عمان جو_اكد خبراء اقتصاديون ان دعم الخبز يعتبر جزءا أساسيا من شبكة الأمان الاجتماعي.
وبين الخبراء، أن دعم الخبز أسهم في حماية العديد من الأسر الأردنية من الجوع، سيما وانها تعتبر لقمة العيش الأساسية للمواطنين، خصوصا من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية.
وتعرف شبكات الأمان الاجتماعي بأنها تحويلات نقدية أو عينية بدون اشتراكات موجهة لصالح الفئات الفقيرة والضعيفة، وتؤثر تأثيرا مباشرا في الجهود الرامية للحد من الفقر وتعزيز الرخاء، وذلك بتوفير الموارد الضرورية لشرائح المجتمع الأكثر فقرا وضعفا.
وتؤدي شبكات الأمان إلى تسهيل حصول هذه الفئات على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، ومساعدة الأسر على إدارة ما تتعرض له من مخاطر بصورة أفضل، فضلا عن تشجيع الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع على الشعور بقدر أكبر من الثقة على الإقدام على المخاطرة على نحو يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى الدخل لديها.
وقال الخبراء إن دعم الخبز يعتبر جزءا من مسؤولية الدولة تجاه المواطنين ولا يجوز أن تلوح الحكومة بين الحين والاخر برفع الدعم، تحت ذريعة معالجة الهدر بالطحين المدعوم وتقديم دعم نقدي.
ودعا الخبراء إلى ضرورة معالجة الهدر بالطحين من خلال تشديد الرقابة على حلقات تسويق الطحين ووضع عقوبات صارمة بحق كل من يتلاعب بهذه السلعة الاستراتيجية.
وتظهر بيانات الموازنة العامة للعام الحالي (2016) أن قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية (القمح والشعير) بلغ 215 مليون دينار.
واكد رئيس اللجنة الاقتصادية سابقا في مجلس النواب والنائب الحالي، خير أبو صعيليك، إن مادة الخبر تعتبر عمود الغذاء بالمملكة وايضا عنصر مهم من عناصر السلم الاجتماعي وجزءا من شبكة الأمان الاجتماعي.
وبين إن دعم الخبز أسهم بشكل كبير في حماية المواطنين من اصحاب الدخول المتدنية، سيما وانها تعتبر لقمة العيش الاساسية لهم وتتصدر نسبة عالية من الدخل.
وقال ابو صعيليك "نحن مع بقاء سعر الخبز عند نفس المستويات الحالية، ولكن لابد من إيجاد آليات واضحة لضبط الهدر في مادة الطحين وعمليات التلاعب بطرق غير قانونية".
واشار ابو صعيليك الى أن اي رفع على اسعار الخبز من شأنه ان ينعكس سلبا ويصبح عبئا إضافيا على المواطنين، خصوصا من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية.
وقال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، إن دعم الحكومة للخبز أسهم في تعزيز شبكة الامان الاجتماعي، خصوصا خلال السنوات الاخيرة التي كان فيها حالة من الفتور في النشاط الاقتصادي.
وبين زوانة ان اي قرار برفع الدعم في الوقت الحالي يعتبر قرارا خاطئا في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتآكل دخل المواطنين وغياب الثقة بين المواطن والحكومة في موضع الدعم النقدي.
واوضح زوانة ان تجارب الحكومات السابقة في معالجة الدعم الموجه للسلع من خلال الدعم النقدي لم تنجح، خصوصا وان مبررات رفع الدعم عن تلك السلع من اجل تخفيض المديونية وتقليص عجز الموازنة لم تتحسن.
ودعا زوانة الحكومة الى البحث عن مصادر اخرى لمعالجة الهدر بعيدا عن رفع أسعار مادة الخبز.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، إن الخبز يعتبر سلعة استراتيجية؛ حيث ان العديد من الاسر تعتاش على رغيف الخبز.
وبين أن سلعة الخبز تعتبر لقمة العيش الاساسية، ويجب على الدولة الاستمرار بتوفيرها للمواطنين بأسعار كونها لا تتعارض مع حرية السوق ولا تشكل أكثر من 2 % من اجمالي موازنة الدولة.
وقال: "قيمة الدعم الحكومي الذي لايتجاوز 215 مليون دينار للقمح والاعلاف لهذا العام يعتبر بسيطا مقابل مردود عال من ناحية الكلفة الاجتماعية وحماية المواطنين من الجوع".
وأوضح مرجي ان عملية إزالة الدعم والتهديد برفع الخبز له اكثر من 15 عاما والحكومة تتوعد وتتعهد برفع الدعم بحجة الهدر، ولكن في الواقع تريد ان تمرر قرارات أخرى.
وشدد على ضرورة ان تعمل الحكومة على معالجة الهدر بالطحين المدعوم في حلقات التسويق، بدلا من رفع الدعم مقابل تعويض المواطنين فرق الدعم.
وقدرت الحكومة السابقة الهدر الحاصل بمادة الخبز ما بين 70 و100 مليون دينار، وأن هنالك 3 ملايين شخص من غير الأردنيين يستفيدون من دعم الخبز.
واشار مرجي إلى ان دعم الاعلاف المقدم لمربي المواشي يعتبر جزءا من منظومة حماية الامن الغذائي الوطني.
وبين ان القطاع الزراعي تم اقصاؤه خلال الفترة الماضية بدليل انه لا يشكل 3 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
ويستهلك الأردنيون 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميا، وبمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد. بحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني ان الحكومة تقدم دعم بمقدار 24 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف.