الكلاب ضحايا المفاهيم السائدة والتقصير الحكومي في الأردن
عمان جو - طارق ديلواني - أثارت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء الرسمية الأردنية تؤيد قتل الكلاب الضالة في حالات معينة عاصفة من الجدل، بخاصة من جانب الناشطين والمدافعين عن حقوق الحيوان وسط شكوى مريرة ومتصاعدة في مناطق ومدن أردنية عدة من تزايد خطر الكلاب الضالة.
ووقع انقسام بين الأردنيين حيال طريقة التعاطي مع هذه الظاهرة، إذ تتحدث أرقام رسمية عن 6 آلاف حالة إصابة بسبب هجمات الكلاب سنوياً، بينما تقول وزارة الصحة إن كلفة تبعات ذلك صحياً تصل إلى نحو 4.5 مليون دولار.
فتوى مشروطة
وتؤكد دائرة الإفتاء الأردنية أن الأصل هو عدم جواز قتل الكلب، لكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته ويسبب الرعب وينشر الخوف في المجتمع، بخاصة للأطفال، وتضيف الدائرة التي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية "لا حرج في التخلص من الكلب العقور بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل ولم يمكن إيواؤه عن طريق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب".
لكن هذه الفتوى لم تلق قبولاً لدى كثيرين رأوا فيها دعوة إلى القتل واستسهالاً له في مقابل الحلول الأخرى المتاحة من بينهم الناشطة لارا المجالي التي تؤكد أن "معظم الشكاوى من الكلاب الضالة ليست بسبب النهش أو الاعتداء على البشر وإنما الازعاج وهو ليس مبرراً لقتلها".
تعترض المجالي الناشطة في جميعة الرفق بالحيوان على تسمية هذه الكلاب بالضالة وتقول إن اسمها الصحيح هو "الكلاب البلدية"، مضيفة أن "الأردنيين يفتقرون إلى ثقافة التعامل مع الكلاب وطريقة التعاطي معها" داعية الى عدم استفزازها أو تهديدها، وتؤكد أن "قتل كلاب الشوارع إبادة لصنف من الحيوانات ويؤدي إلى خلل في التوازن البيئي، كما أن تسميمها محرم دولياً" لافتة إلى مصادقة الأردن على معاهدة التنوع الحيوي العالمية.
القوانين الأردنية تجرم
لكن في مقابل مئات الناشطين العاملين في مجال حماية الكلاب الضالة وإيوائها وعرضها للتبني، يشكو مواطنون من تزايد أعدادها في الأحياء السكنية وتسببها بالرعب والإصابات بخاصة للأطفال، بينما اختار فريق ثالث التخلص منها عبر قتلها بالرصاص أو تسميمها على رغم تجريم المادة 452 من قانون العقوبات الأردني قتل الحيوانات بالحبس لمدة لا تتجاوز عامين.
ويتحدث رؤساء بلديات أردنية عن انتشار الكلاب الضالة من دون القدرة على اعتماد حلول ناجعة وغير مكلفة وسط منع الحكومة قتلها انسجاماً مع المواثيق والعهود الدولية التي تخص حقوق الحيوان، بحيث تقتصر الحلول الحكومية على طريقتين هما "التعقيم" ومنع التكاثر أو نقلها الى ساحات إيواء وعناية خاصة.
وتعاني بلدية السرحان في مدينة المفرق انتشاراً مفرطاً للكلاب الضالة بحسب رئيس البلدية علي السرحان الذي قال "نحن مقيدون بسبب التعليمات بعدم قتل هذه الكلاب لكن شكوى المواطنين كبيرة"، مؤكداً أن طلاب المدارس هم أكثر فئة تتعرض لخطر هذه الكلاب وموضحاً أن اللجوء إلى تجربة تسميم هذه الكلاب لم تأت بنتيجة.
الكلاب ضحايا المفاهيم السائدة والتقصير الحكومي في الأردن
فتوى حول قتلها تشغل المجتمع و6 آلاف إصابة بسبب هجماتها سنوياً
طارق ديلواني صحافي الأربعاء 28 سبتمبر 2022 13:24
ملجأ للكلاب الضالة في مدينة العقبة الأردنية (جمعية الربيع لرعاية الحيوان)
أثارت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء الرسمية الأردنية تؤيد قتل الكلاب الضالة في حالات معينة عاصفة من الجدل، بخاصة من جانب الناشطين والمدافعين عن حقوق الحيوان وسط شكوى مريرة ومتصاعدة في مناطق ومدن أردنية عدة من تزايد خطر الكلاب الضالة.
ووقع انقسام بين الأردنيين حيال طريقة التعاطي مع هذه الظاهرة، إذ تتحدث أرقام رسمية عن 6 آلاف حالة إصابة بسبب هجمات الكلاب سنوياً، بينما تقول وزارة الصحة إن كلفة تبعات ذلك صحياً تصل إلى نحو 4.5 مليون دولار.
فتوى مشروطة
وتؤكد دائرة الإفتاء الأردنية أن الأصل هو عدم جواز قتل الكلب، لكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته ويسبب الرعب وينشر الخوف في المجتمع، بخاصة للأطفال، وتضيف الدائرة التي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية "لا حرج في التخلص من الكلب العقور بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل ولم يمكن إيواؤه عن طريق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب".
لكن هذه الفتوى لم تلق قبولاً لدى كثيرين رأوا فيها دعوة إلى القتل واستسهالاً له في مقابل الحلول الأخرى المتاحة من بينهم الناشطة لارا المجالي التي تؤكد أن "معظم الشكاوى من الكلاب الضالة ليست بسبب النهش أو الاعتداء على البشر وإنما الازعاج وهو ليس مبرراً لقتلها".
تعترض المجالي الناشطة في جميعة الرفق بالحيوان على تسمية هذه الكلاب بالضالة وتقول إن اسمها الصحيح هو "الكلاب البلدية"، مضيفة أن "الأردنيين يفتقرون إلى ثقافة التعامل مع الكلاب وطريقة التعاطي معها" داعية الى عدم استفزازها أو تهديدها، وتؤكد أن "قتل كلاب الشوارع إبادة لصنف من الحيوانات ويؤدي إلى خلل في التوازن البيئي، كما أن تسميمها محرم دولياً" لافتة إلى مصادقة الأردن على معاهدة التنوع الحيوي العالمية.
القوانين الأردنية تجرم
لكن في مقابل مئات الناشطين العاملين في مجال حماية الكلاب الضالة وإيوائها وعرضها للتبني، يشكو مواطنون من تزايد أعدادها في الأحياء السكنية وتسببها بالرعب والإصابات بخاصة للأطفال، بينما اختار فريق ثالث التخلص منها عبر قتلها بالرصاص أو تسميمها على رغم تجريم المادة 452 من قانون العقوبات الأردني قتل الحيوانات بالحبس لمدة لا تتجاوز عامين.
ويتحدث رؤساء بلديات أردنية عن انتشار الكلاب الضالة من دون القدرة على اعتماد حلول ناجعة وغير مكلفة وسط منع الحكومة قتلها انسجاماً مع المواثيق والعهود الدولية التي تخص حقوق الحيوان، بحيث تقتصر الحلول الحكومية على طريقتين هما "التعقيم" ومنع التكاثر أو نقلها الى ساحات إيواء وعناية خاصة.
وتعاني بلدية السرحان في مدينة المفرق انتشاراً مفرطاً للكلاب الضالة بحسب رئيس البلدية علي السرحان الذي قال "نحن مقيدون بسبب التعليمات بعدم قتل هذه الكلاب لكن شكوى المواطنين كبيرة"، مؤكداً أن طلاب المدارس هم أكثر فئة تتعرض لخطر هذه الكلاب وموضحاً أن اللجوء إلى تجربة تسميم هذه الكلاب لم تأت بنتيجة.
اقرأ المزيد
الذئاب لديها عاطفة تجاه البشر كما الكلاب
قتل 1600 كلب بالأسلحة النارية داخل مركز لتأهيل الكلاب في طهران
"حديقة الكلاب" تقدم صورة سوداوية لأوكرانيا ما بعد السوفيات
مبادرة مجتمعية لإيواء الكلاب الضالة ورعايتها في غزة
الكلاب تساعد أقارب ضحايا فلوريدا نفسيا
"دوغز" عرض مسرحي يجسد مصير الكلاب في عالم القسوة
مبادرات فردية
منذ أشهر أطلق الأردني نادر عبدالرحيم مبادرة فردية وبجهد شخصي لإطعام الكلاب الضالة وإنشاء ملجأ لرعايتها ويقول إن هدفه تغيير نظرة المجتمع إلى هذه الحيوانات التي يعتقد بعضهم بأنه يجب التخلص منها،
وينفق عبدالرحيم نحو 1500 دولار شهرياً من أجل إطعام الكلاب ويتوجه إلى محال الجزارة للحصول على الطعام، كما ينشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكيد على حقيقة أن هذه الكلاب أليفة وليست ضارة.
في موازاة ذلك أنشأت الأردنية روديكا عثامنة ملجأ للحيوانات يضم حوالى 400 كلب تم إنقاذها من الشوارع بسبب تعرضها للإيذاء أو إصابتها بالمرض وترأس عثامنة "جمعية الربيع" لحماية البيئة والحيوان وتقول إن "ثمة فوبيا كبيرة في الأردن من الحيوانات عموماً" وإن هدف الجمعية تقليل عدد الكلاب الضالة في الشوارع ونشر الوعي بأهمية رعاية الحيوانات للحد من إساءة معاملتها.
ويؤوي هذا الملجأ الذي يشرف عليه متطوعون الكلاب التي تم إنقاذها من الشوارع ضمن مساحات آمنة مجهزة بالعلاج والغذاء.
على المنوال ذاته ينشط ملجأ "الرحمة" للعناية والرفق بالحيوانات الذي يقوم بتبني الحيوانات في الشوارع والأحياء، بخاصة تلك التي تصاب بمرض وتتعرض لحوادث الدهس أو اعتداء أو تسمم، وبعد العناية بها وعلاجها يتم عرضها على المهتمين بتبنيها ورعايتها في منازلهم.
ومنذ ثلاثة أعوام استطاع هذا الملجأ الذي يضم 15 متطوعاً إنقاذ أكثر من 300 كلب ويقول القائمون عليه إنه تم بناؤه بجهود عدد من محبي الحيوانات وبهدف الحفاظ على سلالة الكلاب المحلية في الأردن التي تسمى "الكلاب الكنعانية" بعد تزايد تعرضها للإساءة.
تقصير حكومي
ويتهم ناشطون الحكومة بالتقصير في التعاطي مع هذا الملف، الأمر الذي شجع مواطنين على التصرف بشكل فردي عبر قتل الكلاب أو تسميمها، فبعد 12 عاماً من الإعلان عن برنامج لرصد الشكاوى من انتشار الكلاب الضالة يقول ناشطون إنه لا وجود لأي مظاهر عملية على الأرض كتصنيف هذه الكلاب أو تعقيمها أو وضع علامات عليها تؤكد أنها سليمة ولا تشكل خطراً.
في المقابل توضح بلدية العاصمة عمان أنها تعمل على مكافحة الكلاب الضالة من خلال دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان وعبر جولات ميدانية ويشرح
المتخصصون في هذه الدائرة أن أعداد الشكاوى التي تسجلها أمانة عمان تزداد خلال فصل الشتاء إذ تقترب الكلاب من الأحياء السكنية بحثاً عن الدفء والطعام والماء خلافاً لفصل الصيف الذي تنتشر خلاله الكلاب في الخلاء.
وتقلل الجهات الرسمية من الضجة التي يثيرها ناشطون ومواطنون بالقول إن عدد وفيات الكلاب الناتجة منها لم يتجاوز ثلاث وفيات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بينما تتذرع وزارة البلديات بالكلفة العالية لتعقيم الكلاب فضلاً عن كلفة علاج داء الكلب.
"انديبنت عربية"
ووقع انقسام بين الأردنيين حيال طريقة التعاطي مع هذه الظاهرة، إذ تتحدث أرقام رسمية عن 6 آلاف حالة إصابة بسبب هجمات الكلاب سنوياً، بينما تقول وزارة الصحة إن كلفة تبعات ذلك صحياً تصل إلى نحو 4.5 مليون دولار.
فتوى مشروطة
وتؤكد دائرة الإفتاء الأردنية أن الأصل هو عدم جواز قتل الكلب، لكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته ويسبب الرعب وينشر الخوف في المجتمع، بخاصة للأطفال، وتضيف الدائرة التي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية "لا حرج في التخلص من الكلب العقور بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل ولم يمكن إيواؤه عن طريق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب".
لكن هذه الفتوى لم تلق قبولاً لدى كثيرين رأوا فيها دعوة إلى القتل واستسهالاً له في مقابل الحلول الأخرى المتاحة من بينهم الناشطة لارا المجالي التي تؤكد أن "معظم الشكاوى من الكلاب الضالة ليست بسبب النهش أو الاعتداء على البشر وإنما الازعاج وهو ليس مبرراً لقتلها".
تعترض المجالي الناشطة في جميعة الرفق بالحيوان على تسمية هذه الكلاب بالضالة وتقول إن اسمها الصحيح هو "الكلاب البلدية"، مضيفة أن "الأردنيين يفتقرون إلى ثقافة التعامل مع الكلاب وطريقة التعاطي معها" داعية الى عدم استفزازها أو تهديدها، وتؤكد أن "قتل كلاب الشوارع إبادة لصنف من الحيوانات ويؤدي إلى خلل في التوازن البيئي، كما أن تسميمها محرم دولياً" لافتة إلى مصادقة الأردن على معاهدة التنوع الحيوي العالمية.
القوانين الأردنية تجرم
لكن في مقابل مئات الناشطين العاملين في مجال حماية الكلاب الضالة وإيوائها وعرضها للتبني، يشكو مواطنون من تزايد أعدادها في الأحياء السكنية وتسببها بالرعب والإصابات بخاصة للأطفال، بينما اختار فريق ثالث التخلص منها عبر قتلها بالرصاص أو تسميمها على رغم تجريم المادة 452 من قانون العقوبات الأردني قتل الحيوانات بالحبس لمدة لا تتجاوز عامين.
ويتحدث رؤساء بلديات أردنية عن انتشار الكلاب الضالة من دون القدرة على اعتماد حلول ناجعة وغير مكلفة وسط منع الحكومة قتلها انسجاماً مع المواثيق والعهود الدولية التي تخص حقوق الحيوان، بحيث تقتصر الحلول الحكومية على طريقتين هما "التعقيم" ومنع التكاثر أو نقلها الى ساحات إيواء وعناية خاصة.
وتعاني بلدية السرحان في مدينة المفرق انتشاراً مفرطاً للكلاب الضالة بحسب رئيس البلدية علي السرحان الذي قال "نحن مقيدون بسبب التعليمات بعدم قتل هذه الكلاب لكن شكوى المواطنين كبيرة"، مؤكداً أن طلاب المدارس هم أكثر فئة تتعرض لخطر هذه الكلاب وموضحاً أن اللجوء إلى تجربة تسميم هذه الكلاب لم تأت بنتيجة.
الكلاب ضحايا المفاهيم السائدة والتقصير الحكومي في الأردن
فتوى حول قتلها تشغل المجتمع و6 آلاف إصابة بسبب هجماتها سنوياً
طارق ديلواني صحافي الأربعاء 28 سبتمبر 2022 13:24
ملجأ للكلاب الضالة في مدينة العقبة الأردنية (جمعية الربيع لرعاية الحيوان)
أثارت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء الرسمية الأردنية تؤيد قتل الكلاب الضالة في حالات معينة عاصفة من الجدل، بخاصة من جانب الناشطين والمدافعين عن حقوق الحيوان وسط شكوى مريرة ومتصاعدة في مناطق ومدن أردنية عدة من تزايد خطر الكلاب الضالة.
ووقع انقسام بين الأردنيين حيال طريقة التعاطي مع هذه الظاهرة، إذ تتحدث أرقام رسمية عن 6 آلاف حالة إصابة بسبب هجمات الكلاب سنوياً، بينما تقول وزارة الصحة إن كلفة تبعات ذلك صحياً تصل إلى نحو 4.5 مليون دولار.
فتوى مشروطة
وتؤكد دائرة الإفتاء الأردنية أن الأصل هو عدم جواز قتل الكلب، لكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته ويسبب الرعب وينشر الخوف في المجتمع، بخاصة للأطفال، وتضيف الدائرة التي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية "لا حرج في التخلص من الكلب العقور بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل ولم يمكن إيواؤه عن طريق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب".
لكن هذه الفتوى لم تلق قبولاً لدى كثيرين رأوا فيها دعوة إلى القتل واستسهالاً له في مقابل الحلول الأخرى المتاحة من بينهم الناشطة لارا المجالي التي تؤكد أن "معظم الشكاوى من الكلاب الضالة ليست بسبب النهش أو الاعتداء على البشر وإنما الازعاج وهو ليس مبرراً لقتلها".
تعترض المجالي الناشطة في جميعة الرفق بالحيوان على تسمية هذه الكلاب بالضالة وتقول إن اسمها الصحيح هو "الكلاب البلدية"، مضيفة أن "الأردنيين يفتقرون إلى ثقافة التعامل مع الكلاب وطريقة التعاطي معها" داعية الى عدم استفزازها أو تهديدها، وتؤكد أن "قتل كلاب الشوارع إبادة لصنف من الحيوانات ويؤدي إلى خلل في التوازن البيئي، كما أن تسميمها محرم دولياً" لافتة إلى مصادقة الأردن على معاهدة التنوع الحيوي العالمية.
القوانين الأردنية تجرم
لكن في مقابل مئات الناشطين العاملين في مجال حماية الكلاب الضالة وإيوائها وعرضها للتبني، يشكو مواطنون من تزايد أعدادها في الأحياء السكنية وتسببها بالرعب والإصابات بخاصة للأطفال، بينما اختار فريق ثالث التخلص منها عبر قتلها بالرصاص أو تسميمها على رغم تجريم المادة 452 من قانون العقوبات الأردني قتل الحيوانات بالحبس لمدة لا تتجاوز عامين.
ويتحدث رؤساء بلديات أردنية عن انتشار الكلاب الضالة من دون القدرة على اعتماد حلول ناجعة وغير مكلفة وسط منع الحكومة قتلها انسجاماً مع المواثيق والعهود الدولية التي تخص حقوق الحيوان، بحيث تقتصر الحلول الحكومية على طريقتين هما "التعقيم" ومنع التكاثر أو نقلها الى ساحات إيواء وعناية خاصة.
وتعاني بلدية السرحان في مدينة المفرق انتشاراً مفرطاً للكلاب الضالة بحسب رئيس البلدية علي السرحان الذي قال "نحن مقيدون بسبب التعليمات بعدم قتل هذه الكلاب لكن شكوى المواطنين كبيرة"، مؤكداً أن طلاب المدارس هم أكثر فئة تتعرض لخطر هذه الكلاب وموضحاً أن اللجوء إلى تجربة تسميم هذه الكلاب لم تأت بنتيجة.
اقرأ المزيد
الذئاب لديها عاطفة تجاه البشر كما الكلاب
قتل 1600 كلب بالأسلحة النارية داخل مركز لتأهيل الكلاب في طهران
"حديقة الكلاب" تقدم صورة سوداوية لأوكرانيا ما بعد السوفيات
مبادرة مجتمعية لإيواء الكلاب الضالة ورعايتها في غزة
الكلاب تساعد أقارب ضحايا فلوريدا نفسيا
"دوغز" عرض مسرحي يجسد مصير الكلاب في عالم القسوة
مبادرات فردية
منذ أشهر أطلق الأردني نادر عبدالرحيم مبادرة فردية وبجهد شخصي لإطعام الكلاب الضالة وإنشاء ملجأ لرعايتها ويقول إن هدفه تغيير نظرة المجتمع إلى هذه الحيوانات التي يعتقد بعضهم بأنه يجب التخلص منها،
وينفق عبدالرحيم نحو 1500 دولار شهرياً من أجل إطعام الكلاب ويتوجه إلى محال الجزارة للحصول على الطعام، كما ينشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكيد على حقيقة أن هذه الكلاب أليفة وليست ضارة.
في موازاة ذلك أنشأت الأردنية روديكا عثامنة ملجأ للحيوانات يضم حوالى 400 كلب تم إنقاذها من الشوارع بسبب تعرضها للإيذاء أو إصابتها بالمرض وترأس عثامنة "جمعية الربيع" لحماية البيئة والحيوان وتقول إن "ثمة فوبيا كبيرة في الأردن من الحيوانات عموماً" وإن هدف الجمعية تقليل عدد الكلاب الضالة في الشوارع ونشر الوعي بأهمية رعاية الحيوانات للحد من إساءة معاملتها.
ويؤوي هذا الملجأ الذي يشرف عليه متطوعون الكلاب التي تم إنقاذها من الشوارع ضمن مساحات آمنة مجهزة بالعلاج والغذاء.
على المنوال ذاته ينشط ملجأ "الرحمة" للعناية والرفق بالحيوانات الذي يقوم بتبني الحيوانات في الشوارع والأحياء، بخاصة تلك التي تصاب بمرض وتتعرض لحوادث الدهس أو اعتداء أو تسمم، وبعد العناية بها وعلاجها يتم عرضها على المهتمين بتبنيها ورعايتها في منازلهم.
ومنذ ثلاثة أعوام استطاع هذا الملجأ الذي يضم 15 متطوعاً إنقاذ أكثر من 300 كلب ويقول القائمون عليه إنه تم بناؤه بجهود عدد من محبي الحيوانات وبهدف الحفاظ على سلالة الكلاب المحلية في الأردن التي تسمى "الكلاب الكنعانية" بعد تزايد تعرضها للإساءة.
تقصير حكومي
ويتهم ناشطون الحكومة بالتقصير في التعاطي مع هذا الملف، الأمر الذي شجع مواطنين على التصرف بشكل فردي عبر قتل الكلاب أو تسميمها، فبعد 12 عاماً من الإعلان عن برنامج لرصد الشكاوى من انتشار الكلاب الضالة يقول ناشطون إنه لا وجود لأي مظاهر عملية على الأرض كتصنيف هذه الكلاب أو تعقيمها أو وضع علامات عليها تؤكد أنها سليمة ولا تشكل خطراً.
في المقابل توضح بلدية العاصمة عمان أنها تعمل على مكافحة الكلاب الضالة من خلال دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان وعبر جولات ميدانية ويشرح
المتخصصون في هذه الدائرة أن أعداد الشكاوى التي تسجلها أمانة عمان تزداد خلال فصل الشتاء إذ تقترب الكلاب من الأحياء السكنية بحثاً عن الدفء والطعام والماء خلافاً لفصل الصيف الذي تنتشر خلاله الكلاب في الخلاء.
وتقلل الجهات الرسمية من الضجة التي يثيرها ناشطون ومواطنون بالقول إن عدد وفيات الكلاب الناتجة منها لم يتجاوز ثلاث وفيات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بينما تتذرع وزارة البلديات بالكلفة العالية لتعقيم الكلاب فضلاً عن كلفة علاج داء الكلب.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق