عمان جو - بسام البدارين - تزامنت قرارات إحالة أكبر أربعة ضباط من مديرية الأمن العام الأردنية أمس الخميس، مع التوجيهات الجديدة القاضية بتأسيس مكاتب لمراقبة الشفافية وحقوق الإنسان في ستّ من أهم إدارات الأمن الداخلي والمجتمعي، يعني الكثير سياسياً وبيروقراطياً، ويؤشر على خطوات مرجعية فيما يبدو وسيادية، تهدف إلى تحسين صورة سجل حقوق الإنسان في الأردن بعد تقارير دولية محلية ومتعددة أثارت ضجيجاً رفيع المستوى.
بموجب التوجيهات الجديدة لمدير الأمن العام الجديد أيضاً اللواء عبيد الله المعايطة، سيقوم قضاة من جهاز الشرطة القضائي بعمل رقابي على الأداء بعد الآن تحت عنوان الشفافية وحقوق الإنسان والالتزام بالمعايير القانونية.لافت جداً للنظر هنا أن قضاة الشرطة بواجبهم الجديد لن يقفوا عند حدود تلقي الملاحظات والشكاوى من مواطنين، بل لديهم صفة بأوامر مباشرة لمراقبة أداء السلطات الأمني الداخلي في مؤسسات حيوية عدة تتطلب مهامها التماس مباشرة مع المواطنين والرعايا والمقيمين.

عمّان تطور «ميكانيزم مراقبة المراقبين»

وفي تعليمات عبيد الله مساحة للتفتيش على بعض المراكز الأمنية، وتحديداً السجون ومراكز التأهيل والإصلاح، وثمة صلاحيات مستقلة عن الإدارات الأمنية لتلك المكاتب الجديدة التي يعني وجودها بعد الآن تطبيقاً لقاعدة سياسية بيروقراطية معنية بمراقبة المراقبين. والمعنى هنا أن قضاة مؤهلين وقانونيين من كادر الشرطة القضائية سيراقبون العمل في مديريات الأمن التي تعمل على تماس مع الناس، وسيكون لهؤلاء صلاحية التفتيش والتدقيق بهدف التأكد من سلامة الإجراء القانوني مع استقبال الشكاوى والملاحظات، ثم إحالة أي مخالفات أو ملاحظات إلى محاكم الشرطة المختصة.
خطوة كبيرة لا يستهان بها وجديدة من الجنرال المعايطة على طريق مأسسة الالتزام الحرفي بمضمون التكليف الملكي. وخطوة غير مسبوقة من الجنرال نفسه تكرس قناعة المنظومة الأمنية على الأقل بأن سلوكيات العناصر ومقدار التزام الكوادر أثناء الواجب تحتاج حقاً إلى رقابة مستقلة، لكن يمارسها اليوم ضباط مؤهلون من المنظومة الأمنية نفسها ولهم صلة بالقضاء الأمني.
سياسياً، لا يمكن إنكار الجزء المتعلق بالشفافية في الترتيب الذي أوعز به اللواء المعايطة. وسياسياً أيضاً، لا يمكن إلا ملاحظة بعض التواقيت، فالإيعاز الجديد على طريق تعزيز الشفافية ومراقبة الأداء الأمني في مجال حقوق الإنسان تزامن مع قرار برفع رتبة أربعة مساعدين كبار لمدير الأمن العام مع إحالتهم على التقاعد وصدور إرادة ملكية وقرار لمجلس الوزراء بالسياق معاً.


تلك أيضاً خطوة تجديدية في هيكل منظومة الأمن العام تضيف القناعة بأن مساحة الجنرال المعايطة تتوسع وتتعمق في دوائر التنفيذ، وتوحي بأن تطوير الأداء الأمني الداخلي مسألة تحظى بغطاء مرجعي وملكي هذه المرة، خصوصاً أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة زار مكتب المعايطة قبل 24 ساعة فقط من الإجراءات الجديدة، وبصيغة توحي بأن منظومة الأمن العام استثنائية الأهمية، تعود اليوم إلى سياقها الاحترافي الشرطي والمهني تماماً.
إعلامياً في المقابل، ليس سراً أن 4 من كبار رموز المديرية يحالون على التقاعد في يوم صدور الأمر بتأسيس مكاتب الشفافية وحقوق الإنسان بعد سلسلة أحداث جدلية كان لها صلة بتقارير محلية ودولية توجه ملاحظات وأحياناً انتقادات للأداء الأمني تحت مظلة ملف تراجع الحريات العامة في الأردن، لا بل المساس بانحيازات المملكة المألوفة تاريخياً تجاه تعزيز حقوق الإنسان.
بين تلك الأحداث واحدة تتعلق بعائلة اشتكت في عهد الإدارة السابقة لمديرية الأمن من وفاة ابن لها خلال توقيفه والتحقيق معه، حيث أثيرت هذه القضية بتوسع آنذاك قبل تعيين المعايطة، وأشار كثيرون إلى أن تلك الحادثة وبعد ظهور الصور لجثة شاب موقوف تقول عائلته إنه تعرض لضرب وتعذيب، كانت بين سلسلة أسباب ووقائع دفعت بالجنرال المحترف شرطياً ومهنياً المعايطة، إلى سدة القيادة في منظومة الأمن الداخلي المدمجة.
ثمة حادثة وفاة أخرى لموقوف على ذمة المخدرات، وثمة تقارير في المركز الوطني لحقوق الإنسان تتعلق بانتهاكات ومخالفات فردية متعلقة. وقبل ذلك وأسابيع متعددة قبل الاستعانة بالجنرال المعايطة لتطوير الأمور وضمان الالتزام بالقانون أكثر، توسع تقرير حقوقي دولي شهير بالحديث عما يجري في مراكز أمنية بعد اعتقالات احترازية للنشطاء.
ولذلك كله يمكن القول بأن إجراء التفتيش القضائي الجديد يحاول بعمق ونعومة التعاطي مع مجمل تلك الأحداث وإظهار القدرة على الإقرار بحصول أخطاء، والأهم النية لمعالجتها، مما تطلب أيضاً إحالات على التقاعد على الأرجح، ثم تطلب توجيه رسائل عميقة بأن الدولة الأردنية لا تزال في حالة تقدير واحترام للحقوق العامة القانونية، خصوصاً في مساحات التلامس الأمني. وهي على الأرجح رسائل تنسجم مع روح الخطاب الملكي الأردني وتمثل حقيقة الدولة، فيما توجه الآن بعد قرارات الخميس للخارج والداخل معاً.


المشهد الأردني الداخلي البيروقراطي في حالة تفاعل واستجابة، ليس من السهل إنكارها، لصالح الالتزام القانوني وإظهار ميل لاحترام حقوق الإنسان، ومديريات الأمن والسجون ومديرية أمن اللاجئين مع أجهزة البحث الجنائي هي مسرح عمليات الرقابة القضائية الجديدة. باختصار، وبالخلاصة، تقول المؤسسة الأردنية بإجراءات الخميس، إنها تهتم بالحرص على هيبة القانون حتى من قبل الموظفين الأمنيين كما تقول -وهذا الأهم- أنها في موقع الاقتراب دون حذر من مفهوم الرقابة على المراقبين وتطوير الميكانيزمات والتقنيات هنا بما يضن مصالح الدولة ويعكس حقيقتها. ويبقى السؤال: هل سيلتزم القوم في المنظومة جميعها بنمط الاحتراف الجديد وبمضمون وجوهر رسائل الخميس؟ الإجابة على السؤال طبعاً متأخرة.