"الوطنية لشؤون المرأة" ومنظمات المجتمع المدني تلتقي البرلمانيات
عمان جو-
نظمت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، ومنظمات مجتمع مدني، اليوم الاربعاء، لقاء مع البرلمانيات الجديدات من مجلسي النواب والاعيان، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وكسب التأييد لقضايا المرأة.
وقالت الامين العام للجنة الدكتورة سلمى النمس، ان اللقاء يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني وعضوات مجلسي النواب والاعيان، من خلال اللجنة الوطنية التي تسعى الى تمكين المرأة، في جميع قضاياها الانسانية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، ومطالب الحركة النسائية في مجال اصلاح السياسات والتشريعات.
واكدت النمس ان اللجنة تسعى الى بناء الرؤية الواضحة للعضوات من مجلسي النواب والاعيان، للوصول الى قاعدة تشريعية منسجمة مع احتياجات المجتمع ومتطلباته، اضافة الى بناء جسور التواصل سعيا الى الاصلاح والقضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل ودون ابطاء.
واجمع الحضور من مجلسي النواب والاعيان على اهمية مواجهة التحديات والصعوبات امام تمكين المرأة وجعلها شريكا فاعلا في التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاجتماعي الذي يطمح اليه أفراد المجتمع.
وطالب المشاركون الى تعزيز المساواة في القانون، وامام القانون من خلال تطبيق الاحكام القانونية على الرجال والنساء على حد سواء وبدون تمييز تطبيقا للفهم والتفسير السليم لاحكام الدستور.
عمان جو-
نظمت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، ومنظمات مجتمع مدني، اليوم الاربعاء، لقاء مع البرلمانيات الجديدات من مجلسي النواب والاعيان، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وكسب التأييد لقضايا المرأة.
وقالت الامين العام للجنة الدكتورة سلمى النمس، ان اللقاء يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني وعضوات مجلسي النواب والاعيان، من خلال اللجنة الوطنية التي تسعى الى تمكين المرأة، في جميع قضاياها الانسانية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، ومطالب الحركة النسائية في مجال اصلاح السياسات والتشريعات.
واكدت النمس ان اللجنة تسعى الى بناء الرؤية الواضحة للعضوات من مجلسي النواب والاعيان، للوصول الى قاعدة تشريعية منسجمة مع احتياجات المجتمع ومتطلباته، اضافة الى بناء جسور التواصل سعيا الى الاصلاح والقضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل ودون ابطاء.
واجمع الحضور من مجلسي النواب والاعيان على اهمية مواجهة التحديات والصعوبات امام تمكين المرأة وجعلها شريكا فاعلا في التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاجتماعي الذي يطمح اليه أفراد المجتمع.
وطالب المشاركون الى تعزيز المساواة في القانون، وامام القانون من خلال تطبيق الاحكام القانونية على الرجال والنساء على حد سواء وبدون تمييز تطبيقا للفهم والتفسير السليم لاحكام الدستور.