هل فشل مشروع الإصلاح السياسي في الأردن قبل أن يبدأ؟
عمان جو - طارق ديلواني - يخشى مراقبون من أن يكون مشروع الإصلاح السياسي وتجذير الحياة الحزبية في الجامعات الأردنية وبين الطلاب فشل قبل أن يبدأ بعد أن أظهر استطلاع رسمي للرأي أن نحو 77 في المئة من طلاب الجامعات في الأردن غير مهتمين بالسياسة.
وكشف استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن أن أقل من ربع طلاب الجامعات مهتمون بالسياسة وممارستها في أروقة جامعاتهم.
وعلى رغم إطلاق العاهل الأردني عبدالله الثاني يد العمل الحزبي في الجامعات في أغسطس (آب) الماضي ووجود كل الأطياف الحزبية، إلا أن الإقبال على الدخول تحت مظلتها بين الطلبة لا يزال متواضعاً.
أسباب للعزوف
ومع حرص الحكومة الأردنية على توسيع مفهوم المشاركة في الحياة السياسية، بخاصة من قبل الشباب والمرأة، إلا أن ثمة تخوفاً وعزوفاً لأسباب عدة من بينها عدم الرضا عن مستوى الحريات وضعف الأحزاب فضلاً عن القيود التقليدية والمجتمعية كالانتماءات القبلية والفقر والبطالة التي تجعل الانتماء الحزبي في آخر سلم أولويات الشباب، على رغم وجود 53 حزباً مرخصاً في الأردن.
بينما يذكر آخرون ممن استطلعت آراؤهم أن ثمة إحباطاً لدى الشباب وفقداناً للثقة بالحكومة ومؤسساتها بما فيها البرلمان الذي لا يرون أنه يعبر عن المواطنين أو يمثلهم تمثيلاً حقيقياً، واليوم تعبر الأرقام عن نفسها، إذ إن ثلاثة في المئة فقط من الطلاب ينتسبون إلى أحزاب سياسية بشكل منظم.
أرقام متواضعة
ويظهر الاستطلاع أيضاً أرقاماً متواضعة لعدد الطلاب الجامعيين الذين صوتوا في الانتخابات، إذ لم يزد عددهم على 36 في المئة، كما أن الغالبية العظمى منهم غير مطلعين على قوانين الانتخابات أو الجهة المسؤولة عن إدارتها، وفي مؤشر إلى أحد أهم أسباب العزوف عن ممارسة السياسة أو الاهتمام بها، اعتقاد نحو 60 في المئة بأنه لا يمكن انتقاد الحكومة من دون خوف أو قلق.
ويرى أكثر من ثلثي الطلاب (70 في المئة) أن ممارسات الأحزاب السياسية للعمل السياسي في الأردن حتى الآن لم تكن ناجحة على الإطلاق، أما الغالبية العظمى منهم (97 في المئة)، فلم يسبق لهم أن انضموا إلى أي حزب سياسي في أي وقت.
لا موانع قانونية
خلافاً للصورة القاتمة التي خرج بها الاستطلاع الرسمي، لا يرى رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات أية مخاوف من العمل الحزبي داخل جامعته، معتبراً أن الجامعات تعتبر التحديث السياسي ضرورة.
في حين يقول وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه لا يوجد أي مانع قانوني من المشاركة الحزبية للشباب في الجامعات.
غير أن وزير الثقافة والشباب السابق محمد أبو رمان يبرر عزوف الشباب عن المشاركة السياسية بتراكمات مرحلة الأحكام العرفية في الأردن التي أنهيت عام 1992.
ويتحدث أبو رمان عن وجود فجوة بين الأحزاب السياسية والشباب أنفسهم، إذ إنه يجب على الأحزاب تطوير خطابها نحو الشباب وتبني قضاياهم.
ووفقاً للمركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن عدد المنتسبين إلى الأحزاب في الأردن لا يزيد على 35 ألف منتسب، لا يتجاوز عدد الشباب من بينهم 13 ألفاً بنسبة تقارب 36 في المئة فقط.
وهنا يطالب مراقبون بتقليد الأحزاب العناصر الشابة فيها مناصب قيادية في ظل شيخوخة قيادتها وعدم مواكبتها للتطورات السياسية والاقتصادية.
دعم ملكي كبير
ومنذ بداية العام الحالي شهد الأردن انفراجة حزبية غير مسبوقة في الحياة السياسية، عنوانها الرئيس، تحويل الجامعات إلى حاضنة للعمل الحزبي بعد أعوام من التضييق والملاحقة الأمنية للطلاب الناشطين وتفكيك الاتحادات والجمعيات الطلابية مقابل تعزيز النزعة العشائرية.
ويأمل العاهل الأردني الذي يشجع هذه الأجواء في أن تفضي رؤيته للإصلاح السياسي في بلاده إلى تشكيل أول حكومة حزبية برلمانية، وعلى رغم انتقاده المستمر لواقع العمل الحزبي في المملكة، فإنه يرى أن للشباب دوراً مهماً في المرحلة المقبلة.
وفي عام 2019 وسعياً منه إلى تحفيز الطلاب الجامعيين للانضمام إلى الأحزاب، وجه العاهل الأردني كلامه لمجموعة من الطلاب بالقول، "أنا يميني في الدفاع والسياسات، لكنني يساري في التعليم والصحة".
وقبلها بعام، قال الملك للشباب الأردني، "إذا أردتم الإصلاح فارفعوا صوتكم ولا تصمتوا" ودعاهم الشباب الجامعي إلى أن يكونوا جزءاً أساسياً في عملية التحديث السياسي والدخول في العمل الحزبي البرامجي، بدلاً من الأحزاب القائمة على الأشخاص والأفراد.
وتضم الجامعات الأردنية 400 ألف طالب وطالبة، مما يؤهلها لأن تكون بمثابة خزان بشري للعمل السياسي النشط في المرحلة المقبلة التي ستشهد زحاماً حزبياً وسياسياً منقطع النظير، بحسب متابعين سياسيين.
تبديد المخاوف
في المقابل تتهم بعض الأصوات الأجهزة الأمنية بعدم إنجاح هذا التحول الديمقراطي لخشيتها من نفوذ التيار الإسلامي الذي كان يحظى في معظم الانتخابات الطلابية بأصوات الغالبية.
لكن وفقاً لقانون الجامعات الجديد يمنع تجريم أي طالب يقوم بنشاط حزبي ويبدو أن ثمة عهداً جديداً في الأردن يقلل من سطوة أجهزة الأمن، إذ يقول عضو مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رائد العدوان إن المخاوف السائدة من المساءلة الأمنية وعدم التوظيف نتيجة الانتماء الحزبي لم تعد موجودة.
كما يتيح قانون الأحزاب الجديد لمن يتعرض للمضايقة بسبب انتمائه الحزبي، اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
وكشف استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن أن أقل من ربع طلاب الجامعات مهتمون بالسياسة وممارستها في أروقة جامعاتهم.
وعلى رغم إطلاق العاهل الأردني عبدالله الثاني يد العمل الحزبي في الجامعات في أغسطس (آب) الماضي ووجود كل الأطياف الحزبية، إلا أن الإقبال على الدخول تحت مظلتها بين الطلبة لا يزال متواضعاً.
أسباب للعزوف
ومع حرص الحكومة الأردنية على توسيع مفهوم المشاركة في الحياة السياسية، بخاصة من قبل الشباب والمرأة، إلا أن ثمة تخوفاً وعزوفاً لأسباب عدة من بينها عدم الرضا عن مستوى الحريات وضعف الأحزاب فضلاً عن القيود التقليدية والمجتمعية كالانتماءات القبلية والفقر والبطالة التي تجعل الانتماء الحزبي في آخر سلم أولويات الشباب، على رغم وجود 53 حزباً مرخصاً في الأردن.
بينما يذكر آخرون ممن استطلعت آراؤهم أن ثمة إحباطاً لدى الشباب وفقداناً للثقة بالحكومة ومؤسساتها بما فيها البرلمان الذي لا يرون أنه يعبر عن المواطنين أو يمثلهم تمثيلاً حقيقياً، واليوم تعبر الأرقام عن نفسها، إذ إن ثلاثة في المئة فقط من الطلاب ينتسبون إلى أحزاب سياسية بشكل منظم.
أرقام متواضعة
ويظهر الاستطلاع أيضاً أرقاماً متواضعة لعدد الطلاب الجامعيين الذين صوتوا في الانتخابات، إذ لم يزد عددهم على 36 في المئة، كما أن الغالبية العظمى منهم غير مطلعين على قوانين الانتخابات أو الجهة المسؤولة عن إدارتها، وفي مؤشر إلى أحد أهم أسباب العزوف عن ممارسة السياسة أو الاهتمام بها، اعتقاد نحو 60 في المئة بأنه لا يمكن انتقاد الحكومة من دون خوف أو قلق.
ويرى أكثر من ثلثي الطلاب (70 في المئة) أن ممارسات الأحزاب السياسية للعمل السياسي في الأردن حتى الآن لم تكن ناجحة على الإطلاق، أما الغالبية العظمى منهم (97 في المئة)، فلم يسبق لهم أن انضموا إلى أي حزب سياسي في أي وقت.
لا موانع قانونية
خلافاً للصورة القاتمة التي خرج بها الاستطلاع الرسمي، لا يرى رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات أية مخاوف من العمل الحزبي داخل جامعته، معتبراً أن الجامعات تعتبر التحديث السياسي ضرورة.
في حين يقول وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه لا يوجد أي مانع قانوني من المشاركة الحزبية للشباب في الجامعات.
غير أن وزير الثقافة والشباب السابق محمد أبو رمان يبرر عزوف الشباب عن المشاركة السياسية بتراكمات مرحلة الأحكام العرفية في الأردن التي أنهيت عام 1992.
ويتحدث أبو رمان عن وجود فجوة بين الأحزاب السياسية والشباب أنفسهم، إذ إنه يجب على الأحزاب تطوير خطابها نحو الشباب وتبني قضاياهم.
ووفقاً للمركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن عدد المنتسبين إلى الأحزاب في الأردن لا يزيد على 35 ألف منتسب، لا يتجاوز عدد الشباب من بينهم 13 ألفاً بنسبة تقارب 36 في المئة فقط.
وهنا يطالب مراقبون بتقليد الأحزاب العناصر الشابة فيها مناصب قيادية في ظل شيخوخة قيادتها وعدم مواكبتها للتطورات السياسية والاقتصادية.
دعم ملكي كبير
ومنذ بداية العام الحالي شهد الأردن انفراجة حزبية غير مسبوقة في الحياة السياسية، عنوانها الرئيس، تحويل الجامعات إلى حاضنة للعمل الحزبي بعد أعوام من التضييق والملاحقة الأمنية للطلاب الناشطين وتفكيك الاتحادات والجمعيات الطلابية مقابل تعزيز النزعة العشائرية.
ويأمل العاهل الأردني الذي يشجع هذه الأجواء في أن تفضي رؤيته للإصلاح السياسي في بلاده إلى تشكيل أول حكومة حزبية برلمانية، وعلى رغم انتقاده المستمر لواقع العمل الحزبي في المملكة، فإنه يرى أن للشباب دوراً مهماً في المرحلة المقبلة.
وفي عام 2019 وسعياً منه إلى تحفيز الطلاب الجامعيين للانضمام إلى الأحزاب، وجه العاهل الأردني كلامه لمجموعة من الطلاب بالقول، "أنا يميني في الدفاع والسياسات، لكنني يساري في التعليم والصحة".
وقبلها بعام، قال الملك للشباب الأردني، "إذا أردتم الإصلاح فارفعوا صوتكم ولا تصمتوا" ودعاهم الشباب الجامعي إلى أن يكونوا جزءاً أساسياً في عملية التحديث السياسي والدخول في العمل الحزبي البرامجي، بدلاً من الأحزاب القائمة على الأشخاص والأفراد.
وتضم الجامعات الأردنية 400 ألف طالب وطالبة، مما يؤهلها لأن تكون بمثابة خزان بشري للعمل السياسي النشط في المرحلة المقبلة التي ستشهد زحاماً حزبياً وسياسياً منقطع النظير، بحسب متابعين سياسيين.
تبديد المخاوف
في المقابل تتهم بعض الأصوات الأجهزة الأمنية بعدم إنجاح هذا التحول الديمقراطي لخشيتها من نفوذ التيار الإسلامي الذي كان يحظى في معظم الانتخابات الطلابية بأصوات الغالبية.
لكن وفقاً لقانون الجامعات الجديد يمنع تجريم أي طالب يقوم بنشاط حزبي ويبدو أن ثمة عهداً جديداً في الأردن يقلل من سطوة أجهزة الأمن، إذ يقول عضو مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رائد العدوان إن المخاوف السائدة من المساءلة الأمنية وعدم التوظيف نتيجة الانتماء الحزبي لم تعد موجودة.
كما يتيح قانون الأحزاب الجديد لمن يتعرض للمضايقة بسبب انتمائه الحزبي، اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق