عمان جو- بسام البدارين - تثبت الحيثيات التي ترافق جدل أسعار الوقود وإضراب الشاحنات في الأردن وسط حالة فوضى وضبابية وتظهر بأن النقاش والحلول والمعالجات حتى اللحظة ولليوم الخامس على التوالي، أقرب إلى صيغة «دوران في الحلقة نفسها». بل الدائرة نفسها، وعلى حد تعبير وزير سابق للطاقة، تضيق في مركزها بدون حالة ذهنية أو عصف ذهني يمكن أن يؤدي إلى توفير مقاربة ترضي الشارع وتحقق مصالح الحكومة ولا تضر بالخزينة والعبء المالي في الوقت نفسه.
وهي المهمة التي يبدو أنها شبه مستحيلة أو معقدة ومستعصية بسبب: أولاً، تعاكس رغبات الشارع وميوله ومجلس النواب مع الحقائق والوقائع الرقمية بالنسبة للحسابات الحكومية، خصوصاً في ملف أسعار الوقود الذي طالما أثار الجدل وبطريقة دراماتيكية، وتسبب بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتراضات انتهت مؤخراً بإضراب سائقي الخطوط البرية للشاحنات وإضراب حافلات عامة مخصصة للركاب في مدينة الكرك جنوبي البلاد، مما أضفى طابعاً حراكياً على الاعتراضات، خصوصاً على أسعار الديزل والمحروقات.
وثانياً، جراء «الاحتياجات الحكومية المباشرة «، حيث الحلقة المفرغة التي نتحدث عنها تدور فيها جميع الأطراف. واستناداً إلى مصدر وزاري، لا تملك الحكومة فعلاً وحقاً ترف التقدم بدعم لأسعار المحروقات بعد الآن. وهو ما صرح به أصلاً رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة. ويبدو -حسب الشروحات والتوضيحات- أن ما قصده الخصاونة حصرياً هو أن خزينة الدولة لا تملك الامتناع عن رفع أسعار المحروقات مجدداً حسب ارتفاعها في السوق العالمية.
والمقصود هنا أن البنك الدولي عارض بشدة على قرار الحكومة الحالية لأربعة أشهر تثبيت أسعار المحروقات في الأسواق المحلية، وهو قرار يشار إلى أنه كلف الخزينة ما لا يقل عن 120 إلى 130 مليون دينار. وهي خطوه اعترض عليها البنك الدولي بصلابة، لا بل هدد بأن الحكومة إذا ما استمرت في تثبيت أسعار المحروقات؛ بمعنى عدم رفعها على المستهلكين، لن تحظى بالمراجعة الرابعة مع البنك الدولي.

لذلك، قررت الحكومة ليس رفع أسعار المحروقات في الواقع، لكن التراجع عن قرار التثبيت الذي استمر عشية الشتاء لأربعة أشهر. والسبب في ذلك حصرياً هو الرغبة في إنجاح مفاوضات الجولة الرابعة مع الطاقم السياسي والبيروقراطي الأردني. وفي المقابل، يرفض كل من وزير المالية محمد العسعس والبنك الدولي وبعثة صندوق النقد الدولي في عمان أي تفكير من أي صنف بتخفيض الضرائب على المحروقات لإنتاج معادلة سعرية يقترحها بعض الخبراء الاقتصاديين من خارج الحكومة، وعلى اعتبار أن أي تخفيض هنا سيؤذي الخزينة أكثر وسيقلص من وارداتها، في الوقت الذي تعاني فيه بصورة منطقية جراء خدمة الدين الخارجي التي بدأت تقترب أكثر من ملياري دولار سنوياً.
ومن ثم تواجه الحكومة هذا المأزق، فهي من جهة لم تعد تملك خياراً أو ترف خيار الاحتفاظ بسياسة تثبيت الأسعار كما كانت خلال الأشهر الأربعة الماضية. أما طاقمها المالي من جهة أخرى، فيرفض أي أفكار لها علاقة بتخفيض الضريبة على الوقود والمشتقات النفطية، ويرفض البنك الدولي أيضاً الاتجاهين. وبالتالي، كان رئيس الوزراء الخصاونة صادقاً وشفافاً إلى حد بعيد، وهو يبلغ النواب بأن الخزينة لا تملك ترف الاستمرار في دعم أسعار المحروقات، وهو تصريح يعكس الوقائع الرقمية على الأرض، وله علاقة بالرغبة في إنجاح جولة حالية من المفاوضات مع البنك الدولي لإعادة تأهيل البلاد لبرامج المنح والقروض.
وبسبب هذه التعاكسات، لم تصل الأطراف الرسمية بعد إلى مقاربة محددة رقمياً يمكن أن تقنع جميع الأطراف، وانفجر لغم المشتقات والوقود عشية بداية فصل الشتاء القاسي شعبياً، مما يعني انعكاس الخلل في التواقيت، فيما الحكومة الحالية على مستوى شعبيتها والشارع تدفع ثمن قرارها السابق بتثبيت أسعار المحروقات.


في المقابل، لا يبدو الشارع مقتنعاً بكل هذه الحيثيات؛ فرفع أسعار المحروقات والمشتقات رفع من كلفة النقل، واندفع السائقون في شريحتي الشاحنات والحافلات ولاحقاً التكسيات، بمعنى النقل البري الداخلي، باتجاه الاعتصام والإضراب والاحتجاج بسبب الارتفاع الحقيقي في كلفة الوقود، وانعكاس ذلك على مستوى دخولهم ومعيشتهم، وتأثرت هذه الاضطرابات بطبيعة الحال بمايكروفونات بعض النواب التي اتجهت نحو الشعبوية في قصف الحكومة والهجوم عليها.
لكن الأزمة برمتها تدور في حلقات مفرغة، خصوصاً أن شرائح غير متضررة من رفع أسعار الوقود في المجتمع ترى في الإضرابات والتصعيد فرصة لإسقاط الحكومة أو تصفية الحسابات السياسية والشعبية معها، حيث بادر أكبر أحزاب المعارضة، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي، لمطالبة الحكومة بعدة بيانات بتخفيض أسعار المشتقات النفطية دون التقدم بحلول متفق عليها أو متوافق عليها ووسطية، تحافظ على الاستقرار المالي لتراجع الإيرادات وانخفاض الميزانية المالية حتى الآن.
الاتجاهات والحسابات تعاكست وتقاطعت فيما بينها تحت أسعار الوقود في الأردن، لكن كل تلك التقاطعات والتعاكسات تدور في الحلقة نفسها، الأمر الذي جعل من الأزمة وطنية ولا تتعلق بشريحة الشاحنات أو ببعض المحافظات على الأقل، مما يعني قريباً عودة مظاهر الحراك الشعبي بصورته الصاخبة إذا لم تحصل استدراكات عبقرية الطابع تخرج الحكومة والناس من الدائرة المغلقة الجدلية بعدما تبين بأن الحلقة المفقودة بين يدي البنك الدولي.

"القدس العربي"