عمان جو -

رفض القضاء تسليم مواطن أردني (م.ح) للسلطات المصرية متهم بجرم اصدار شيك بدون رصيد وصادر بحقه امر قبض، وفق ما علمت مصادر.

وقالت محكمة التمييز اعلى المحاكم النظامية في المملكة ان اتفاقية الرياض المبرمة بين الاردن ومصر اعطت للدولة المطلوب اليها التسليم الحق بالامتناع عن تسليم المجرم اذا كان من احد مواطنيها ولو توافرت شروط طلب التسليم في ملف الاسترداد.

وكانت السلطات المصرية طلبت من الاردن تسليمها المواطن الاردني لانه مطلوب التسليم اليها بتهمة اصدار شيك بدون رصيد وصادر بحقه امر قبض.

واصدرت محكمة صلح جزاء عمان قراراً بعدم توافر شروط التسليم بحقه وايدتها محكمة استئناف عمان في ذلك.

ولم يقبل مساعد النائب العام في عمان بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز.

وقالت محكمة التمييز في حكمها ان كلاً من الدولة طالبة التسليم (مصر) والمطلوب اليها التسليم (الاردن) موقعة على اتفاقية الرياض العربية واتفاقية ثنائية واتفاقية الجامعة العربية وبالتالي فان احكام اتفاقية الرياض هي الواجبة التطبيق.

واشار القرار انه بالرجوع لاحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية فانها اعطت الدولة المطلوبة اليها التسليم الحق بالامتناع عن تسليم المجرم اذا كان من احد مواطنيها ولو توافرت شروط التسليم في ملف الاسترداد، ولكون محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة فان قرارها متفق والقانون.