت الشركة ابوابها نستطيع تحصيل حقوقنا منهم؟، وهل هي شركة لها ادارة وموظفين أم أبلكشين لاحد المتنفذين؟".