انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو يهددان العمالة الأردنية في السعودية
عمان جو_ أبدى اقتصاديون قلقهم من احتمالات تزايد تسريح عمال أردنيين في السعودية بسبب حاجة شركات القطاع الخاص في الجارة الجنوبية لتقليص الانفاق من جهة وتوجه الدولة لإحلال العمالة السعودية مكان الأجنبية أو ما يعرف هناك بـ"السعودة".
يأتي هذا في وقت يتعرض فيه الاقتصاد السعودي لضغوط متنوعة يعد انخفاض أسعار النفط أكثرها شدة بينما تستنزف الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن كلفا كبيرة ما أدى لتضخم عجز الموازنة خلال السنوات الأخيرة وتأثر بعض شركات القطاع الخاص.
وفي الجانب الآخر تسعى السعودية لاحلال العمالة المحلية مكان الأجنبية ؛ علما بأن عدد الأردنيين الذين يعملون هناك قرابة 400 ألف أردني وبلغت تحويلاتهم 1.46 مليار دينار العام الماضي.
ويرى البعض أن تسريح العمالة من السعودية سيكون "قاسيا" على الاقتصاد الأردني الذي يعاني أصلا من معدلات بطالة مرتفعة بلغت 15.8 % أخيرا إضافة إلى تراجع نمو الحوالات التي تعتبر المصدر الرئيسي للاحتياطي من العملات الأجنبية.
وزير تطوير القطاع العام د.ماهر المدادحة أشار إلى أنّ الأردن يعاني أصلا من معدلات مرتفعة من البطالة والفقر، وعودة العاملين في الخارج تعني زيادة حدتهما التي تجد الحكومة أصلا صعوبة في التعامل معهما، ناهيك عن التخوف من تراجع احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
ووفق المدادحة ؛ فإنّ الحكومة مطالبة بأن تقوم ببحث هذه المشكلة مع الجانب السعودي ومحاولة التخفيف منها.
مدير مركز الفينيق للأبحاث أحمد عوض أكد أن ارتفاع معدلات البطالة الأخيرة الى 15.8 % كان جزء منه بسبب تسريح أعداد من العاملين الأردنيين في السعودية.
وأشار إلى أنّ جزءا من هؤلاء قد عاد فعلا للأردن، فيما أنّ جزءا آخر بقي هناك في محاولة لتحصيل حقوقه.
وأضاف عوض أنّ " تراجع الاستثمار في المنطقة، و"أتمتة" الأعمال بالاضافة إلى تراجع أسعار النفط وتأثر شركات كبيرة بذلك، كان سببا في تسريح موظفين ومن بينهم أردنيون".
وتشير الدراسات إلى أن أهم الدول التي ترسل منها تحويلات المغتربين الأردنيين إلى الأردن هي السعودية حيث قدر حجم هذه الحوارات العام الماضي بحوالي 1.468 مليار دولار، تليها الإمارات العربية بنحو 716 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بواقع 376 مليون دولار، ثم الضفة الغربية وغزة بنحو 220 دولارا، وتليها قطر بمبلغ 207 ملايين دولار.
وبحسب آخر احصائية للبنك المركزي الأردني فقد انخفضت قيمة تحويلات المغتربين الأردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.3 % إلى 1.274 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من 2015.
الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري أشار إلى أنّ عودة العمالة الأردنية في الخليج والسعودية تحديدا تعتبر "تحديا" أمام الاقتصاد حيث إما أن يكون "كارثة على الاقتصاد" تزيد من أعبائه، أو أن يكون رافدا مهما من خلال الخبرات والطاقات الموجودة في هذه العمالة.
وأوضح أن هؤلاء سيكونون "كارثة" وقنبلة موقوتة اذا لم يتم التحضير لاستقبالهم مؤكدا ضرورة التخطيط والتحضير لاستقبال هؤلاء ورسم سيناريوهات ومعرفة أعدادهم وتخصصاتهم ومهاراتهم.
وأوضح أن هؤلاء إذا لم يتم التعامل معهم بشكل صحيح سيشكلون عبئا على الاقتصاد سواء من حيث الوظائف أو من خلال الخدمات، مع الاشارة إلى أنّ تأثير عودتهم ستنعكس على الكثير من الأسر التي كانت تعيش على حوالات هؤلاء.
يأتي هذا في وقت يتعرض فيه الاقتصاد السعودي لضغوط متنوعة يعد انخفاض أسعار النفط أكثرها شدة بينما تستنزف الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن كلفا كبيرة ما أدى لتضخم عجز الموازنة خلال السنوات الأخيرة وتأثر بعض شركات القطاع الخاص.
وفي الجانب الآخر تسعى السعودية لاحلال العمالة المحلية مكان الأجنبية ؛ علما بأن عدد الأردنيين الذين يعملون هناك قرابة 400 ألف أردني وبلغت تحويلاتهم 1.46 مليار دينار العام الماضي.
ويرى البعض أن تسريح العمالة من السعودية سيكون "قاسيا" على الاقتصاد الأردني الذي يعاني أصلا من معدلات بطالة مرتفعة بلغت 15.8 % أخيرا إضافة إلى تراجع نمو الحوالات التي تعتبر المصدر الرئيسي للاحتياطي من العملات الأجنبية.
وزير تطوير القطاع العام د.ماهر المدادحة أشار إلى أنّ الأردن يعاني أصلا من معدلات مرتفعة من البطالة والفقر، وعودة العاملين في الخارج تعني زيادة حدتهما التي تجد الحكومة أصلا صعوبة في التعامل معهما، ناهيك عن التخوف من تراجع احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
ووفق المدادحة ؛ فإنّ الحكومة مطالبة بأن تقوم ببحث هذه المشكلة مع الجانب السعودي ومحاولة التخفيف منها.
مدير مركز الفينيق للأبحاث أحمد عوض أكد أن ارتفاع معدلات البطالة الأخيرة الى 15.8 % كان جزء منه بسبب تسريح أعداد من العاملين الأردنيين في السعودية.
وأشار إلى أنّ جزءا من هؤلاء قد عاد فعلا للأردن، فيما أنّ جزءا آخر بقي هناك في محاولة لتحصيل حقوقه.
وأضاف عوض أنّ " تراجع الاستثمار في المنطقة، و"أتمتة" الأعمال بالاضافة إلى تراجع أسعار النفط وتأثر شركات كبيرة بذلك، كان سببا في تسريح موظفين ومن بينهم أردنيون".
وتشير الدراسات إلى أن أهم الدول التي ترسل منها تحويلات المغتربين الأردنيين إلى الأردن هي السعودية حيث قدر حجم هذه الحوارات العام الماضي بحوالي 1.468 مليار دولار، تليها الإمارات العربية بنحو 716 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بواقع 376 مليون دولار، ثم الضفة الغربية وغزة بنحو 220 دولارا، وتليها قطر بمبلغ 207 ملايين دولار.
وبحسب آخر احصائية للبنك المركزي الأردني فقد انخفضت قيمة تحويلات المغتربين الأردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.3 % إلى 1.274 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من 2015.
الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري أشار إلى أنّ عودة العمالة الأردنية في الخليج والسعودية تحديدا تعتبر "تحديا" أمام الاقتصاد حيث إما أن يكون "كارثة على الاقتصاد" تزيد من أعبائه، أو أن يكون رافدا مهما من خلال الخبرات والطاقات الموجودة في هذه العمالة.
وأوضح أن هؤلاء سيكونون "كارثة" وقنبلة موقوتة اذا لم يتم التحضير لاستقبالهم مؤكدا ضرورة التخطيط والتحضير لاستقبال هؤلاء ورسم سيناريوهات ومعرفة أعدادهم وتخصصاتهم ومهاراتهم.
وأوضح أن هؤلاء إذا لم يتم التعامل معهم بشكل صحيح سيشكلون عبئا على الاقتصاد سواء من حيث الوظائف أو من خلال الخدمات، مع الاشارة إلى أنّ تأثير عودتهم ستنعكس على الكثير من الأسر التي كانت تعيش على حوالات هؤلاء.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق