برلمان الأردن: إيحاءات ورسائل مهمة في ترتيبات خاصة
عمان جو - بسام البدارين - حمل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة معه طاقمه الوزاري السياسي وقام بأول زيارة لأغراض المجاملة والتهنئة وتفعيل التواصل إلى مكتب رئيس مجلس النواب الجديد أحمد الصفدي، ظهر الخميس.
تلك خطوة في اتجاه تدشين مرحلة جديدة تماماً في العلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ في الأردن وبتوجيهات وأوامر ملكية مباشرة وعلنية بعد انعقاد الدورة العادية الحالية للبرلمان، التي يعتقد كثيرون سياسياً أنها قد تكون الدورة الأخيرة، وأن نهايتها قد تتضمن تفحص سيناريو انتخابات نيابية مبكرة العام المقبل.
زيارة الخصاونة وطاقمه لرئيس مجلس النواب الجديد أعقبت رسالة ملكية خاصة وعلنية هذه المرة، حيث استقبل الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، الصفدي ثم هنأه بثقة زملائه النواب به وانتخابه رئيساً لمجلس النواب. وقبل ذلك حضر الصفدي، وهو برلماني شاب وديناميكي، حفل العشاء التكريمي الذي أقيم للعائلة المالكة السويدية.
الصفدي كان قد حقق مفاجأة غير متوقعة عندما فاز بأغلبية 104 أصوات من أصل 130 صوتاً برئاسة مجلس النواب، الأمر الذي أثار ضجة واسعة النطاق وانتهت بحملات فيها بعض “العنصرية والخطاب الجهوي” من قبل عدد قليل من أعضاء المجلس ومن جهة كثيرين على مستوى التعليق في منصات التواصل الاجتماعي.
واضح لجميع الأطراف أن استقبال الملك للصفدي واللغة التي صيغ فيها الخبر الرسمي، بمثابة رسالة سياسية لجميع الأطراف داخل الدولة وخارجها تقدم الدعم المباشر لخيار وقرار أعضاء مجلس النواب، ليس فقط بخصوص انتخاب الصفدي حصراً، لكن أيضاً بخصوص انتخاب طاقم المكتب الدائم الذي سيعمل معه، وهو طاقم يضم نائبين مساعدين من الأعضاء الجدد.
ولادة رئيس بهوية جديدة ومن خارج النادي الكلاسيكي في موقع رئاسة مجلس النواب الأردني حدث أثار الكثير من الجدل، ويعني حزمة من الدلالات السياسية. ووجه الملك شخصياً الصفدي بالتعاون بين السلطتين وبالتحدث عبر وسائل الإعلام عن منجزات مجلس النواب وبتفعيل مبادئ الرقابة والتشريع.
لكن خلف الستارة أيضاً كلام عن توافق سيختص بإعادة أو استعادة هيئة مجلس النواب، وبمنحه على مستوى المؤسسات السيادية هامشاً من المناورة والحركة والحضور وتمكينه من تفعيل دور سياسي هذه المرة في واحدة من المهام التي قد تكون صعبة ونيطت بطاقم المكتب الدائم الذي يترأسه عملياً الصفدي اليوم.
وخلف الكواليس تقديرات سياسية تتوقع بأن مركز القرار يريد احتواء التجاذبات التي تحصل بين النواب، خصوصاً مع ظهور بعض التعبيرات المسيئة للوحدة الوطنية عند أقلية من أعضاء مجلس النواب.
والتقديرات نفسها تتوقع أن الهدف الأبعد والأعمق قد يكون تحويل مجلس النواب في المرحلة اللاحقة إلى ورشة عمل تبرز فيها وتخرج منها بعض القيادات والكفاءات في إطار الرغبة بالتجديد ولو البطيء على صعيد صناعة الرموز والأدوات، وأيضاً في إطار السعي لتنويع الخيارات بعدما اكتشفت مواقع الخيار وجود نقص حاد في خيارات الرموز والأشخاص في كثير من المفاصل.
قد يساهم المناخ الجديد في تقدم طاقم قيادي في مؤسسة النواب له دور فاعل أكثر لاحقاً في الاشتباك والمتابعة، وثمة رسالة وجهت علناً في أن هوامش العودة لمحاولة مأسسة العمل البرلماني قد تتضمن التعامل مع كل المكونات السياسية، بما فيها المكون الإسلامي المسيس الذي يشتكي من الإقصاء والتهميش في مواقع أخرى بالدولة والمؤسسات. وصدرت إشارة مبكرة هنا عبر طبيعة تركيبة اللجنة التي اختارها المكتب الدائم للنواب للرد على خطاب العرش الملكي، حيث ضمت ولأول مرة بعض أعضاء الكتلة الإسلامية في البرلمان أو مجموعة التيار الإسلامي، ومن بينهم القطب البرلماني المحامي صالح العرموطي والنائب ينال فريحات.
وهو أمر يعتقد أنه قد ينعكس لاحقاً على دور للإسلاميين ولو من باب النكهة والتطعيم في استقرار توزيع اللجان الأساسية على مستوى التشريع والرقابة.
وسط البرلمانيين اعتقاد راسخ بأن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتاج إلى تغييرات جوهرية، وبأن بعض اللجان الرقابية التي شطبت أو ألغيت في الماضي قد تعود من جديد، فيما يؤكد مصدر حكومي بأن النية تتجه بالتعاون مع الصفدي والمكتب الدائم لوضع بروتوكول خاص عبر وزارة الشؤون البرلمانية لتلبية احتياجات ومطالبات النواب الخاصة بدوائرهم الانتخابية وبصورة ناعمة وهادئة وتخلو من الصخب، وتعمل على تنظيم تلبية تلك الاحتياجات بدون احتكاك بين الوزراء والنواب أو بينهم وبين الحكومة، الأمر الذي بحث في اجتماع الخميس بين الصفدي والخصاونة على الأرجح بحضور الطاقم السياسي ووزير شؤون البرلمان والتنمية السياسية وجيه العزايزة.
ثمة ما يوحي بصناعة مشهد جديد، والفكرة التي يتم ترويجها أن مراكز صناعة القرار في الدولة تريد التحول إلى الاشتباك الإيجابي والحد من الاعتداءات اللفظية لبعض النواب على الوزراء، كما حصل مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس قبل عدة أسابيع، ويبدو أن غرفة القرار مهتمة أيضاً بالحد من مشاحنات ومشاجرات النواب فيما بينهم بعد سلسلة من المشكلات والمشاجرات التي أثارت الانتباه العام الماضي، بمعنى التركيز على الانصراف إلى عمل منظم ومنهجي قدر الإمكان على مستوى اللجان.
"القدس العربي"
تلك خطوة في اتجاه تدشين مرحلة جديدة تماماً في العلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ في الأردن وبتوجيهات وأوامر ملكية مباشرة وعلنية بعد انعقاد الدورة العادية الحالية للبرلمان، التي يعتقد كثيرون سياسياً أنها قد تكون الدورة الأخيرة، وأن نهايتها قد تتضمن تفحص سيناريو انتخابات نيابية مبكرة العام المقبل.
زيارة الخصاونة وطاقمه لرئيس مجلس النواب الجديد أعقبت رسالة ملكية خاصة وعلنية هذه المرة، حيث استقبل الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، الصفدي ثم هنأه بثقة زملائه النواب به وانتخابه رئيساً لمجلس النواب. وقبل ذلك حضر الصفدي، وهو برلماني شاب وديناميكي، حفل العشاء التكريمي الذي أقيم للعائلة المالكة السويدية.
الصفدي كان قد حقق مفاجأة غير متوقعة عندما فاز بأغلبية 104 أصوات من أصل 130 صوتاً برئاسة مجلس النواب، الأمر الذي أثار ضجة واسعة النطاق وانتهت بحملات فيها بعض “العنصرية والخطاب الجهوي” من قبل عدد قليل من أعضاء المجلس ومن جهة كثيرين على مستوى التعليق في منصات التواصل الاجتماعي.
واضح لجميع الأطراف أن استقبال الملك للصفدي واللغة التي صيغ فيها الخبر الرسمي، بمثابة رسالة سياسية لجميع الأطراف داخل الدولة وخارجها تقدم الدعم المباشر لخيار وقرار أعضاء مجلس النواب، ليس فقط بخصوص انتخاب الصفدي حصراً، لكن أيضاً بخصوص انتخاب طاقم المكتب الدائم الذي سيعمل معه، وهو طاقم يضم نائبين مساعدين من الأعضاء الجدد.
ولادة رئيس بهوية جديدة ومن خارج النادي الكلاسيكي في موقع رئاسة مجلس النواب الأردني حدث أثار الكثير من الجدل، ويعني حزمة من الدلالات السياسية. ووجه الملك شخصياً الصفدي بالتعاون بين السلطتين وبالتحدث عبر وسائل الإعلام عن منجزات مجلس النواب وبتفعيل مبادئ الرقابة والتشريع.
لكن خلف الستارة أيضاً كلام عن توافق سيختص بإعادة أو استعادة هيئة مجلس النواب، وبمنحه على مستوى المؤسسات السيادية هامشاً من المناورة والحركة والحضور وتمكينه من تفعيل دور سياسي هذه المرة في واحدة من المهام التي قد تكون صعبة ونيطت بطاقم المكتب الدائم الذي يترأسه عملياً الصفدي اليوم.
وخلف الكواليس تقديرات سياسية تتوقع بأن مركز القرار يريد احتواء التجاذبات التي تحصل بين النواب، خصوصاً مع ظهور بعض التعبيرات المسيئة للوحدة الوطنية عند أقلية من أعضاء مجلس النواب.
والتقديرات نفسها تتوقع أن الهدف الأبعد والأعمق قد يكون تحويل مجلس النواب في المرحلة اللاحقة إلى ورشة عمل تبرز فيها وتخرج منها بعض القيادات والكفاءات في إطار الرغبة بالتجديد ولو البطيء على صعيد صناعة الرموز والأدوات، وأيضاً في إطار السعي لتنويع الخيارات بعدما اكتشفت مواقع الخيار وجود نقص حاد في خيارات الرموز والأشخاص في كثير من المفاصل.
قد يساهم المناخ الجديد في تقدم طاقم قيادي في مؤسسة النواب له دور فاعل أكثر لاحقاً في الاشتباك والمتابعة، وثمة رسالة وجهت علناً في أن هوامش العودة لمحاولة مأسسة العمل البرلماني قد تتضمن التعامل مع كل المكونات السياسية، بما فيها المكون الإسلامي المسيس الذي يشتكي من الإقصاء والتهميش في مواقع أخرى بالدولة والمؤسسات. وصدرت إشارة مبكرة هنا عبر طبيعة تركيبة اللجنة التي اختارها المكتب الدائم للنواب للرد على خطاب العرش الملكي، حيث ضمت ولأول مرة بعض أعضاء الكتلة الإسلامية في البرلمان أو مجموعة التيار الإسلامي، ومن بينهم القطب البرلماني المحامي صالح العرموطي والنائب ينال فريحات.
وهو أمر يعتقد أنه قد ينعكس لاحقاً على دور للإسلاميين ولو من باب النكهة والتطعيم في استقرار توزيع اللجان الأساسية على مستوى التشريع والرقابة.
وسط البرلمانيين اعتقاد راسخ بأن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتاج إلى تغييرات جوهرية، وبأن بعض اللجان الرقابية التي شطبت أو ألغيت في الماضي قد تعود من جديد، فيما يؤكد مصدر حكومي بأن النية تتجه بالتعاون مع الصفدي والمكتب الدائم لوضع بروتوكول خاص عبر وزارة الشؤون البرلمانية لتلبية احتياجات ومطالبات النواب الخاصة بدوائرهم الانتخابية وبصورة ناعمة وهادئة وتخلو من الصخب، وتعمل على تنظيم تلبية تلك الاحتياجات بدون احتكاك بين الوزراء والنواب أو بينهم وبين الحكومة، الأمر الذي بحث في اجتماع الخميس بين الصفدي والخصاونة على الأرجح بحضور الطاقم السياسي ووزير شؤون البرلمان والتنمية السياسية وجيه العزايزة.
ثمة ما يوحي بصناعة مشهد جديد، والفكرة التي يتم ترويجها أن مراكز صناعة القرار في الدولة تريد التحول إلى الاشتباك الإيجابي والحد من الاعتداءات اللفظية لبعض النواب على الوزراء، كما حصل مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس قبل عدة أسابيع، ويبدو أن غرفة القرار مهتمة أيضاً بالحد من مشاحنات ومشاجرات النواب فيما بينهم بعد سلسلة من المشكلات والمشاجرات التي أثارت الانتباه العام الماضي، بمعنى التركيز على الانصراف إلى عمل منظم ومنهجي قدر الإمكان على مستوى اللجان.
"القدس العربي"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق