عمان جو - بسام البدارين - رسالتان وصلتا إلى عمان من واشنطن في الساعات القليلة الماضية؛ الأولى تستفسر عن الآلية المقترحة والممكنة لطمأنة الأردنيين على موقعهم ودورهم في ملف الوصاية والقدس. والأخرى تسعى إلى حث عمان على حضور النسخة الثانية من لقاء النقب الشهير والمثير للجدل.
رسالتان في المقابل أجابتا على الملاحظتين الأمريكيتين، وأبلغتا لوزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي بدأ التحضير لزيارة سيقوم بها برفقة مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى تل أبيب. التحدث أمريكياً مع تل أبيب يتطلب استشعار المجسات الأردنية بعد الفوضى التي نثرها بنيامين نتنياهو في ملف كان مستقراً للغاية طوال الوقت أو أغلب الأوقات باسم العلاقات الأردنية الإسرائيلية. وهي فوضى خلطت الأوراق فيما مواقع عبرية إسرائيلية تكشف معلومتها الطازجة بعنوان «الرئيس الأمريكي جو بايدن قلق من تدهور الاتصالات بين الأردن وإسرائيل».
لكن قلق بايدن أو غيره من أبناء الإدارة الأمريكية لا يكفي ولا يعالج التصدعات التي نتجت عن ارتفاع مفاجئ ومباغت في تكلفة المخاطر الأردنية بعد زيارة إيتمار بني غفير الشهيرة للحرم المقدسي الشريف والمسجد الأقصى. قالها الأردن بوضوح للأمريكيين وغيرهم: «تعلمون جيداً ما هو المطلوب في القدس.. ونحن جادون جداً في اعتبار أي مساس بالوصاية خطاً أحمر قد يقلب المعادلات».

هل يمكن اعتبار ذلك تهديداً أردنياً حتى لواشنطن؟

من الصعب الإجابة على هذا السؤال بـ «نعم»، فالأردن في تحرز وتذكير الأمريكيين لا يمكنه أن يكون تهديداً ليس بالتزامات الإسرائيليين فقط في ملفات القدس والحدود، ولكن بالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، خصوصاً مع الملاحظة التي يعيد تسجيلها أمام «القدس العربي» رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، وهو يقول بأنه لا أحد اليوم يتحدث عن حل الدولتين، بما في ذلك الأردن الرسمي، للأسف.
في المقايسة الجديدة للمصري وغيره، طوي حل الدولتين. وما يعرض على الأردن اليوم خطير، ولم يعد مقبولاً التشكيك بمن يتحدث عن المخاطر، وكل المشهد يحتاج إلى مقاربة تأخذ بالاعتبار الأخطار الحقيقية.

لا يخفي المصري ولا آخرون، من بينهم المعشر وخبير سياسي واقتصادي استثنائي مثل الدكتور جواد العناني، شعورهم بأن مسار التكيف الرسمي الأردني مع الوضع القائم بدون تكيف إسرائيلي مع الأمر الواقع في القدس يصبح خطيراً أكثر إذا ما كان الخيار الوحيد أمام إدارة أمريكية لا حول لها ولا قوة، لا بل لا تملك مسارات محددة لأي إنجاز سياسي في سياق مشهد القضية الفلسطينية. لا أحد عملياً يتوقع من الأردن مغادرة مسار التكيف، فالتكيف جزء من ديناميكية العمل السياسي الأردني، لكن السؤال هو عن نهايات التكيف وفي أي محاور.
حسناً.. تقولها النخب الأردنية في الغرف المغلقة: التكيف قد يكون خياراً قسرياً فيما يخص الأفق السياسي، والأمريكيون مهتمون فقط بالتهدئة والأفق الاقتصادي، لكن الخيار ينشط أردنياً بعد التوثق من أن خطوط الأردن الحمراء الأساسية لن يتم تجاوزها حتى باسم التكيف. وهنا تكمن المواجهة الأساسية في رأي المصري وآخرين، حيث المخاوف كبيرة من أن يشبه التكيف في حال حضور لقاء النقب 2 في المغرب حالة استسلام لما رفضه الأردن قبل سنوات قليلة بعنوان صفقة القرن، حيث اختلفت الظروف والمعايير.
التفريق ما بين التكيف والانخراط مسألة فاتورتها مكلفة بكل الاتجاهات أردنياً، فالأمريكيون هم الطرف الوحيد في العالم الذي يقدم دعماً مالياً للخزينة الأردنية، وعدم وجود حلول سياسية من جهة طاقم الرئيس بايدن الحالي يعني أن عمان تحت الضغط. وهو ضغط يزداد حدة ووحشية إلى حد ما أحياناً تحت وطأة الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب في الداخل الأردني، حيث يعيد وزير المالية الدكتور محمد العسعس في نقاش جانبي مع «القدس العربي» التأكيد على أن الهدف الأساسي المرحلي هو التعافي الاقتصادي وتفهم ألم الناس، خصوصا في حالة اقتصادية عالمية جامحة عنوانها اضطراب من كل الأصناف.
المعنى هنا في لغة الأردنيين واضح؛ بعنوان عدم التلاعب إسرائيلياً لا في ملف الوصاية بالقدس، ولا في ملف الحدود مع الأردن، قبل الحديث عن التكيف والمرونة. ويعني ذلك أن عمان تعبت من السيناريوهات التي تطرأ بين الحين والآخر تحت مقولة الترانسفير أو التهجير أو حتى الوطن البديل، فيما يشتد عود التطرف اليميني في إسرائيل ويأكل معه الأخضر واليابس، بما في ذلك الدولة العميقة التي تأثرت فيما يبدو بإقرار سمعته أيضاً «القدس العربي» من شخصية أردنية مختصة ومتابعة واقعية في الرؤية والتحليل مثل الدكتور محمد المومني.
وسط هذا التلاطم في الأمواج، يريد الرئيس بايدن احتواء الأزمة بين الأردن واليمين الإسرائيلي المتشدد، وطاقمه يحث عمان بكل طاقته على الحضور والمشاركة في النسخة الثانية من لقاء النقب، فيما الغموض يحيط بدور دولة صديقة وحليفة مثل الإمارات في كل هذه الترتيبات، ويحيط أيضاً بالعنصر المغربي في القراءة الأردنية.

«العنصر المغربي»


وما بين العنصر المغربي والتأثير المغربي، فالمطلوب واضح من الأردنيين؛ وهو تفعيل مسارات التكيف حتى الوصول إلى مؤتمر النقب 2، الأمر الذي يعني – إن حصل فعلاً تحت الضغط الأمريكي أو الإماراتي أو المغربي – بأن عمان في جرعة تكيف مبالغ فيها مع الإبراهيميات وصفقة القرن، وبأن الحالة الأردنية تبدأ في سياق التكيف باستبدال الخيار الاقتصادي بدلاً من الأفق السياسي في تحول يعني الكثير، خصوصاً إذا تمكن الأردني -وعلى الأرجح سيتمكن – من إعادة تصويب مسيرة نتنياهو وفريقه في مساحتين محليتين أو وطنيتين، هما الوصاية والدور في القدس، والحدود، فيما بالمقابل والتوازي تعلق بقية الاعتبارات الاستراتيجية في القضية الفلسطينية بحالة الفراغ المستمرة حتى يبدأ الهمس مجدداً بسيناريو «أردنة» مشكلات الضفة الغربية، أو بسيناريو آخر هامس بدأت تطرقه مع شخصيات أردنية معاهد بحثية أمريكية مهمة بعنوان «هيا لنفكر معاً بصوت مرتفع.. ما هو مصير الأراضي الفلسطينية المحتلة «الضفة الغربية» في ظل المستجدات والوقائع؟».

«القدس العربي»