عمان جو - طارق ديلواني - سلطت حادثة مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة في غور الأردن الضوء على فئة مهمشة ومنسية من اللاجئين القاطنين في البلاد، حيث يعيش اليوم آلاف الباكستانيين منذ ما يزيد على 70 عاماً ويعملون في مجالات مختلفة أبرزها الزراعة والتجارة والصناعة ويشاركون في الحياة العامة الاجتماعية والاقتصادية، لكنهم لا يحظون بكثير من الحقوق ومن أهمها حق الحصول على الجنسية.

إضافة إلى الباكستانيين في الأردن، ثمة نحو 3 ملايين لاجئ وأجنبي، إلا أن هذه الفئة التي تتوزع على مدن عدة كالعاصمة عمان والزرقاء والعقبة، تعد واحدة من أبرز المجموعات العرقية والثقافية التي تشكل فسيفساء المجتمع الأردني ومكوناته المختلفة.

أجيال وعائلات ممتدة

عبر أجيال وعائلات ممتدة، يعاني نحو 30 ألف باكستاني ممن يقيمون في الأردن، فلا يستطيعون التملك بسبب عدم حصولهم على الجنسية، إذ إن القوانين لا تتيح لمن ولد على أرض الأردن من أبوين غير أردنيين الحصول عليها.

وعلى رغم كونهم أردنيين بالنشأة واللكنة والمولد والطباع ووجودهم في البلاد منذ بداية التأسيس تقريباً، إلا أن الجيل الرابع منهم لا يزال يتوارث المعاناة والحياة الصعبة في بلد بني على تركيبة سكانية قوامها المهاجرون، ويحلمون بالحصول على الجنسية الأردنية لتذليل هذه الصعوبات، أو في الأقل منحهم إقامات دائمة بالبلد الذي لم يعرفوا غيره طيلة حياتهم.

من الحج إلى الأردن

يقول عبدالخالق إنه جاء من باكستان إلى الأردن عام 1973 مع عائلة كبيرة بهدف الوصول إلى مكة للحج، ثم عاد مع عائلته إلى الأردن من دون مغادرة وعملوا في الزراعة منذ ذلك الوقت.

ويضيف "والدي ووالدتي توفيا في هذا البلد، وأنا تزوجت مرتين من نفس جنسيتي ولدي اليوم 12 ولداً وبنتاً جميعهم من مواليد هذا البلد، الذكور منهم يعملون أيضاً في الزراعة والنقل الزراعي بتصاريح خاصة من السلطات"، ويؤكد أنه مع الاندماج الكبير للباكستانيين في الأردن فإنهم نسوا موطنهم الأصلي ولم يسبق أن زار أي منهم باكستان من قبل.

يوجد عدد كبير من الباكستانيين في منطقة الأغوار الأردنية بحكم عملهم كمزارعين ويقطن معظمهم في مساكن متواضعة تعلوها ألواح "الصفيح" أو في خيم بسيطة بالكاد تحميهم من الظروف الجوية الصعبة صيفاً وشتاء.

وتطبعت هذه الفئة من اللاجئين بطباع الأردنيين وعاداتهم وتقاليدهم على رغم اختلاف الثقافات، فهم لا يعرفون من موطنهم الأصلي إلا ما يشاهدونه عبر التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يحملونه من وثائق شخصية قديمة.

وتنحدر غالبية العائلات الباكستانية المقيمة في الأردن من مناطق بلوشستان والسند في جنوب باكستان، ووفقاً لتقارير رسمية تضاعف عددهم لاحقاً خلال سبعينيات القرن الماضي بعد استقدام عدد منهم للعمل في الزراعة التي كانت قطاعاً منتعشاً في حينه.

تقدر الجهات الرسمية عدد العاملين الباكستانيين في قطاع الزراعة بنحو 4 آلاف شخص وبسبب إقامتهم بشكل غير شرعي فإنهم مضطرون إلى دفع رسوم تصاريح العمل التي تصل إلى نحو 700 دولار سنوياً، فضلاً عن رسوم الإقامة والفحص الطبي، لكن المعاناة الأبرز لهؤلاء العمال أنهم مرغمون على الارتحال صيفاً وشتاء إلى مناطق مختلفة في المملكة بحثاً عن العمل.

معاناة معيشية

وفي منازل غير مهيأة وتفتقر إلى المرافق الصحية ووسائل المعيشة الأساسية، يقضي هؤلاء أيامهم وأعوامهم وهم يتوارثون اللجوء الاختياري جيلاً بعد آخر، ومع عدم قدرة أبنائهم على الالتحاق بالمدارس الحكومية بسبب القوانين المحلية، يبقى خيار العمل بالنسبة إلى معظمهم الأكثر جدوى.

ولأن عدد الحاصلين على التعليم منهم قليل، بادر أحدهم وهو شاب يدعى مشتاق لتأسيس مدرسة لتعليم أطفال الباكستانيين غير القادرين على الالتحاق بالمدارس، يتلقون فيها إضافة إلى اللغة العربية والقرآن اللغات السندية والأوردية والإنجليزية.

ومن بين 80 ألف أردنية متزوجة بأجانب تعاني آلاف السيدات اللاتي ارتبطن برجال باكستانيين مقيمين في المملكة هن وأبناؤهن، حيث لا صحة ولا تعليم فضلاً عن صعوبات العمل والتملك.


تقول السفارة الباكستانية في عمان إن عدد الباكستانيين المقيمين في المملكة قد يزيد على 30 ألف شخص، يعاني معظمهم مشكلة استصدار الأوراق الثبوتية لأطفالهم وعملهم في مهن بسيطة وعدم رغبة غالبيتهم في العودة إلى بلادهم.


"انديبنت عربية"