فلسطين تستغيث يا عرب… العفو الدوليّة: إسرائيل تُنفّذ الإخلاء القسريّ بكلّ فلسطين
فلسطين تستغيث يا عرب… العفو الدوليّة: إسرائيل تُنفّذ الإخلاء القسريّ بكلّ فلسطين لتحقيق مآربها الديموغرافيّة.. الفصل العنصريّ جريمة حرب وضدّ الإنسانيّة.. على المجتمع الدوليّ وضع حدٍّ للأبرتهايد
عمان جو - زهير أندراوس:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنّه يجب على السلطات الإسرائيلية تفكيك نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي يسبب الكثير من المعاناة وإراقة الدماء، فمنذ أنْ أطلقت المنظمة حملة كبرى ضد نظام الفصل العنصري قبل عامٍ واحدٍ، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 220 فلسطينيًا، من بينهم 35 في كانون الثاني (يناير) 2023 وحده، لافتةً إلى أنّ عمليات القتل غيرُ المشروع تُساعِد في الإبقاء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وتشكل جرائم ضدّ الإنسانية، مثلها مثل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة الأخرى التي ترتكبها السلطات الإسرائيليّة، مثل الاعتقال الإداري والنقل القسري.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إنّ تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة السلطات الإسرائيلية على جرائم الفصل العنصري، وغيرها من الجرائم، قد أطلق لها العنان لعزل الفلسطينيين، وتفرقتهم، والسيطرة عليهم، وقمعهم بشكلٍ يوميٍّ، ويساعد في إدامة العنف المميت. فالفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، ومن المفزع صراحة أنْ نرى الجناة يفلتون من العدالة عامًا بعد عام”.
وتابعت: “حاولت إسرائيل، منذ فترة طويلة، إسكات مَنْ استنتجوا بأنها ترتكب جرائم الفصل العنصري من خلال حملات تشويه مستهدفة، بينما يرضى المجتمع الدوليّ لنفسه الانصياع للتخويف الذي تسببه هذه الأساليب. وحتى يُفكَّكَ نظام الفصل العنصري، ما من أمل في حماية أرواح المدنيين، ولا أمل في تحقيق العدالة للعائلات المكلومة في فلسطين وإسرائيل”.
وأوضحت المنظمّة أنّه “في ظلّ نظام الفصل العنصري، تسيطر السلطات الإسرائيلية، فعليًا، على كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين تقريبًا، وتعرضهم للقمع والتمييز المجحف يوميًا من خلال شرذمة المناطق، والتفرقة القانونية. ويُعزل الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جيوب منفصلة، مع عزل أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة عن بقية العالم من خلال الحصار الإسرائيلي غير القانوني، الذي تسبب في أزمة إنسانية، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعيّ”.
وتابعت المنظمة في بيانٍ تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه “أمسى عام 2022 من أشد الأعوام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2005، على الأقل، فقد قتلت خلاله القوات الإسرائيلية حوالي 153 فلسطينيًا في الضفة الغربية، ومن بينهم عشرات الأطفال، وقُتل معظم هؤلاء الأشخاص في سياق زيادة الغارات العسكرية وعمليات الاعتقال”.
ولفتت إلى أنّه “في الوقت نفسه، ازدادت حوادث عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين للعام السادس على التوالي في عام 2022، بما في ذلك الاعتداءات البدنية، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وتدمير كروم الزيتون. هناك توثيق واسع النطاق لتغاضي السلطات الإسرائيلية عن هذا العنف وتسهيله، بما في ذلك عن طريق اعتقال الفلسطينيين المتعرّضين للاعتداء، أو توفير المرافقة المسلحة للمستوطنين، أو مجرد غض الطرف أثناء تعرض الفلسطينيين للضرب وتدمير ممتلكاتهم، وشجعت ثقافة الإفلات من العقاب هذه على اقتراف المزيد من العنف، كما يتضح من سلسلة الهجمات التي شنها المستوطنون في الأيام الأخيرة”.
وأوضحت أنّ “جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسياسة إسرائيل القائمة منذ وقت طويل المتمثلة في توطين المدنيين في الأراضي المحتلة ترقى إلى جريمة حرب، وسيؤدي التوسع الاستيطاني المتزايد إلى تعريض عدد لا يحصى من الفلسطينيين لخطر النقل القسري، وهي جريمة ضد الإنسانية ترتكبها السلطات الإسرائيلية على نحو ممنهج. وبيّن تقرير نظام الفصل العنصري الصادر عن منظمة العفو الدولية كيف تُنفّذ عمليات الإخلاء القسري في النقب، وفي مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغية تحقيق مآرب إسرائيل الديموغرافية”.
ومضت منظمة العفو الدوليّة قائلةً: “بذلت السلطات الإسرائيلية جهودًا كبيرة لطمس ونزع المصداقية عن الاستنتاجات التي تعتبر أنّ إسرائيل تمارس نظامَ فصل عنصري مّما خلّف عواقب وخيمة بشكل خاص على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان. ففي آب (أغسطس) من العام الماضي، داهمت السلطات الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات غير حكومية فلسطينية رائدة بعد أنْ وصفتها بأنها (تنظيمات إرهابية) وحظرتها”.
واختتمت أنياس كالامار قائلة: “إنّ تجاهل السلطات الإسرائيلية منذ وقت طويل لالتزاماتها بموجب القانون الدوليّ، ولتوصيات المجتمع الدوليّ، لا يزال يتسبّب بعواقب وخيمة على الفلسطينيين، وينبغي إلّا تتمكن أيّ دولةٍ من انتهاك القانون الدوليّ، بما في ذلك القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصورة ممنهجة دون عقاب. إننا ندعو الدول إلى إنهاء جميع أشكال الدعم لانتهاكات إسرائيل، ووضع حدٍّ لسنواتٍ من التقاعس المتواطئ، وذلك من خلال محاسبة السلطات الإسرائيلية”.
* استنادًا إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ما يخص الفترة بين فبراير/شباط 2022 و 31 ديسمبر/كانون الأول 2022؛ وتقارير وزارة الصحة الفلسطينية لشهر يناير/كانون الثاني 2023.
“رأي اليوم”
عمان جو - زهير أندراوس:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنّه يجب على السلطات الإسرائيلية تفكيك نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي يسبب الكثير من المعاناة وإراقة الدماء، فمنذ أنْ أطلقت المنظمة حملة كبرى ضد نظام الفصل العنصري قبل عامٍ واحدٍ، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 220 فلسطينيًا، من بينهم 35 في كانون الثاني (يناير) 2023 وحده، لافتةً إلى أنّ عمليات القتل غيرُ المشروع تُساعِد في الإبقاء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وتشكل جرائم ضدّ الإنسانية، مثلها مثل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة الأخرى التي ترتكبها السلطات الإسرائيليّة، مثل الاعتقال الإداري والنقل القسري.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إنّ تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة السلطات الإسرائيلية على جرائم الفصل العنصري، وغيرها من الجرائم، قد أطلق لها العنان لعزل الفلسطينيين، وتفرقتهم، والسيطرة عليهم، وقمعهم بشكلٍ يوميٍّ، ويساعد في إدامة العنف المميت. فالفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، ومن المفزع صراحة أنْ نرى الجناة يفلتون من العدالة عامًا بعد عام”.
وتابعت: “حاولت إسرائيل، منذ فترة طويلة، إسكات مَنْ استنتجوا بأنها ترتكب جرائم الفصل العنصري من خلال حملات تشويه مستهدفة، بينما يرضى المجتمع الدوليّ لنفسه الانصياع للتخويف الذي تسببه هذه الأساليب. وحتى يُفكَّكَ نظام الفصل العنصري، ما من أمل في حماية أرواح المدنيين، ولا أمل في تحقيق العدالة للعائلات المكلومة في فلسطين وإسرائيل”.
وأوضحت المنظمّة أنّه “في ظلّ نظام الفصل العنصري، تسيطر السلطات الإسرائيلية، فعليًا، على كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين تقريبًا، وتعرضهم للقمع والتمييز المجحف يوميًا من خلال شرذمة المناطق، والتفرقة القانونية. ويُعزل الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جيوب منفصلة، مع عزل أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة عن بقية العالم من خلال الحصار الإسرائيلي غير القانوني، الذي تسبب في أزمة إنسانية، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعيّ”.
وتابعت المنظمة في بيانٍ تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه “أمسى عام 2022 من أشد الأعوام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2005، على الأقل، فقد قتلت خلاله القوات الإسرائيلية حوالي 153 فلسطينيًا في الضفة الغربية، ومن بينهم عشرات الأطفال، وقُتل معظم هؤلاء الأشخاص في سياق زيادة الغارات العسكرية وعمليات الاعتقال”.
ولفتت إلى أنّه “في الوقت نفسه، ازدادت حوادث عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين للعام السادس على التوالي في عام 2022، بما في ذلك الاعتداءات البدنية، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وتدمير كروم الزيتون. هناك توثيق واسع النطاق لتغاضي السلطات الإسرائيلية عن هذا العنف وتسهيله، بما في ذلك عن طريق اعتقال الفلسطينيين المتعرّضين للاعتداء، أو توفير المرافقة المسلحة للمستوطنين، أو مجرد غض الطرف أثناء تعرض الفلسطينيين للضرب وتدمير ممتلكاتهم، وشجعت ثقافة الإفلات من العقاب هذه على اقتراف المزيد من العنف، كما يتضح من سلسلة الهجمات التي شنها المستوطنون في الأيام الأخيرة”.
وأوضحت أنّ “جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسياسة إسرائيل القائمة منذ وقت طويل المتمثلة في توطين المدنيين في الأراضي المحتلة ترقى إلى جريمة حرب، وسيؤدي التوسع الاستيطاني المتزايد إلى تعريض عدد لا يحصى من الفلسطينيين لخطر النقل القسري، وهي جريمة ضد الإنسانية ترتكبها السلطات الإسرائيلية على نحو ممنهج. وبيّن تقرير نظام الفصل العنصري الصادر عن منظمة العفو الدولية كيف تُنفّذ عمليات الإخلاء القسري في النقب، وفي مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغية تحقيق مآرب إسرائيل الديموغرافية”.
ومضت منظمة العفو الدوليّة قائلةً: “بذلت السلطات الإسرائيلية جهودًا كبيرة لطمس ونزع المصداقية عن الاستنتاجات التي تعتبر أنّ إسرائيل تمارس نظامَ فصل عنصري مّما خلّف عواقب وخيمة بشكل خاص على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان. ففي آب (أغسطس) من العام الماضي، داهمت السلطات الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات غير حكومية فلسطينية رائدة بعد أنْ وصفتها بأنها (تنظيمات إرهابية) وحظرتها”.
واختتمت أنياس كالامار قائلة: “إنّ تجاهل السلطات الإسرائيلية منذ وقت طويل لالتزاماتها بموجب القانون الدوليّ، ولتوصيات المجتمع الدوليّ، لا يزال يتسبّب بعواقب وخيمة على الفلسطينيين، وينبغي إلّا تتمكن أيّ دولةٍ من انتهاك القانون الدوليّ، بما في ذلك القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصورة ممنهجة دون عقاب. إننا ندعو الدول إلى إنهاء جميع أشكال الدعم لانتهاكات إسرائيل، ووضع حدٍّ لسنواتٍ من التقاعس المتواطئ، وذلك من خلال محاسبة السلطات الإسرائيلية”.
* استنادًا إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ما يخص الفترة بين فبراير/شباط 2022 و 31 ديسمبر/كانون الأول 2022؛ وتقارير وزارة الصحة الفلسطينية لشهر يناير/كانون الثاني 2023.
“رأي اليوم”
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق