عمان جو - بسام البدارين - قالها عضو البرلمان الأردني الشهير بتعليقاته الساخرة بعد «جلسة مغلقة» للحكومة لمناقشة الحالة العامة بعد الإضراب، محمد ظهراوي: «ثلاثة أهداف لصفر لصالح الحكومة، والحق علينا».
قبل ذلك، كان الوسط الصحافي يسأل الظهراوي بمجرد خروجه من الجلسة، عن التفاصيل، فرد قائلاً «إنا لله وإنا إليه راجعون». في الأثناء، رصد النائب صالح عرموطي وهو يعلن «لا جديد.. لماذا الجلسة مغلقة، لم أفهم؟». طبعاً، يقصد العرموطي أن الحكومة لم تقدم لا شرحاً ولا جديداً بخصوص ملف أسعار المحروقات وارتفاع كلفة المعيشة، من طراز يستوجب إغلاق جلسة عامة للبرلمان من حق الناس معرفة تفاصيلها.
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كان قد رفع خلال تلك الجلسة أمام النواب شعار «درء الخطر الأكبر بالأصغر». ويفترض في هذا الخطاب أن يتردد النواب بعدما تحرشوا بالحكومة في جلسة صاخبة أعقبها إضراب عام، وعلى أساس الرسالة التي تقول ضمناً بأن خيارات الحكومة عملياً بخصوص الأسعار والتسعير والضرائب هي في الواقع خيارات «دولة» عابرة للحكومات.
الطريقة التي فهم فيها النواب الأمر لا تزال مجهولة. لكن باستثناء تعليقات العرموطي والظهراوي، لم يبلغ الرأي العام إلا عبر قناة حكومية عما حصل من شروحات وتفاهمات مع المجلس النيابي بخصوص ملف الأسعار وبصورة لا يرى المراقبون أنها تضمن حقاً ولا عدم تكرار الاحتجاجات ولا التحريك الشعبي، بالرغم من مناقشة نواب مدينة معان والبادية الجنوبية لرئيس الوزراء بخصوص حظر الإنترنت في المدينة والإفراج عن موقوفين إداريين بينهم رئيس بلدية معان سابقاً الحراكي الشرس ماجد شراري، الذي تسبب اعتقاله بأكبر تحشد لنشطاء المدنية مع نهاية الأسبوع الماضي.

سيطرة وتحكم


عملياً، خضعت جلسة النواب التي شهدت تفاهمات، لسيطرة وتحكم و»ترتيب مسبق» مع رئاسة مجلس النواب والأقطاب فيه. وأغلب التقدير أن الحكومة خلف الستارة أبلغت قيادات البرلمان بأن خياراتها المالية والتسعيرية ليست ترفية، وتحظى بمباركة خطة عامة مقررة بأقنية الدولة، ومن ثم فالمسألة ليست في سياق الاجتهاد للطاقم الوزاري الحالي.
ومن المرجح أن رئيس الوزراء وجه خلف الستارة وقبل اجتماع الثلاثاء أسئلة محددة عن خلفيات ودوافع التحرش النيابي بحكومته في ملف حساس وبعلم بقية المؤسسات في مراكز القرار، وأن هذه الأسئلة ترافقت مع إبلاغ الحكومة عما إذا كان المطلوب إسقاطها وحجب الثقة عنها مرحلياً، لأن البديل بالنسبة للخصاونة واستناداً إلى مصدر برلماني كان «استقالة طاقمه» والانسحاب بهدوء ودون ضجيج، حرصاً على المصلحة العامة.
ومن المرجح أن مثل تلك الرسائل قدمت مساهمة فعالة في تهدئة انفعالات النواب، خصوصاً أن الطاقم الوزاري تمكن من إحراج طاقم البرلمان خلف الكواليس بعدما برز على السطح أن السلطة التشريعية وفي جملة منفلتة تماماً قبل أكثر من أسبوعين تساهم في التحريض على التنفيذية وتلجأ إلى الشعبويات.
رصيد مجلس النواب عند الأوساط المرجعية «لا يكفي» فيما يبدو لمنح الضوء الأخضر لسياسة «تفريغ الاحتقان» وتخصيص مساحة «إعلامية» للتصريحات المتشددة على خلفية «الملف المعيشي» عشية مناقشة الميزانية المالية للدولة، حتى لو كان الهدف المؤقت «استعادة هيبة المجلس» ومن الواضح -حسب مجريات جلسة الثلاثاء الماضي- أن الرئيس خصاونة «كسب الجولة» خلف الستارة وتمكن من تحفيز الهدوء البرلماني بطريقة غامضة حتى الآن، الأمر الذي يبرر مقولة الظهراوي بعنوان «ثلاثة صفر.. والحق علينا».

كيف فعل الخصاونة ذلك بصورة محددة؟


لا يوجد جواب مباشر لمثل هذا السؤال، لكن المتوافق عليه أن الحكومة لعبت مبكراً بورقة «خيار الدولة» بخصوص الاستحقاق المالي والتسعيري للمحروقات، وعرضت الانسحاب لمصلحة وزارة جديدة لن تفعل شيئاً عملياً، وعليه نتج واقع موضوعي تطلب إصدار النواب لرسالة معروفة للقصر الملكي يعلنون فيها عدم ركوب موجة «الشعبويات» ولاحقاً تحقيق نسبة عالية من «الهدوء» في الإصغاء لمبررات الحكومة، ولاحقاً تمكينها من العمل. على نحو أو آخر، يسأل مراقبون: هل عاد النواب سريعاً وبعد سلسلة أحداث دراماتيكية إلى «بيت الطاعة»؟

«جرعة إسناد»

أغلب التقدير أنهم فعلوا، لكن دون ضمانات بأن يتأثر الشارع إيجاباً بهم كما تأثر سلباً سابقاً، وإن كانت نظرية التفريغ البرلماني قد سقطت في مطب اتجاهات الشارع التي لم تكن منضبطة. وعليه، فالحديث اليوم هو عن السيطرة والتحكم مجدداً وإعادة ضبط الإعدادات، بحيث يعود النواب والوزراء إلى مساحة الهدوء والعمل المشترك الثنائي، أو على الأقل يخف الضجيج الناتج عن انفعالات شعبوية تصاعدت باسم النواب مؤخراً.
وذلك سياسياً، لم يكن من المتوقع أن يحصل لولا أن الرئيس الخصاونة حصل على «جرعة إسناد ودعم مرجعية» بتفويض جديد، حيث رسالة يفترض أن مجلس النواب قرأها جيداً الأسبوع الماضي عندما تمكن الرئيس الخصاونة «القوي عموماً الآن» من إجراء تعديل وزاري على طاقمه، عين بموجبه الدبلوماسي المخضرم والأنيق مكرم القيسي وزيراً للسياحة خلفاً لنايف الفايز، الذي عينه مجلس الوزراء رئيساً لسلطة إقليم العقبة قبل الاستغناء عن خدمات الرئيس الأسبق لمجلس مفوضي العقبة والذي يصنف بالقوة بالماضي، الجنرال المتقاعد نايف بخيت.
عملياً، وزارة الخصاونة ورّدت رسائل عميقة تقول إنها «باقية» وإن إسقاط الحكومة بضغط الشارع أو انفعالات النواب ليس خياراً وارداً مرحلياً، الأمر الذي يبرر ضمناً حجب مذكرة «حجب الثقة» الموازية لإضراب الشاحنات.
كما يبرر، وفقاً للكواليس، العبارة الهادفة التي قالها الظهراوي وهو يغادر جلسة البرلمان المغلقة حيث خسر النواب المباراة هنا بثلاثة أهداف لصفر، وتبين -حسب الظهراوي- بأن «الحق عليهم» أيضاً.


«القدس العربي»