عمان جو - بسام البدارين - مرجح جداً حتى الآن بأن الكثافة العددية المطلوبة لتوفير حاضنة شعبية تدعم برنامج تحديث المنظومة السياسية، الذي يعتبر برنامج العمل الوحيد على صعيد الاستراتيجية المرحلية عشية المئوية الثانية للدولة الأردنية، لا تزال دون مستوى الطموح، أو دون توفير التغذية الحقيقية لكوادر يمكنها أن تشكل رافعة على المستوى الاجتماعي لسلسلة من أحزاب تحديث المنظومة الجديدة، خصوصاً أن التساؤلات بالجملة في أوساط نشطاء الحريات العامة والنشطاء الحزبيين المعارضين تحت عناوين بروز نمط من الازدواجية في التعاطي مع حرية العمل الحزبي.
القناعة مرجحة في مركز القرار، على الأقل اليوم، بأن مشكلة الحاضنة الاجتماعية التي سبق أن حذر منها علناً وعبر “القدس العربي” الوزير والبرلماني الخبير الاقتصادي البارز الدكتور محمد الحلايقة، ظهرت وبشدة عندما تعلق الأمر بمساحة أو مناورة التنفيذ الأولى في أكبر مناورة بالذخيرة الحية عملياً لتشكيل خارطة وملامح خارطة أحزاب جديدة ترفع من منسوب التحزب في المجتمع، أو تساهم في تكريس ثقافة اجتماعية تحت عنوان التحزب.
ضربت مشكلة الحاضنة الاجتماعية من البداية وفي وقت مبكر، حسب تحليل ورؤية الدكتور الحلايقة، لأن الاجتماعات التنسيقية الأولى للجنة تحديث المنظومة السياسية كان يفترض أن تأخذ بالاعتبار العمل على توفير حاضنة ورافعة اجتماعية تناصر الرؤية التحديثية الجديدة قبل الانتقال إلى مستويات مشاورات التشريع في قانوني الأحزاب والانتخاب، أو قبل إظهار الجاهزية استعداداً لخطط تنفيذية على الأرض.
عملياً، وبدلاً من التركيز المبكر في اللجان التي صاغت وثيقة التحديث الحزبي على “حواضن المكونات الاجتماعية”، انتهى المشهد بـ “زيادة ملموسة” في عدد” المستوزرين” أو من يبحثون عن “وظائف في الصف الأول”.
بكل حال، ظهرت رقمياً مشكلة الحاضنة الاجتماعية في وقت مبكر، وأغلب قيادات الأحزاب الجديدة التي تشكلت بموجب قانون الأحزاب المعدل، لديها تصورات مسبقة سلبية عن ملاذات حواضن اجتماعية تؤمن بالعمل الحزبي بعد قيود بيروقراطية وأمنية وسياسية بقيت طوال عقود، وبعد عدة أسئلة طرحت في المحور المتعلق بالتحزب على مستوى طلاب المدارس أو حتى على مستوى أوساط الجامعات، حيث صرح الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة، مبكراً، بأن القيود التي فرضت في العمل الحزبي في المؤسسات الجامعية والتعليمية تكرس القناعة بازدواجية المعايير ولا يمكنها أن تخدم مسار التحديث الحقيقي.


الجميع في الأردن مهتم بالبعد الرسمي بدعم الأحزاب وتجربتها، ولكن الجميع نفسه لديه بعض التحفظات والملاحظات والنتائج التي تقرأ رقمياً اليوم، تقول بوضوح بأن الحاضنة الاجتماعية لا يبدو أنها في المكان الصحيح، وأن مسار التحديث الحزبي “لا يجذب” العدد المنطقي من أوساط الجمهور. وذلك طبعاً قبل أشهر قليلة فقط من إطلاق انتخابات نهاية العام 2023 يعتقد انها ستكون انتخابات مبكرة أولاً وثانياً، أول انتخابات تجري على أساس الكتل والبرامج الحزبية.
بكل حال، الزخم الشعبي غائب تماماً عن تجارب ومشاريع الأحزاب السياسية الجديدة التي ترخصت أو تم ترخيصها بعد مرحلة تحديث المنظومة السياسية.
والعنصر الأبرز في الزخم الشعبي لا يزال في جيب الحركة الإسلامية وحزبها جبهة العمل الإسلامي بصورة مركزية، فيما التصرفات البيروقراطية تجاه بعض التجارب الحزبية بقيت مؤشراً معاكساً للحريات الحزبية، تحدثت عنه واحتفظت به تقارير حقوقية و”حرياتية” دولية تحدثت عن اعتقالات لبعض نشطاء الأحزاب وعن مضايقات لبعض الأحزاب المعارضة أو المستقلة، مثل حزب الشراكة والإنقاذ، وأيضاً مثل حزب جبهة العمل الإسلامي. لكن الرهان اليوم على تفعيل وتنشيط مبدأ المشاركة السياسية. وهو ما وعدت به حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة علناً مؤخراً. لكن برأي العديد من المراقبين، لا يمكن اعتبار تحقيق تفاضل عددي أو زحم شعبي حقيقي أو حاضنة اجتماعية لتجارب تحديث المنظومة الحزبية مهمة سهلة أو بسيطة في ظل تعقيدات يشعر بنتائجها العديد من الأطراف، مما دفع أعضاء بارزين في اللجان الاستشارية التي صاغت وثيقة تحديث المنظومة السياسية للتحدث عن تطور مرحلي بالتدريج على مدار عشر سنوات.
لكن أرقام الأردنيين الذين اندفعوا باتجاه الأحزاب السياسية الجديدة وبالرغم من إغراءات المقاعد المجانية واحتمالات الحصول على وظائف عليا أو رفيعة، بقيت “متواضعة جداً” وفي أدنى مستوياتها وفي أدنى التوقعات، الأمر الذي لفت عملياً ويلفت اليوم نظر كل أوساط القرار، ويتطلب رؤية تنفيذية جديدة للانتقال من مستوى العزوف الاجتماعي حتى اللحظة إلى مستوى مشاركة مقنعة أو حتى مشاركة بنسبة تصلح للانطلاق أو لإطلاق قطار تحديث المنظومة السياسية.


ويعني ذلك أن الرؤية المتعلقة بالمنظومة فيما يبدو تحتاج إلى رؤية تنفيذية تفصيلية منتجة أكثر، وتتطلب دفع كلفة وفاتورة ولو جزء من نوايا الإصلاح السياسي، وتتطلب تسهيلات من المستوى المرتبط بالمنظومة الأمنية، كما تتطلب تنازلات لصالح الحريات العامة ولإقناع الرأي العام بأن هامش العمل الحزبي منتج وفعال ومتاح للجميع. تلك قد تكون مهمة صعبة في ضوء ضغط التواقيت الزمنية، وإنجاحها يتطلب مقاربة مختلفة وكثيراً من الجهد.


"القدس العربي"