عمان جو - قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان عدد حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم ضبطها منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي بلغ 21 الفا و306 حالات منها 10 الاف و16 حالة ضبطتها الهيئة.
واوضح في تصريح صحفي اليوم السبت، ان عدد الحالات التي ضبطتها كوادر الهيئة خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي تشكل 47 بالمئة من اجمالي الحالات التي ضبطتها (الهيئة والامن العام وقوات الدرك وشركات توزيع الكهرباء الثلاث) وعددها 21 الفا و306 حالات، كما تشكل 178 بالمئة من عدد الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال العام الماضي وعددها 5616 حالة.
وعن عدد الحالات التي ضبطتها مديرية الامن العام وقوات الدرك خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي قال الحياري انها بلغت 3707 حالات فيما ضبطت كوادر شركات التوزيع الثلاث (الكهرباء الاردنية وكهرباء محافظة اربد وتوزيع الكهرباء) خلال نفس الفترة 7583 حالة.
وعن عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم في حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي اشار إلى انها بلغت منذ مطلع العام وحتى نهاية تشرين الاول الماضي 2975 قضية فيما بلغ عدد القضايا التي تم البت فيها خلال نفس الفترة 1406 قضايا.
وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي ضبطتها الهيئة خلال شهر تشرين الاول الماضي، اوضح الحياري انها بلغت 1062 حالة من اصل 1927 حالة ضبطتها كوادر الهيئة والامن العام وقوات الدرك وشركات توزيع الكهرباء خلال فترة المقارنة.
وعن توزيع الحالات التي ضبطتها كوادر الهيئة خلال الشهر الماضي وفق المناطق، بين ان 637 حالة منها كانت في مناطق عمل شركة الكهرباء الاردنية و332 حالة في مناطق عمل شركة كهرباء اربد و93 حالة في مناطق عمل شركة توزيع الكهرباء.
وعن عدد الحالات التي ضبطتها كوادر الامن العام وقوات الدرك خلال شهر تشرين الاول الماضي، قال المهندس الحياري انها بلغت 286 حالة فيما بلغ عدد الحالات التي ضبطتها كوادر شركات توزيع الكهرباء الثلاث 579 حالة.
وبين انه فيما يتعلق بعدد القضايا المحالة والتي تم البت فيها في المحاكم خلال الشهر الماضي فان عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم بلغ 284 قضية فيما بلغ عدد القضايا التي تم البت فيها 209 قضايا، لافتا الى ان الهيئة ستواصل حملات التفتيش ومتابعة قضايا الاستجرار غير المشروع للكهرباء من خلال كوادرها اعضاء الضابطة العدلية سواء خلال وخارج اوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية.
وفي ذات السياق، اكد المهندس الحياري مواصلة كوادر الهيئة العمل من خلال مكاتبهم في شركات توزيع الكهرباء على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين واستقبال الشكاوى تفعيلا لدور الهيئة الرقابي في مجال حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
كما اكد اهمية التعاون القائم مع الجهات الامنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية. ويعاقب القانون على حالات العبث بالكهرباء واستجرار الطاقة بالحبس من ستة اشهر الى سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا العقوبتين، وكذلك معاقبة كل من اقدم قصدا على تخريب او هدم او تعطيل المنشآت الكهربائية او الحق بها ضررا بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على مئة الف دينار او بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة اذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.