عمان جو-

حث رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي، كوادر الهيئة، على الاعتماد في مهامهم مع مؤسسات التعليم العالي على ترسيخ مبدأ سيادة القانون انسجاما مع الورقة الملكية السادسة التي ناقش فيها جلالة الملك عبدالله الثاني مبادئ سيادة القانون والدولة المدنية الاردنية.

وأكد الدكتور الزعبي خلال لقائه اليوم الخميس موظفي الهيئة ضرورة تطبيق الرؤى الملكية حول مسار عملية الاصلاح السياسي في تطوير الممارسات الضرورية الديمقراطية، وأن الأساس الذي تبنى عليه الديمقراطيات والاقتصاديات المزدهرة يكمن في خدمة المواطن وحماية حقوقه.
وبين اهمية ان تكون الهيئة شريكا لجميع مؤسسات التعليم العالي وتقف على مسافة واحدة من الجميع، مشيرا الى أن تطبيق سيادة القانون يحتم على الجميع في المؤسسات كافة العمل بروح الفريق والتعامل مع الاخرين تحت مظلة القانون.
وأشار الى أن الهيئة حرصت على إعداد خططها التنفيذية والخطة الاستراتيجية الخاصة بها بناء على ما تضمنته الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني والعمل على تنفيذها بأكمل وجه ضمن خطة زمنية لها بكل كفاءة وفاعلية.
وأوضح الزعبي أن "مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة هي مسؤولية كل مواطن حيث أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية، وهو الأساس في سلوكنا وتصرفاتنا فالجميع في بلدنا العزيز، أفرادا ومؤسسات وسلطات تخضع لسيادة القانون والتي تعتبر الاداة المثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".