عمان جو-طارق ديلواني -ينظر الأردنيون بقلق إلى ارتفاع نسبة العنف والجريمة في بلادهم خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي خلق رأياً عاماً يضغط باتجاه اتخاذ عقوبات رادعة كإعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد سلسلة من جرائم القتل العنيفة لا سيما العائلية منها.

فلطالما ردد الأردنيون عبارة "بلد الأمن والأمان" للتعريف ببلدهم في المحافل الدولية، باعتبارها واحة أمن وسط محيط جغرافي ملتهب، وهو ما دفع ملايين اللاجئين إليها خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

لكن اليوم ثمة ما يسميه مراقبون وأخصائيون اجتماعيون "التوحش المجتمعي" الذي طرأ على سلوك الأردنيين بفعل عوامل عدة. فلا يكاد يخلو يوم من أخبار القتل والجرائم تتسم أغلبها بالقسوة، بينما تشير الإحصاءات الرسمية إلى جريمة واحدة كل 25 دقيقة.

تحولات أخلاقية اجتماعية

وفي هذا السياق، كشف استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية أن أكثر من 38 في المئة من الأردنيين يعتقدون أن المملكة أصبحت أقل أماناً مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

وعلى الرغم من شعور نحو 76 في المئة من الأردنيين بالأمان على أنفسهم وعائلاتهم، فإن الغالبية العظمى (86 في المئة) يعتقدون أن جرائم القتل والبطالة باتت منتشرة في الأردن.

ووفقاً للاستطلاع ذاته، يعتقد 91 في المئة من الأردنيين أن العنف المجتمعي المتزايد في البلاد سببه الفقر والبطالة، فضلاً عن تحولات أخلاقية اجتماعية في العادات والتقاليد، إضافة إلى المخدرات والبعد عن الدين.

ويعتقد أكثر من نصف الأردنيين (63 في المئة) أن وسائل التواصل الاجتماعي تعاملت مع قضايا العنف والقتل بشكل منحاز، وبالغت في تهويل الأمر.

جرائم مروعة

وكان الأردن مسرحاً لعدد من جرائم القتل المروعة في الأشهر الأخيرة، من أبرزها جريمة قتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد على يد شاب، فيما شهدت مدينة الرمثا شمال البلاد جريمة راح ضحيتها ثلاثة أطفال على يد والدهم ضرباً، وتكررت لاحقاً حوادث قتل الأبناء لآبائهم أو الأزواج لزوجاتهم في مؤشر على ارتفاع الجرائم العائلية.

وفي سؤال حول لماذا تنتشر جرائم القتل. يقول إن المجتمع الأردني أصبح أكثر عصبية، يبدأ يومه بالتوتر والقلق وملاحقة لقمة العيش وسط ضغوط مالية ونفسية واجتماعية متلاحقة.

كما ينظر مراقبون بقلق إلى تزايد نسبة الجرائم الأسرية في الأردن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تصل إلى 31 في المئة من عدد الجرائم الكلي معظمها ضد الإناث.



(لطارق ديلواني عن انديبنت عربية)