اجراءات ومتابعات مؤسسة الضمان الاجتماعي بمجال حقوق الانسان
عمان جو-
أعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، عن مجموعة الاجراءات والمتابعات التي اتخذتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، ضمن التقرير الدوري الشامل الثالث حيال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان.
وقال الطراونة: ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن آليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، ضمن تقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.
واضاف، ان المؤسسة عملت على تعديل الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي بما يحقق مزيداً من الحماية والانصاف للعامل وأسرته ولا سيّما في شمول العامل بالضمان من خلال كافة المنشآت التي يعمل فيها في ذات الوقت (ازدواجية الاشتراك أو التداخل في الاشتراك) ما يحقّق حماية العامل من أي إصابة عمل قد يتعرض لها في أي من هذه المنشآت، إضافة إلى احتساب راتبه التقاعدي مستقبلاً وحقوقه التأمينية بناءً على الراتب الأعلى لدى جهة العمل التي تعطيه هذا الراتب، وإعادة اشتراكاته عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الفترات التي لم تدخل في الحسبة التقاعدية حيث تُعاد هذه الاشتراكات للعامل مباشرة.
وبين ان المؤسسة اتاحت الفرصة لذوي المشترك اختياريا المُتَوفّى والذي انقطع عن الاشتراك فترة لا تتجاوز 60 شهراً، بأن يقوموا بدفع الاشتراكات المترتبة عن فترة الانقطاع، وبالتالي تقوم المؤسسة بتخصيص راتب تقاعدي للمستحقين منهم، بالإضافة الى قيامها خلال العام الحالي بإطلاق مبادرة لفائدة متقاعدي الضمان الاجتماعي وذلك بتخصيص 20 مليون دينار لغايات منحها كسلف شخصية وتنموية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية، وقد تم صرف كامل المبلغ تقريباً واستفاد منه حتى الان ما يزيد على 6500 متقاعد حيث ستستمر المؤسسة بتنفيذ هذه المبادرة من خلال ما يتم دفعه من أقساط السلف الممنوحة سابقاً وتخصيص مبالغها لسلف أخرى للراغبين.
وفيما يخص المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، ذكر الطراونة ان فريقا من المؤسسة قام بجمع تبرع من موظفيها مطلع العام الدراسي الحالي وتوزيع 180 حقيبة مدرسية مع القرطاسية على ثلاث مدارس بمنطقة الجفر، وهي منطقة تعاني من الفقر الشديد، بالاضافة الى عقد جلسة عصف ذهني هي الثانية من نوعها حول حقوق السكرتيرات العاملات لدى النقابيين المهنيين من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم وشمولهن بالضمان الاجتماعي، وتم الاتفاق على تبادل البيانات بين المؤسسة والنقابات المهنية وإصدار تعاميم من قبل النقباء المهنيين إلى أعضاء
النقابات الذين يشغّلون في عياداتهم ومكاتبهم سكرتيرات من أجل تسهيل شمولهن بالضمان الاجتماعي كأحد أهم الحقوق التي يجب أن يحظين بها.
ولفت الى ان المؤسسة تعمل على تسهيل خدماتها من خلال تقديم تطبيق الاستفسار عن الاشتراكات وغيرها عبر تطبيقات الهواتف الذكية ومن أبرز الخدمات التي أصبحت متاحة ويمكن الاستعلام عنها، خدمات تخص المتقاعدين، حيث بإمكانهم الاستفسار عن بياناتهم الأساسية، ومعرفة تفاصيل رواتبهم التقاعدية, إضافة إلى خدمات تخص المشتركين اختيارياً، حيث يمكنهم الاطّلاع على بياناتهم الأساسية، ومعرفة فترات اشتراكهم، وحركات سريان الاشتراك أو إيقافه، ورواتبهم، والدفعات المترتبة على اشتراكهم الاختياري.
واكد الطراونة ان المؤسسة تتابع باهتمام بالغ ما وردها من شكاوى عديدة من موظفي ما يُسمّى بعقود شراء الخدمات الذين يتم توظيفهم في وزارات ومؤسسات رسمية، ولا تقوم هذه الوزارات والدوائر بشمولهم بالضمان الاجتماعي بحجة أنه لا ينطبق عليهم قانون الضمان، علماً بأن كثيراً من هؤلاء متفرغون تفرّغاً كاملاً للعمل لدى هذه الوزارات والمؤسسات وهو ما يستوجب شمولهم بمظلة الضمان كحق من حقوقهم الأساسية.
عمان جو-
أعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، عن مجموعة الاجراءات والمتابعات التي اتخذتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، ضمن التقرير الدوري الشامل الثالث حيال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان.
وقال الطراونة: ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن آليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، ضمن تقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.
واضاف، ان المؤسسة عملت على تعديل الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي بما يحقق مزيداً من الحماية والانصاف للعامل وأسرته ولا سيّما في شمول العامل بالضمان من خلال كافة المنشآت التي يعمل فيها في ذات الوقت (ازدواجية الاشتراك أو التداخل في الاشتراك) ما يحقّق حماية العامل من أي إصابة عمل قد يتعرض لها في أي من هذه المنشآت، إضافة إلى احتساب راتبه التقاعدي مستقبلاً وحقوقه التأمينية بناءً على الراتب الأعلى لدى جهة العمل التي تعطيه هذا الراتب، وإعادة اشتراكاته عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الفترات التي لم تدخل في الحسبة التقاعدية حيث تُعاد هذه الاشتراكات للعامل مباشرة.
وبين ان المؤسسة اتاحت الفرصة لذوي المشترك اختياريا المُتَوفّى والذي انقطع عن الاشتراك فترة لا تتجاوز 60 شهراً، بأن يقوموا بدفع الاشتراكات المترتبة عن فترة الانقطاع، وبالتالي تقوم المؤسسة بتخصيص راتب تقاعدي للمستحقين منهم، بالإضافة الى قيامها خلال العام الحالي بإطلاق مبادرة لفائدة متقاعدي الضمان الاجتماعي وذلك بتخصيص 20 مليون دينار لغايات منحها كسلف شخصية وتنموية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية، وقد تم صرف كامل المبلغ تقريباً واستفاد منه حتى الان ما يزيد على 6500 متقاعد حيث ستستمر المؤسسة بتنفيذ هذه المبادرة من خلال ما يتم دفعه من أقساط السلف الممنوحة سابقاً وتخصيص مبالغها لسلف أخرى للراغبين.
وفيما يخص المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، ذكر الطراونة ان فريقا من المؤسسة قام بجمع تبرع من موظفيها مطلع العام الدراسي الحالي وتوزيع 180 حقيبة مدرسية مع القرطاسية على ثلاث مدارس بمنطقة الجفر، وهي منطقة تعاني من الفقر الشديد، بالاضافة الى عقد جلسة عصف ذهني هي الثانية من نوعها حول حقوق السكرتيرات العاملات لدى النقابيين المهنيين من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم وشمولهن بالضمان الاجتماعي، وتم الاتفاق على تبادل البيانات بين المؤسسة والنقابات المهنية وإصدار تعاميم من قبل النقباء المهنيين إلى أعضاء
النقابات الذين يشغّلون في عياداتهم ومكاتبهم سكرتيرات من أجل تسهيل شمولهن بالضمان الاجتماعي كأحد أهم الحقوق التي يجب أن يحظين بها.
ولفت الى ان المؤسسة تعمل على تسهيل خدماتها من خلال تقديم تطبيق الاستفسار عن الاشتراكات وغيرها عبر تطبيقات الهواتف الذكية ومن أبرز الخدمات التي أصبحت متاحة ويمكن الاستعلام عنها، خدمات تخص المتقاعدين، حيث بإمكانهم الاستفسار عن بياناتهم الأساسية، ومعرفة تفاصيل رواتبهم التقاعدية, إضافة إلى خدمات تخص المشتركين اختيارياً، حيث يمكنهم الاطّلاع على بياناتهم الأساسية، ومعرفة فترات اشتراكهم، وحركات سريان الاشتراك أو إيقافه، ورواتبهم، والدفعات المترتبة على اشتراكهم الاختياري.
واكد الطراونة ان المؤسسة تتابع باهتمام بالغ ما وردها من شكاوى عديدة من موظفي ما يُسمّى بعقود شراء الخدمات الذين يتم توظيفهم في وزارات ومؤسسات رسمية، ولا تقوم هذه الوزارات والدوائر بشمولهم بالضمان الاجتماعي بحجة أنه لا ينطبق عليهم قانون الضمان، علماً بأن كثيراً من هؤلاء متفرغون تفرّغاً كاملاً للعمل لدى هذه الوزارات والمؤسسات وهو ما يستوجب شمولهم بمظلة الضمان كحق من حقوقهم الأساسية.
الرد على تعليق