حكم قضائي مُعلن .. وإحضار من سبقوه بقضايا مشابهة لماذا يبقى وليد الكردي فاراً من وجه العدالة .. !!
عمان جو - محرر الشؤون السياسية
المال العام من اهم ما يؤرق الشعوب وخاصة التي لديها بقايا حياة وبقايا اهتمام في الشان العام حيث ان هذا المال عندما تطلع على جذوره فانه ياتي من جيوب هؤلاء الناس ، فالمعادلة الطبيعية جدا ان ترى اهتماما ومتابعة بل شغفا في معرفة اين يذهب هذا المال.
خاصة اذا كان من خيرات ارض يملكها هؤلاء الناس ومن هنا ياتي الغليل الذي يكمن في نفوس الاردنيين جراء قضايا الفساد الكبرى التي سيطرت على العديد من مفاصل الاقتصاد الاردني وخاصة ما يتعلق بالشركات الكبرى التي تستثمر في خيرات باطن الارض الاردنية.
والتي للاسف الشديد رأينا نهبا علنيا لها وامام مرأى من العالم من كبار القائمين عليها والذين ما زالوا يصولون ويجولون سواء داخل البلاد او خارجها ، خاصة ان القضاء الاردني النزيه والذي يشهد له القاصي والداني بعدالته ونزاهته شهد وفي عدة قضايا بادانة هؤلاء الفاسدين.
وحكمهم بالادلة والبراهين وابرزهم وليد الكردي رئيس مجلس ادارة الفوسفات الذي ما زال فارا من وجه العدالة وتدعي الجهات الرسمية انها تلاحقه في كل مكان لكن الواقع يقول عكس ذلك حيث ان المدعو الكردي يصول ويجول في لندن وبكل حرية لا يأبه بكل ما حصل من قضايا ومحاكمات.
وتلك الفترة التي مرت بها قضية الفوسفات التي كانت تحتل الشان العام الاردني من اعلام رسمي وشعبي شهدنا المواقف واختبارات رجال الوطن الحقيقيين والذين منهم من اعلن موقفا واحدا هو الوطن لا غيره ومنهم من التف على مصلحة ارضه وناسه وبدأ ينسج المصالح على هذه القضية.
ويتواصل مع اركانها في لندن وبعض عواصم اوروبا ومنهم من انشأ وكالات انباء خاصة للدفاع عن المدعو وليد الكردي والذي ادانه القضاء شخصيا لكن هؤلاء اصحاب الاجندات التجارية اصبحوا يمدحون هذا الفاسد ويصورونه للشأن العام انه قد ظُلم ومنهم اعلاميون بارزون في الشان العام والاعلام الاردني.
وايضا عندما فُتح ملف الفوسفات في مجلس النواب وتصدى له مجموعة من ابناء الوطن الخيرين والذين لم يرضهم من يسرق اموال الاردنيين وحقوقهم وراحوا يحققون يمينا ويسارا وابراز البراهين والادلة حول فساد كبير في هذه الصفقة لكنها كانت صدمة النتيجة.
بأن يُغلق مجلس النواب كافة ملفات الفساد والتحقيق بها واحالتها الى مكافحة الفساد والقضاء دون فتحها او التحقيق بها..... فهل كل التحقيقات والبحوث التي اجريت من الهيئة القضائية اتجاه قضية الفوسفات والتي بناءعليها تم ادانة المدعو وليد الكردي وتجريمه والحكم عليه.
افلا تكفي هذه الادلة والبراهين لادانة الزمرة الفاسدة التي رافقت الكردي في عملية البيع ليحكم بناء عليها السادة المدافعون عن هذا الفاسد وزمرته بل ويذهبون للدفاع عنه ووصفه بانه ظُلم في هذه القضية أيُعقل ان هناك سلطة تحاكم الناس فوق سلطة القضاء وهل كل علاقات الاردن الدولية والامنية خارج البلد لم تستطع القبض على هذا المجرم كما استطاعت القبض على من قبله والامثلة كثيرة في هذا الجانب لكن وراء الاكمة ما وراءها!
عمان جو - محرر الشؤون السياسية
المال العام من اهم ما يؤرق الشعوب وخاصة التي لديها بقايا حياة وبقايا اهتمام في الشان العام حيث ان هذا المال عندما تطلع على جذوره فانه ياتي من جيوب هؤلاء الناس ، فالمعادلة الطبيعية جدا ان ترى اهتماما ومتابعة بل شغفا في معرفة اين يذهب هذا المال.
خاصة اذا كان من خيرات ارض يملكها هؤلاء الناس ومن هنا ياتي الغليل الذي يكمن في نفوس الاردنيين جراء قضايا الفساد الكبرى التي سيطرت على العديد من مفاصل الاقتصاد الاردني وخاصة ما يتعلق بالشركات الكبرى التي تستثمر في خيرات باطن الارض الاردنية.
والتي للاسف الشديد رأينا نهبا علنيا لها وامام مرأى من العالم من كبار القائمين عليها والذين ما زالوا يصولون ويجولون سواء داخل البلاد او خارجها ، خاصة ان القضاء الاردني النزيه والذي يشهد له القاصي والداني بعدالته ونزاهته شهد وفي عدة قضايا بادانة هؤلاء الفاسدين.
وحكمهم بالادلة والبراهين وابرزهم وليد الكردي رئيس مجلس ادارة الفوسفات الذي ما زال فارا من وجه العدالة وتدعي الجهات الرسمية انها تلاحقه في كل مكان لكن الواقع يقول عكس ذلك حيث ان المدعو الكردي يصول ويجول في لندن وبكل حرية لا يأبه بكل ما حصل من قضايا ومحاكمات.
وتلك الفترة التي مرت بها قضية الفوسفات التي كانت تحتل الشان العام الاردني من اعلام رسمي وشعبي شهدنا المواقف واختبارات رجال الوطن الحقيقيين والذين منهم من اعلن موقفا واحدا هو الوطن لا غيره ومنهم من التف على مصلحة ارضه وناسه وبدأ ينسج المصالح على هذه القضية.
ويتواصل مع اركانها في لندن وبعض عواصم اوروبا ومنهم من انشأ وكالات انباء خاصة للدفاع عن المدعو وليد الكردي والذي ادانه القضاء شخصيا لكن هؤلاء اصحاب الاجندات التجارية اصبحوا يمدحون هذا الفاسد ويصورونه للشأن العام انه قد ظُلم ومنهم اعلاميون بارزون في الشان العام والاعلام الاردني.
وايضا عندما فُتح ملف الفوسفات في مجلس النواب وتصدى له مجموعة من ابناء الوطن الخيرين والذين لم يرضهم من يسرق اموال الاردنيين وحقوقهم وراحوا يحققون يمينا ويسارا وابراز البراهين والادلة حول فساد كبير في هذه الصفقة لكنها كانت صدمة النتيجة.
بأن يُغلق مجلس النواب كافة ملفات الفساد والتحقيق بها واحالتها الى مكافحة الفساد والقضاء دون فتحها او التحقيق بها..... فهل كل التحقيقات والبحوث التي اجريت من الهيئة القضائية اتجاه قضية الفوسفات والتي بناءعليها تم ادانة المدعو وليد الكردي وتجريمه والحكم عليه.
افلا تكفي هذه الادلة والبراهين لادانة الزمرة الفاسدة التي رافقت الكردي في عملية البيع ليحكم بناء عليها السادة المدافعون عن هذا الفاسد وزمرته بل ويذهبون للدفاع عنه ووصفه بانه ظُلم في هذه القضية أيُعقل ان هناك سلطة تحاكم الناس فوق سلطة القضاء وهل كل علاقات الاردن الدولية والامنية خارج البلد لم تستطع القبض على هذا المجرم كما استطاعت القبض على من قبله والامثلة كثيرة في هذا الجانب لكن وراء الاكمة ما وراءها!
الرد على تعليق