رئاسة (النواب) حائرة بين الخبرة والتغيير
عمان جو -
موضوعان يسيطران على المشهد النيابي ، الاول انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم والثاني استحقاق الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي .
مشهد انتخابات رئاسة مجلس النواب يشكل المحور الاول للحوارات النيابية وحتى بناء التكتلات النيابية بما فيها تشكيل الكتل التي بلغ عددها لغاية اليوم اربع كتل وهي : الوفاق الوطني ( 28 نائبا )، وطن (22 نائبا)، التجديد (17 نائبا ) والاصلاح (15 نائبا ) .
ويتوقع ان تشهد الايام المقبلة اعلان تشكيل كتل اخرى خاصة وان العديد من الكتل ما زالت قيد التأسيس وان الحوارات حول اعلانها في مراحلها النهائية لاعلانها قبل افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة في السابع من شهر تشرين الثاني .
واعلن سبعة نواب ترشحهم لموقع رئيس مجلس النواب وهم عاطف الطراونة مرشح كتلة وطن وعبدالكريم الدغمي والنائبان مازن القاضي واحمد الصفدي من كتلة الوفاق الوطني التي يتوقع ان تحسم الكتلة خلال ايام موقفها من ترشيح احدهما للرئاسة كما اعلن النواب عبدالله العكايله من كتلة الاصلاح وخميس عطية وعبدالمنعم العودات عن ترشحهم لرئاسة النواب .
وتشهد الساحة النيابية حوارات تتركز على من يشغل موقع رئيس مجلس النواب من الذين اعلنوا ترشحهم للرئاسة ، وتدور الحوارات حول قضيتين ،الاولى اهمية الخبرة البرلمانية في شخصية الرئيس ، اذ يطالب فريق من النواب بان يكون لدى الرئيس خبرة برلمانية وقدرة على الادارة وقيادة المجلس ولديه ايضا معرفة وخبرة بالتوازنات السياسية خاصة وان مدة رئيس المجلس سنتان الامر الذي يتطلب عدم المغامرة في هذه القضية ، في حين يطالب فريق نيابي اخر بالتغيير واختيار نائب يتسلم الرئاسة لاول مرة كرسالة للمجتمع الاردني من مجلس النواب بالتغيير .
وبين الفريقين هناك طرف نيابي ثالث يسعى للمزج بين الموقفين من خلال البحث عن شخصية نيابية لديها خبرة نيابية وتعطي انطباعا بالتجديد من خلال انحياز هذه الشخصية لفكرة التغيير في مواقفها وسلوكها النيابي او السياسي .
وتتوقع مصادر نيابية ان يقل عدد المرشحين للرئاسة خلال الايام القليلة بحيث ينسحب عدد منهم وان ينحصر التنافس بين اربعة مرشحين فقط .
وتؤكد الاجواء النيابية ان انتخابات رئاسة النواب لن تحسم من الدورة الاولى بسبب كثرة عدد المرشحين لموقع الرئيس وانما ستكون هناك دورة ثانية بين اعلى مرشحين لحسم موقع الرئيس والذي يشترط النظام الداخلي حصول الفائز على النصف زائد واحد من اعضاء المجلس .
ويعقد كل من مجلسي الاعيان والنواب اول جلسة لهما مباشرة بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية لمجلس الامة بخطاب العرش السامي حيث يؤدي اعضاء مجلس الاعيان اليمين الدستورية .
ثم يعقد مجلس النواب المنتخب الجلسة الاولى عقب جلسة الاعيان مباشرة والتي يرأسها اقدم نائب في عضوية المجلس ثم يؤدي النواب المنتخبون اليمين الدستورية وبعدها يشرع المجلس بانتخاب رئيس له لمدة عامين وفق التعديل الدستوري الاخير وبذلك يكون الرئيس المنتخب هو اول رئيس لمجلس النواب ينتخب لمدة عامين .
وبعد انتخاب رئيس المجلس ينتخب النواب النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني والمساعدين وهم اعضاء المكتب الدائم للمجلس ، وبعد انتهاء انتخاب اعضاء المكتب الدائم يفتتح الباب لاعضاء مجلس النواب التسجيل للجان المجلس الدائمة ليصار الى تحديد جلسة لانتخاب اعضاء اللجان الدائمة .
اما القضية الاخرى فهي الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي ويشترط الدستور على الحكومة ان تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب المنتخب خلال شهر من اجتماعه لنيل الثقة على اساسه والذي يجب ان تحصل الحكومة على ثقة 66 نائبا على الاقل .
موضوعان يسيطران على المشهد النيابي ، الاول انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم والثاني استحقاق الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي .
مشهد انتخابات رئاسة مجلس النواب يشكل المحور الاول للحوارات النيابية وحتى بناء التكتلات النيابية بما فيها تشكيل الكتل التي بلغ عددها لغاية اليوم اربع كتل وهي : الوفاق الوطني ( 28 نائبا )، وطن (22 نائبا)، التجديد (17 نائبا ) والاصلاح (15 نائبا ) .
ويتوقع ان تشهد الايام المقبلة اعلان تشكيل كتل اخرى خاصة وان العديد من الكتل ما زالت قيد التأسيس وان الحوارات حول اعلانها في مراحلها النهائية لاعلانها قبل افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة في السابع من شهر تشرين الثاني .
واعلن سبعة نواب ترشحهم لموقع رئيس مجلس النواب وهم عاطف الطراونة مرشح كتلة وطن وعبدالكريم الدغمي والنائبان مازن القاضي واحمد الصفدي من كتلة الوفاق الوطني التي يتوقع ان تحسم الكتلة خلال ايام موقفها من ترشيح احدهما للرئاسة كما اعلن النواب عبدالله العكايله من كتلة الاصلاح وخميس عطية وعبدالمنعم العودات عن ترشحهم لرئاسة النواب .
وتشهد الساحة النيابية حوارات تتركز على من يشغل موقع رئيس مجلس النواب من الذين اعلنوا ترشحهم للرئاسة ، وتدور الحوارات حول قضيتين ،الاولى اهمية الخبرة البرلمانية في شخصية الرئيس ، اذ يطالب فريق من النواب بان يكون لدى الرئيس خبرة برلمانية وقدرة على الادارة وقيادة المجلس ولديه ايضا معرفة وخبرة بالتوازنات السياسية خاصة وان مدة رئيس المجلس سنتان الامر الذي يتطلب عدم المغامرة في هذه القضية ، في حين يطالب فريق نيابي اخر بالتغيير واختيار نائب يتسلم الرئاسة لاول مرة كرسالة للمجتمع الاردني من مجلس النواب بالتغيير .
وبين الفريقين هناك طرف نيابي ثالث يسعى للمزج بين الموقفين من خلال البحث عن شخصية نيابية لديها خبرة نيابية وتعطي انطباعا بالتجديد من خلال انحياز هذه الشخصية لفكرة التغيير في مواقفها وسلوكها النيابي او السياسي .
وتتوقع مصادر نيابية ان يقل عدد المرشحين للرئاسة خلال الايام القليلة بحيث ينسحب عدد منهم وان ينحصر التنافس بين اربعة مرشحين فقط .
وتؤكد الاجواء النيابية ان انتخابات رئاسة النواب لن تحسم من الدورة الاولى بسبب كثرة عدد المرشحين لموقع الرئيس وانما ستكون هناك دورة ثانية بين اعلى مرشحين لحسم موقع الرئيس والذي يشترط النظام الداخلي حصول الفائز على النصف زائد واحد من اعضاء المجلس .
ويعقد كل من مجلسي الاعيان والنواب اول جلسة لهما مباشرة بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية لمجلس الامة بخطاب العرش السامي حيث يؤدي اعضاء مجلس الاعيان اليمين الدستورية .
ثم يعقد مجلس النواب المنتخب الجلسة الاولى عقب جلسة الاعيان مباشرة والتي يرأسها اقدم نائب في عضوية المجلس ثم يؤدي النواب المنتخبون اليمين الدستورية وبعدها يشرع المجلس بانتخاب رئيس له لمدة عامين وفق التعديل الدستوري الاخير وبذلك يكون الرئيس المنتخب هو اول رئيس لمجلس النواب ينتخب لمدة عامين .
وبعد انتخاب رئيس المجلس ينتخب النواب النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني والمساعدين وهم اعضاء المكتب الدائم للمجلس ، وبعد انتهاء انتخاب اعضاء المكتب الدائم يفتتح الباب لاعضاء مجلس النواب التسجيل للجان المجلس الدائمة ليصار الى تحديد جلسة لانتخاب اعضاء اللجان الدائمة .
اما القضية الاخرى فهي الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي ويشترط الدستور على الحكومة ان تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب المنتخب خلال شهر من اجتماعه لنيل الثقة على اساسه والذي يجب ان تحصل الحكومة على ثقة 66 نائبا على الاقل .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق