عمان جو - طارق ديلواني - أعاد الإعلان عن استعادة أردني اختطف في سوريا ملف المخطوفين الأردنيين في دمشق إلى الواجهة مجدداً، إذ تسجل وزارة الخارجية الأردنية منذ سنوات عشرات الحالات لمواطنين فقدوا هناك وتم استعادة بعضهم والإفراج عنهم، فيما مصير آخرين لا يزال مجهولاً.

ووفقاً للسلطات الأردنية، فإن أغلب هؤلاء تعرضوا لعمليات خطف داخل مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري ومن قبل جهات مجهولة، فيما تم اعتقال آخرين من قبل السلطات السورية لأسباب غير معروفة، إضافة إلى حالات نادرة قامت بها فصائل سورية.

ومنذ الإعلان عن فتح المعبر الحدودي بين عمان ودمشق في 2018، اعتاد مئات الأردنيين التوجه إلى الأراضي السورية بهدف السياحة والاستجمام على رغم تحذيرات رسمية من خطورة الوضع الأمني هناك.

خطف مقابل الفدية

حادثة اختطاف المواطن الأردني الستيني وليد قطيش في سوريا، كانت واحدة من عشرات عمليات الخطف مقابل الفدية التي يتعرض لها أردنيون يتوجهون إلى دمشق.

ويقول يزن قطيش نجل المختطف، إن والده تعرض لعملية اختطاف بعد أن توجه إلى دمشق بقصد السياحة في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإن عائلته تلقت اتصالاً من الخاطفين اشترطوا فيه دفع فدية قيمتها 140 ألف دولار أميركي مقابل الإفراج عنه.

ومنذ الأيام الأولى لإعادة فتح المعبر بين البلدين، تعرض أردنيان للخطف في سوريا. وتلقى والد أحد المخطوفين الذي يعمل سائقاً لشاحنة، اتصالاً من مجهولين يطلبون فيه فدية لقاء إطلاق سراح ابنهم المختطف.

وبعدها بأسبوعين، فُقد أثر زوجين أردنيين داخل الأراضي السورية بعد دخولهما بهدف السياحة، ليتبين أنهما معتقلان في سجون النظام السوري بتهمة التصوير في مناطق عسكرية.

رسائل للأردن

ويتوقع الخبير في الشأن السوري صلاح ملكاوي، أن تتزايد عمليات الخطف التي تستهدف الأردنيين في الفترة المقبلة، محذراً المواطنين من خطورة التوجه إلى سوريا.

ويضيف ملكاوي "النظام السوري يسعى لإحداث الفوضى وتكريسها في الفترة المقبلة كرسالة للداخل والخارج، بخاصة في منطقة جنوب سوريا المحاذية للحدود الأردنية".

ويتحدث الخبير الأردني عن عمليات استهداف واضحة ومتوقعة للأردن لا سيما مع بدء سريان قانون مكافحة "الكبتاغون" الذي "أقره مجلس النواب الأميركي لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والإتجار بها، المرتبطة برئيس النظام السوري، بشار الأسد".

ويشير ملكاوي إلى سيطرة ماهر الأسد والفرقة الرابعة على معظم المعابر ومن بينها معبر نصيب - جابر مع الأردن، وعلى رغم الموقف الأردني الرسمي الجيد والمتوازن من الأزمة في سوريا، يقول ملكاوي إن دمشق اعتادت توجيه رسائل بشكل غير مباشر ومن خلال أذرعها، للأردن، وقد تكون عمليات الخطف أو الاعتقال من بين هذه الرسائل.

وكانت العلاقات الأردنية - السورية وصلت حد القطيعة عام 2014 وتم طرد السفير السوري في عمان آنذاك بهجت سليمان.

ملف المعتقلين

وتقدر الحكومة الأردنية عدد المعتقلين في سوريا بنحو 55 مواطناً، معظمهم اعتقلوا بعد دخولهم من معبر جابر- نصيب. ومنذ عام 2021 لم تفلح جهود الحكومة في الإفراج سوى عن ثمانية أشخاص فقط كانوا يقبعون في السجون السورية.

إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية للإفراج عن المختطفين، ترتبط شخصيات سياسية وبرلمانية أردنية بعلاقات جيدة مع أقطاب في النظام السوري على رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد، ويتم استغلال هذه العلاقة للإفراج عن عشرات المختطفين أو المعتقلين.

قبل عامين، قام وفد نيابي أردني بزيارة العاصمة السورية دمشق، وسلم المسؤولين السوريين قائمة بأسماء معتقلين أردنيين، نصفهم اعتقل قبل فتح المعبر الحدودي مع الأردن.

ويشكل هذا الملف صداعاً للحكومة الأردنية وعائقاً أمام تخفيف التوتر في علاقتها مع الجانب السوري، وسط ضغوط من أهالي المعتقلين لاتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية ضاغطة.

ويرجح مراقبون أن يكون معظم المعتقلين احتجزوا لأسباب تتعلق بمواقف مناهضة للنظام السوري، من دون استبعاد وجود حالات اعتقال جنائية. من بين أبرز المعتقلين الأردنيين في سوريا، المصور الصحافي عمير الغرايبة الذي غادر إلى دمشق للسياحة قبل أعوام واعتقل أثناء عودته إلى الأردن.

وخلافاً لتقديرات الحكومة، تشير تقديرات رسمية أن عدد المعتقلين الأردنيين في سجون النظام السوري يقارب الـ400 شخص.

وكان القائم بأعمال سفارة النظام السوري في الأردن، شفيق ديوب، قال في تصريحات صحافية، إن سلطات بلاده أفرجت عن حوالى 107 معتقلين أردنيين، وبقي عدد قليل جداً لا يتجاوز 30 معتقلاً في سوريا.


"انديبنت عربية"