المعشّر: الدولة المدنية متصالحة مع الدين
عمان جو_ قال وزير الخارجية الأسبق، الدكتور مروان المعشر، إن هناك من يعتقد بأن الدولة المدنية ضد الدين، وهو اعتقاد غير صحيح لأن الدولة المدنية متصالحة مع الدين ويحتكم الجميع فيها للقانون والمؤسسات.
وأثنى المعشر خلال محاضرة دعت إليها جماعة عمان لحوارات المستقبل وأدارها رئيس الجماعة بلال التل، مساء أمس، على جميع الأفكار الواردة في الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، لا سيما ما جاء بخصوص الدولة المدنية، باعتبارها دولة متصالحة مع الدين الذي يمثل منظومة القيم والأخلاق.
وأضاف المعشر أن هناك البعض ممن يعتقد بأن الدولة المدنية ضد الدين، وهؤلاء يصنفون لمجموعتين الأولى تجهل أسس الدولة المدنية والأخرى ليست كذلك، لكنها لا تريد الدولة المدنية، لأن الأخيرة هي دولة قانون ومؤسسات بالممارسة.
واشار إلى أن الدستور يشكل الإطار العريض لعلاقات الناس بعضهم ببعض للاحتكام له وللقوانين، الأمر الذي يتطلب بأن يكون دستورا واضحا في الدولة المدنية ويقف على مسافة واحدة من مختلف الأديان، لافتا إلى أن من أسس الدولة المدنية حماية الفرد والمعتقد والمجموعات، في الوقت الذي لا يمكن لها أن تكون ضد دين أو معتقد.
وأكد أن أول دستور في التاريخ تمثل بميثاق صحيفة المدينة بين المسلمين وغير المسلمين في يثرب حين وضع الرسول عليه السلام أسس الدولة المدنية بنفسه.
واعتبر المعشر أن مفهوم الدولة المدنية يعتبر ناقصا إذا لم يقترن بالدولة الديمقراطية، لا سيما وأن المدنية والديمقراطية صفتان متلازمتان، مشيرا إلى أن الدولة المدنية بلا ديمقراطية هي دولة سلطوية والعكس صحيح حين تستخدم صناديق الاقتراع لوصول الأغلبية للحكم وتمارس السلطة.
وأكد أن الدولة المدنية والمواطنة ضرورتان لضمان استقرار البلد، معتبرا أن هذه القضية لم تعد ترفا بل ضرورة مجتمعية.
واستشهد المعشر بنجاح تجربة الدولة المدنية في دول، كتونس وتركيا وماليزيا، باعتبار ان المدنية فيها لا يمكن أن تكون ضد الدين، مشيرا إلى أن ثمة مكونات اجتماعية في تلك البلدان اصطلحت على عقد اجتماعي جديد يضمن حقوق الجميع.
وأوضح المعشر أنه لا يمكن للدولة المدنية أن تكون ديمقراطية وعادلة دون أن تُعامل فيها مختلف مكونات المجتمع على أساس واحد بغض النظر عن عاداتهم ودينهم وجنسهم، مؤكدا أن المواطنة المتساوية الحاضنة للتنوع هي التي تبني المجتمعات، والتي تقف من مختلف مكونات المجتمع على مسافة واحدة.-(بترا)
وأثنى المعشر خلال محاضرة دعت إليها جماعة عمان لحوارات المستقبل وأدارها رئيس الجماعة بلال التل، مساء أمس، على جميع الأفكار الواردة في الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، لا سيما ما جاء بخصوص الدولة المدنية، باعتبارها دولة متصالحة مع الدين الذي يمثل منظومة القيم والأخلاق.
وأضاف المعشر أن هناك البعض ممن يعتقد بأن الدولة المدنية ضد الدين، وهؤلاء يصنفون لمجموعتين الأولى تجهل أسس الدولة المدنية والأخرى ليست كذلك، لكنها لا تريد الدولة المدنية، لأن الأخيرة هي دولة قانون ومؤسسات بالممارسة.
واشار إلى أن الدستور يشكل الإطار العريض لعلاقات الناس بعضهم ببعض للاحتكام له وللقوانين، الأمر الذي يتطلب بأن يكون دستورا واضحا في الدولة المدنية ويقف على مسافة واحدة من مختلف الأديان، لافتا إلى أن من أسس الدولة المدنية حماية الفرد والمعتقد والمجموعات، في الوقت الذي لا يمكن لها أن تكون ضد دين أو معتقد.
وأكد أن أول دستور في التاريخ تمثل بميثاق صحيفة المدينة بين المسلمين وغير المسلمين في يثرب حين وضع الرسول عليه السلام أسس الدولة المدنية بنفسه.
واعتبر المعشر أن مفهوم الدولة المدنية يعتبر ناقصا إذا لم يقترن بالدولة الديمقراطية، لا سيما وأن المدنية والديمقراطية صفتان متلازمتان، مشيرا إلى أن الدولة المدنية بلا ديمقراطية هي دولة سلطوية والعكس صحيح حين تستخدم صناديق الاقتراع لوصول الأغلبية للحكم وتمارس السلطة.
وأكد أن الدولة المدنية والمواطنة ضرورتان لضمان استقرار البلد، معتبرا أن هذه القضية لم تعد ترفا بل ضرورة مجتمعية.
واستشهد المعشر بنجاح تجربة الدولة المدنية في دول، كتونس وتركيا وماليزيا، باعتبار ان المدنية فيها لا يمكن أن تكون ضد الدين، مشيرا إلى أن ثمة مكونات اجتماعية في تلك البلدان اصطلحت على عقد اجتماعي جديد يضمن حقوق الجميع.
وأوضح المعشر أنه لا يمكن للدولة المدنية أن تكون ديمقراطية وعادلة دون أن تُعامل فيها مختلف مكونات المجتمع على أساس واحد بغض النظر عن عاداتهم ودينهم وجنسهم، مؤكدا أن المواطنة المتساوية الحاضنة للتنوع هي التي تبني المجتمعات، والتي تقف من مختلف مكونات المجتمع على مسافة واحدة.-(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات