بحث اليات التنسيق بين الجهات المعنية بمشاريع البنية التحتية في اربد
عمان جو-
بحث اجتماعان منفصلان دعا اليهما محافظ اربد رضوان العتوم اليوم الثلاثاء اليات التنسيق بين مختلف الدوائر والجهات ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية داخل حدود بلدية اربد الكبرى والمحافظة.
وجرى خلال الاجتماع الاول الذي حضره مساعد المحافظ للتنمية ومديري الاشغال العامة وشركة مياه اليرموك ومياه اربد ومساعد رئيس بلدية اربد للشؤون الهندسية والمقاول المنفذ لمشروع خط المياه الناقل ضمن اجزاء من المناطق التابعة للبلدية تحديد العاشر من الشهر الحالي موعدا لاعادة الشوارع التي يمر بها المشروع الى سابق اوضاعها.
وكانت هذه الاشكالية مثار احتجاج من قبل رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني خلال اجتماع سابق للمجلس التنفيذي بان تركات المشروع وعدم اعادة الشوارع المار بها الى سابق اوضاعها ينذر بعزل هذه لاحياء ويكبد البلدية خسائر فادحة في البنية التحتية ولوح حينها بالعمل على وقف العمل بالمشروع الا بعد تحديد فترة زمنية لتصويب الاوضاع.
وشدد المحافظ العتوم على معالجة اوضاع الشوارع التي يخترقها المشروع ولاسيما في مناطق عالية وحوارة والاحياء الشرقية من مدينة اربد واعادتها الى سابق عهدها نظرا لاهمية ذلك في المحافظة على السلامة العامة للمواطنين وممتلكاتهم وارواحهم.
واشار العتوم الى ان هذا المشروع قدم لمحافظة اربد كدعم من الحكومة اليابانية كونها من اكثر المحافظات تضررا باللجوء السوري بقيمة تبلغ 22 مليون دينار ويخدم اغراض تحسين عملية التزويد المائي لمناطق واحياء اربد الشرقية والشمالية وبيت راس وحوارة وحكما والبياضة.
واتفقت الاطراف ذات العلاقة بالمشروع على المباشرة بالعمل لتنفيذ اعمال الاعادة للشوارع ومعالجة اي اختلالات اضرت بخدمات البنية التحتية كالكهرباء والاتصالات وثمن المحافظ الاستجابة السريعة والمباشرة من قبل هذه الجهات مشيرا الى انه سيقوم وفريق مختص بمتابعة هذه الاعمال لحين الموعد المحدد لانجازها مؤكدا انه بخلاف ذلك سيصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المقصرين.
وناقش الاجتماع الاخر شكوى ادارة مياه محافظة اربد حول قيام شركة كهرباء اربد بتمديد كوابل كهربائية ملاصقه لخطوط المياه دون التنسيق المسبق مع شركة مياه اليرموك،الأمر الذي قد يتسبب بإلحاق خسائر بالمال العام ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وشدد العتوم على التنسيق المسبق قبل البدء بتنفيذ أي مشروع وتحديد المسارات الدقيقة لتفادي حدوث أي مشاكل ومعوقات مستقبليه ودعا الى فتح غرفة عمليات لشركة الكهرباء وشركة مياه اليرموك وتسمية ضباط ارتباط ميدانين للتنسيق والمتابعة الميدانية.
واشار مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد المهندس احمد الذينات الى انه لا يوجد خطر على أرواح المواطنين والممتلكات العامة جراء هذه الاعمال حيث تقوم الشركة بمد الكوابل حسب الأعماق الفنية المتفق عليها وتكون دون 120 سم، ومغطاة بالرمال والخرسانة ويتم وضع أشرطه تحذيريه وفي حال حدوث أي ضرر ينقطع التيار الكهربائي مباشره خلال 1 بالمئة الثانية مؤكدا ان الشركة على استعداد تام لمعالجة أي ملاحظات ترد إليها بشكل فوري .
ولفت مدير شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة إلى أن المقاولين العاملين لدى شركة كهرباء اربد يقومون بأعمال حفريات لمد كوابل كهربائية في عدة مناطق من المدينة ويتم تمديد تلك الخطوط الكهربائية بجانب خطوط المياه وبمسافة غير كافيه تقدر بـ 20 سم الأمر الذي يلحق الضرر بشبكات المياه وكذلك يصعب الحفر مستقبلا لإجراء الصيانة ويعرض العاملين في الصيانة للخطر مشيرا إلى ضعف التنسيق بين شركتي كهرباء اربد ومياه اليرموك.
عمان جو-
بحث اجتماعان منفصلان دعا اليهما محافظ اربد رضوان العتوم اليوم الثلاثاء اليات التنسيق بين مختلف الدوائر والجهات ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية داخل حدود بلدية اربد الكبرى والمحافظة.
وجرى خلال الاجتماع الاول الذي حضره مساعد المحافظ للتنمية ومديري الاشغال العامة وشركة مياه اليرموك ومياه اربد ومساعد رئيس بلدية اربد للشؤون الهندسية والمقاول المنفذ لمشروع خط المياه الناقل ضمن اجزاء من المناطق التابعة للبلدية تحديد العاشر من الشهر الحالي موعدا لاعادة الشوارع التي يمر بها المشروع الى سابق اوضاعها.
وكانت هذه الاشكالية مثار احتجاج من قبل رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني خلال اجتماع سابق للمجلس التنفيذي بان تركات المشروع وعدم اعادة الشوارع المار بها الى سابق اوضاعها ينذر بعزل هذه لاحياء ويكبد البلدية خسائر فادحة في البنية التحتية ولوح حينها بالعمل على وقف العمل بالمشروع الا بعد تحديد فترة زمنية لتصويب الاوضاع.
وشدد المحافظ العتوم على معالجة اوضاع الشوارع التي يخترقها المشروع ولاسيما في مناطق عالية وحوارة والاحياء الشرقية من مدينة اربد واعادتها الى سابق عهدها نظرا لاهمية ذلك في المحافظة على السلامة العامة للمواطنين وممتلكاتهم وارواحهم.
واشار العتوم الى ان هذا المشروع قدم لمحافظة اربد كدعم من الحكومة اليابانية كونها من اكثر المحافظات تضررا باللجوء السوري بقيمة تبلغ 22 مليون دينار ويخدم اغراض تحسين عملية التزويد المائي لمناطق واحياء اربد الشرقية والشمالية وبيت راس وحوارة وحكما والبياضة.
واتفقت الاطراف ذات العلاقة بالمشروع على المباشرة بالعمل لتنفيذ اعمال الاعادة للشوارع ومعالجة اي اختلالات اضرت بخدمات البنية التحتية كالكهرباء والاتصالات وثمن المحافظ الاستجابة السريعة والمباشرة من قبل هذه الجهات مشيرا الى انه سيقوم وفريق مختص بمتابعة هذه الاعمال لحين الموعد المحدد لانجازها مؤكدا انه بخلاف ذلك سيصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المقصرين.
وناقش الاجتماع الاخر شكوى ادارة مياه محافظة اربد حول قيام شركة كهرباء اربد بتمديد كوابل كهربائية ملاصقه لخطوط المياه دون التنسيق المسبق مع شركة مياه اليرموك،الأمر الذي قد يتسبب بإلحاق خسائر بالمال العام ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وشدد العتوم على التنسيق المسبق قبل البدء بتنفيذ أي مشروع وتحديد المسارات الدقيقة لتفادي حدوث أي مشاكل ومعوقات مستقبليه ودعا الى فتح غرفة عمليات لشركة الكهرباء وشركة مياه اليرموك وتسمية ضباط ارتباط ميدانين للتنسيق والمتابعة الميدانية.
واشار مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد المهندس احمد الذينات الى انه لا يوجد خطر على أرواح المواطنين والممتلكات العامة جراء هذه الاعمال حيث تقوم الشركة بمد الكوابل حسب الأعماق الفنية المتفق عليها وتكون دون 120 سم، ومغطاة بالرمال والخرسانة ويتم وضع أشرطه تحذيريه وفي حال حدوث أي ضرر ينقطع التيار الكهربائي مباشره خلال 1 بالمئة الثانية مؤكدا ان الشركة على استعداد تام لمعالجة أي ملاحظات ترد إليها بشكل فوري .
ولفت مدير شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة إلى أن المقاولين العاملين لدى شركة كهرباء اربد يقومون بأعمال حفريات لمد كوابل كهربائية في عدة مناطق من المدينة ويتم تمديد تلك الخطوط الكهربائية بجانب خطوط المياه وبمسافة غير كافيه تقدر بـ 20 سم الأمر الذي يلحق الضرر بشبكات المياه وكذلك يصعب الحفر مستقبلا لإجراء الصيانة ويعرض العاملين في الصيانة للخطر مشيرا إلى ضعف التنسيق بين شركتي كهرباء اربد ومياه اليرموك.
الرد على تعليق