عمان جو_على مسافة أسبوع فقط من بدء الدورة العادية الاولى لمجلس النواب الثامن عشر، والتي تفتتح يوم الأحد المقبل، انضمت الكتلة الديمقراطية التي أعلن عن تشكيل نواتها الاساسية امس، بقوام 16 نائبا، الى اربع كتل اخرى، سبقتها في التشكل داخل المجلس، الذي لم يبدأ بعد عمله الأساسي.
وباتت تضم هذه الكتل 98 نائبا، بينما يبقى 32 نائبا غير متكتلين في المجلس، ويتوقع الإعلان خلال ايام عن تشكيل كتلة سادسة، باسم العدالة، وانضمام بين 22 و24 نائبا إليها.
النائب خميس عطية أعلن أمس؛ بعد اجتماع عقد في قاعة الصور، عن توافق 16 نائبا على تأسيس كتلة نيابية جديدة، تحمل اسم الكتلة الديمقراطية، منوها الى انه سينهي ترتيباتها قريبا.
وقال عطية، في تصريح صحفي، ان الكتلة تحت التأسيس، وسيعلن عنها نهائيا خلال ايام، مشيرا الى انها ستعمل وفق منهجية مؤسسية، لتعزيز العمل البرامجي البرلماني.
وأكد أن دليلها؛ الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، لترسيخ الإصلاح والديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز العدالة والمساواة والمواطنة، كما ستعزز ثقة المواطنين بمجلس النواب ودوره الرقابي.
وتضم الكتلة إلى جانب عطية؛ النواب: خالد البكار، احمد هميسات، بركات مهيرات، حسن العجارمة، إبراهيم ابو العز، حسن السعود، عدنان ابو ركبة، سليمان الزبن، فضية الديات، طارق خوري، محمد الزعبي، ماجد قويسم، عبد المحسيري، مصطفى ياغي وجمال قموه.
وعلى الرغم من قرب بدء انطلاق المجلس النيابي، فإن العمل الفعلي للنواب ما يزال غير واضح، وما يزال الصراع مفتوحا على موقع رئاسة (العبدلي) والمكتب الدائم، مفتوحا على كل الاحتمالات.
وفي الوقت الراهن، يتوقع ان تعلن كتلة الوفاق الوطني، وهي الاكبر في المجلس (28 نائبا) غدا، اسم مرشحها لانتخابات الرئاسة، وهو ما افصح عنه عضوها النائب مازن القاضي، وبحسب التوقعات؛ فإنها إما ستعلن ترشيحها للقاضي او النائب احمد الصفدي، او انها ستعوم اسم المرشح، والاكتفاء بترشيح آخرين لعضوية المكتب الدائم كالنائب الاول وغيره.
كما أن إعلان تبني الكتلة السادسة (العدالة) لاسم مترشح، سيحدد اتجاه البوصلة بوضوح ودقة، سيما وأن ذلك ايضا، سيمنح المراقبين فرصة لمعرفة الاطراف الاقوى في التنافس على موقع الرئاسة.
عمليا؛ يتوقع دخول الكتلة الديمقراطية في تفاهمات وحوارات مع كتل اخرى، كما ان كتلا مختلفة، قد تدخل في حوارات مع بعضها، وليس مستبعدا الإعلان عن قيام تحالفات كتلوية بين كتلتين او اكثر، وان حصل هذا، فيعني تقريب موقع الرئاسة من اي مرشح، يعلن التحالف الكتلوي عن دعمه.
هذا ما يتعلق بحراك الكتل النيابية، والتي يبدو ان صورتها باتت مكتملة، وسيحتضن مجلس النواب الثامن عشر 6 كتل.
اما فيما يتعلق بالحراك للفوز بموقع الرئيس وعضوية المكتب الدائم، فان المترشحين ما يزالون على حالهم، وان خبا حراك بعضهم وارتفع آخر.
راهنا؛ فإن النائبين عبدالكريم الدغمي وعاطف الطراونة، يحضران بقوة بين النواب، ويعقدان لقاءات مختلفة، وتشهد مكاتبهما حوارات مكثقة ومتواصلة، كما أن النائبين خميس عطية ومازن القاضي، يعقدان اجتماعات مع نواب من كتل أخرى، بعد انهاء ترتيب كتلهما، وهذا الامر يقوم به النائبان الصفدي وعبد الله العكايلة ايضا.
الحراك النيابي لن يكون محصورا في مقبل الأيام، بالحديث عن موقع الرئيس فقط، بل سيطال مواقع المكتب الدائم كنواب الرئيس ومساعديه، وحتى رؤساء اللجان الدائمة ستحضر في مناقشات الكتل.
مزاج النواب حاليا، محصور بين من يتخوف من الذهاب للتغيير، باعتبار أن من سيجلس على سدة “العبدلي” سيمكث عامين، ومن يدفع بقوة باتجاه التغيير، لإعادة الثقة بالمجلس، وبين الطرحين؛ يبدو ان هناك وجهات نظر تتصارع، ولكل منها مبرراتها.
وعلى الرغم من بقاء اسبوع فقط على معرفة اسم رئيس المجلس المقبل، فان التوقعات تبدو حاليا، ضربا من الخيال، إذ أنه من المبكر، تبين صعود خيط الدخان الابيض من قبة المجلس، وكيفية التعامل مع انتخابات الرئاسة، وما اذا كان الامر سيترك للنواب، ام سيتدخل ما هو بعيد عن التوقع، لتحديد اسم الرئيس المقبل.