المؤتمر العربي للاصلاح الاداري يوصي بعدم الاكتفاء باكتشاف جرائم الفساد
عمان جو-
اوصى المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية، "دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي" في ختام أعماله في القاهرة اليوم الثلاثاء، بتعزيز دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد، ليكون دورًا تطويريًا داعمًا للمؤشرات الايجابية دون الاكتفاء باكتشاف المخالفات الوظيفية وجرائم الفساد، وتفعيل دور مفوضية مكافحة الفساد، وإيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالدول العربية.
كما اوصى المؤتمر الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إحدى أذرع الجامعة العربية واستمر ثلاثة ايام، بوضع دليل عمل للجهات الحكومية بالدول العربية يوضح كيفية توظيف وتفعيل نصوص وقوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين والترقية والتدريب ومؤشرات الأداء واختيار القيادات والمساءلة التأديبية.
ودعا الى استحداث إدارة لقياس الرأي بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري، ضمانًا للتقييم من خلال قياس انطباعات رضا المواطنين، وأيضًا لرضا العاملين بالجهاز الإداري، وبالتحول من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الانفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تطبيق الإصلاح الإداري بالدول العربية، وأن يتم تعديل نظم الأجور ووضع نظام لقياس انتاجية العاملين وربط الأجر بالإنتاج.
كما أكد المؤتمر ضرورة وضع نظام إلكتروني يمكن للالتحاق بالوظائف الحكومية، بما يكفل تكافؤ الفرص والشفافية للالتحاق بالخدمة المدنية، وبناء بنوك أسئلة تتضمن قياسًا للجوانب القيمية والسلوكية للموظف قبل التحاقه بالخدمة، مع تحديثها بصفة مستمرة، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في تطوير تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، سواء كان مستهلكًا لخدمة حكومية أو مستثمرًا أو موظفًا.
وقال مدير عام المنظمة، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، ان المؤتمر شهد مشاركة عربية واسعة من عشر دول عربية هي: الاردن، ومصر، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والسودان، وفلسطين، وسوريا والمغرب.
وناقش المؤتمر 23 ورقة عمل وبحث خلال سبع جلسات تم عقدها على مدى ثلاثة أيام، إضافة إلى تخصيص الجلسة الأخيرة كحلقة نقاشية ولقاء تفاعلي بين المشاركين والخبراء، لفتح حوار مجتمعي لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري الجديد، ودراسة تصور لآليات وضع دليل عمل بالجهات الحكومية يربط بين نصوص الخدمة المدنية والتميز المؤسسي.
عمان جو-
اوصى المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية، "دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي" في ختام أعماله في القاهرة اليوم الثلاثاء، بتعزيز دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد، ليكون دورًا تطويريًا داعمًا للمؤشرات الايجابية دون الاكتفاء باكتشاف المخالفات الوظيفية وجرائم الفساد، وتفعيل دور مفوضية مكافحة الفساد، وإيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالدول العربية.
كما اوصى المؤتمر الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إحدى أذرع الجامعة العربية واستمر ثلاثة ايام، بوضع دليل عمل للجهات الحكومية بالدول العربية يوضح كيفية توظيف وتفعيل نصوص وقوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين والترقية والتدريب ومؤشرات الأداء واختيار القيادات والمساءلة التأديبية.
ودعا الى استحداث إدارة لقياس الرأي بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري، ضمانًا للتقييم من خلال قياس انطباعات رضا المواطنين، وأيضًا لرضا العاملين بالجهاز الإداري، وبالتحول من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الانفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تطبيق الإصلاح الإداري بالدول العربية، وأن يتم تعديل نظم الأجور ووضع نظام لقياس انتاجية العاملين وربط الأجر بالإنتاج.
كما أكد المؤتمر ضرورة وضع نظام إلكتروني يمكن للالتحاق بالوظائف الحكومية، بما يكفل تكافؤ الفرص والشفافية للالتحاق بالخدمة المدنية، وبناء بنوك أسئلة تتضمن قياسًا للجوانب القيمية والسلوكية للموظف قبل التحاقه بالخدمة، مع تحديثها بصفة مستمرة، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في تطوير تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، سواء كان مستهلكًا لخدمة حكومية أو مستثمرًا أو موظفًا.
وقال مدير عام المنظمة، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، ان المؤتمر شهد مشاركة عربية واسعة من عشر دول عربية هي: الاردن، ومصر، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والسودان، وفلسطين، وسوريا والمغرب.
وناقش المؤتمر 23 ورقة عمل وبحث خلال سبع جلسات تم عقدها على مدى ثلاثة أيام، إضافة إلى تخصيص الجلسة الأخيرة كحلقة نقاشية ولقاء تفاعلي بين المشاركين والخبراء، لفتح حوار مجتمعي لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري الجديد، ودراسة تصور لآليات وضع دليل عمل بالجهات الحكومية يربط بين نصوص الخدمة المدنية والتميز المؤسسي.
الرد على تعليق