عمان جو_ قفزت قيمة عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 458 مليون دينار أو ما نسبته 39 %، مقارنة مع مستواه في العام الذي سبقه، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.
ووفقا لجدول ميزان المدفوعات في نشرة البنك المركزي، سجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في النصف الأول من العام الحالي مستوى 1.634 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.176 دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أستاذ الاقتصاد د. محمد العبادي، قال إن التعريف المعتمد لميزان المدفوعات هو أنه خلاصة للعمليات المالية التي تتم خلال فترة معينة من الزمن بين أي بلد وبلدان أخرى أجنبية.
وبين العبادي أنه يحسب في هذا البند الصادرات والواردات من السلع والخدمات بين الدولة والدول الأخرى، بالإضافة إلى مجموع الاستثمارات المالية وغير المالية والمنح والمساعدات، مشيرا إلى أن حسابه يتم ربعيا كل ثلاثة أشهر، وذلك لمساعدة الجهات المعنية في معرفة حقيقة الوضع الاقتصادي.
ويتأثر مستوى عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعدد من البنود البارزة المكونة لهذا الميزان، والتي تنعكس بشكل أو بآخر على ارتفاع أو انخفاض مستوياته، ومن هذه البنود مقدار عجز الميزان التجاري للمملكة الذي يعكس العلاقات التجارية بينها وبين دول العالم الخارج من خلال الأسواق العربية والإقليمية والعالمية، إلى جانب بنود أخرى مهمة ككل من الدخل السياحي الذي يندرج تحت حساب الخدمات، وحوالات المغتربين التي تندرج تحت بند التحويلات الجارية، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي.
ووفقا لبيانات المركزي، انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة في النصف الأول من العام الحالي بمقدار 47 مليون دينار أو ما نسبته 1.3 % ليصل إلى 3.532 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 3.579 مليار ينار في النصف الأول من العام الماضي.
وتراجعت الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 7.5 % إلى 2.929 مليار دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفض الدخل السياحي في المملكة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4% إلى 1.3 مليار دينار مقارنة مع 1.35 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2015.
وتراجعت حوالات المغتربين الأردنيين في النصف الأول من 2016 نحو 4.2 % إلى 1.146 مليار دينار مقارنة مع 1.197 مليار دينار في نفس النصف من العام الماضي.
في حين ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19 % أو ما مقداره 84.1 مليون دينار ليبلغ 533.4 مليون دينار مقارنة مع 449.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2015.
وكان العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات قد زاد في العام 2015 بنسبة 30 % إلى 2.403 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.851 مليار دينار في العام 2014.