قضية تعيين "نجل النائب" تتفاعل .. فهل سنشهد قراراً باقالة الناصر .. ؟!
عمان جو - شادي سمحان
ما زالت قضية تعيين "نجل النائب" تتفاعل داخل الاوساط الرسمية والغير رسمية، لا سيما بعد ما شهده الموقف من احداث تصاعدية لم تنتهي عند اساءة النائب لوزير العدل وتحويله للجنة السلوك القانونية ، والبيان الذي صدر عن ديوان الخدمة المدنية ، والذي تم وصفه بأنه بياناً "مضللاً" للرأي العام المحلي .
ورغم كل امواج الشد والجذب التي شهدتها القضية منذ ازاحة الستار عن احداثها، غير ان بيان رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر يوم أمس ، أثار حفيظة الرأي العام، بعد أن ادعى أن النائب لم يكن نائباً في ذلك الوقت (اي وقت التعيين)، حيث جاء قرار التعيين تحت بند الحالات الانسانية، وهو الامر الذي لا يمت للحقيقة بصلة ، مما دفع بعض الاوساء الحزبية والشعبية والنقابية لمطالبة رئيس الوزاء بشر الخصاونة باقالة رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر على الفور، إثر التصريح بمعلومات كاذبة ضللت الرأي العام.
وكان ديوان الخدمة المدنية قد اصدر بياناً أمس حول ما اسماه بـ "استثناء نجل نائب وتعيينه في الحكومة "، عملاً بحق الرد والتصدي للشائعات ونشر المعلومات والاخبار غير الدقيقة ، حيث اشار البيان الى : "تم اعتماد طلب نجل النائب على الحالات الانسانية في ديوان الخدمة المدنية بند (الاربعة افراد)، وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها ، في عام 2018وحسب الاصول اسوة بباقي حالات المتقدمين دون تمييز، وفي عام 2019 وافق مجلس الوزراء الموقر على تنسيبات ديوان الخدمة المدنية باستثناء كامل مخزون الديوان من الحالات الانسانية/ فئة الاربعة افراد من الحالات المعتمدة في الديوان حتى تاريخ 30/12/2019 والبالغ عددهم (172) شخصاً من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين، علما بانه تم اعتماد حالة المذكور ضمن فئة الاربع افراد قبل ان يصبح والده نائباً في مجلس النواب، حيث تم ترشيحه للامتحان التنافسي في شهر نيسان من العام 2019، اي قبل مخاطبة رئاسة الوزراء على النحو المشار اليه باعلاه ، ووفقاً للتعليمات المعمول بها".
واستكمل البيان "ولم يتكمن المرشح (نجل النائب) من استكمال الاجراءات كونه لم يعلم في حينه بترشيحه وتم ايقاف طلبه لعدم حضوره الامتحان، وعليه تقدم بتظلم لديوان الخدمة المدنية وهو حق لجميع المواطنين وليس باعتباره نجل النائب ، وقام الديوان بمخاطبة مجلس الوزراء صاحب الولاية على شؤون الوظيفة العامة لغايات النظر في التظلم للتعامل مع حالته اسوة بالحالات التي كانت معتمدة حتى نهاية ذلك العام ضممن فئة الاربعة افراد، وتمت الموافقة على استكمال اجراءات تعيينه، وفق تخصصه(قانون) حسب الشواغر المتوفرة لدى الاجهزة الحكومية في حينه، حيث تم ترشيحه لوزارة العدل حسب الاصول".
كما واشار البيان انه وحول نقل نجل النائب من وزارة الى اخرى ، فقد "تقدم باستدعاء في وزارة العدل يطلب نقله لدائرة اخرى والتزاما باحكام نظام الخدمة المدنية، فانه يمنع نقل الموظف خلال فترة التجربة وبالتالي تعذر الموافقة على طلبه، وهو الاجراء الذي تم على طلب النقل الذي تقدم به".
يذكر ان القضية رمت بظلالها على المواقع الاخبارية الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي منذ الاعلان عنها تحت قبة البرلمان، وما زالت تشهد تفاعلات ساخنة ، قد تطور حد اقالة رئيس ديوان الخدمة المدنية بحسب المطالبات الشعبية عقب محاولته تقديم معلومات غير صحيحة لتضليل الرأي العام .
عمان جو - شادي سمحان
ما زالت قضية تعيين "نجل النائب" تتفاعل داخل الاوساط الرسمية والغير رسمية، لا سيما بعد ما شهده الموقف من احداث تصاعدية لم تنتهي عند اساءة النائب لوزير العدل وتحويله للجنة السلوك القانونية ، والبيان الذي صدر عن ديوان الخدمة المدنية ، والذي تم وصفه بأنه بياناً "مضللاً" للرأي العام المحلي .
ورغم كل امواج الشد والجذب التي شهدتها القضية منذ ازاحة الستار عن احداثها، غير ان بيان رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر يوم أمس ، أثار حفيظة الرأي العام، بعد أن ادعى أن النائب لم يكن نائباً في ذلك الوقت (اي وقت التعيين)، حيث جاء قرار التعيين تحت بند الحالات الانسانية، وهو الامر الذي لا يمت للحقيقة بصلة ، مما دفع بعض الاوساء الحزبية والشعبية والنقابية لمطالبة رئيس الوزاء بشر الخصاونة باقالة رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر على الفور، إثر التصريح بمعلومات كاذبة ضللت الرأي العام.
وكان ديوان الخدمة المدنية قد اصدر بياناً أمس حول ما اسماه بـ "استثناء نجل نائب وتعيينه في الحكومة "، عملاً بحق الرد والتصدي للشائعات ونشر المعلومات والاخبار غير الدقيقة ، حيث اشار البيان الى : "تم اعتماد طلب نجل النائب على الحالات الانسانية في ديوان الخدمة المدنية بند (الاربعة افراد)، وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها ، في عام 2018وحسب الاصول اسوة بباقي حالات المتقدمين دون تمييز، وفي عام 2019 وافق مجلس الوزراء الموقر على تنسيبات ديوان الخدمة المدنية باستثناء كامل مخزون الديوان من الحالات الانسانية/ فئة الاربعة افراد من الحالات المعتمدة في الديوان حتى تاريخ 30/12/2019 والبالغ عددهم (172) شخصاً من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين، علما بانه تم اعتماد حالة المذكور ضمن فئة الاربع افراد قبل ان يصبح والده نائباً في مجلس النواب، حيث تم ترشيحه للامتحان التنافسي في شهر نيسان من العام 2019، اي قبل مخاطبة رئاسة الوزراء على النحو المشار اليه باعلاه ، ووفقاً للتعليمات المعمول بها".
واستكمل البيان "ولم يتكمن المرشح (نجل النائب) من استكمال الاجراءات كونه لم يعلم في حينه بترشيحه وتم ايقاف طلبه لعدم حضوره الامتحان، وعليه تقدم بتظلم لديوان الخدمة المدنية وهو حق لجميع المواطنين وليس باعتباره نجل النائب ، وقام الديوان بمخاطبة مجلس الوزراء صاحب الولاية على شؤون الوظيفة العامة لغايات النظر في التظلم للتعامل مع حالته اسوة بالحالات التي كانت معتمدة حتى نهاية ذلك العام ضممن فئة الاربعة افراد، وتمت الموافقة على استكمال اجراءات تعيينه، وفق تخصصه(قانون) حسب الشواغر المتوفرة لدى الاجهزة الحكومية في حينه، حيث تم ترشيحه لوزارة العدل حسب الاصول".
كما واشار البيان انه وحول نقل نجل النائب من وزارة الى اخرى ، فقد "تقدم باستدعاء في وزارة العدل يطلب نقله لدائرة اخرى والتزاما باحكام نظام الخدمة المدنية، فانه يمنع نقل الموظف خلال فترة التجربة وبالتالي تعذر الموافقة على طلبه، وهو الاجراء الذي تم على طلب النقل الذي تقدم به".
يذكر ان القضية رمت بظلالها على المواقع الاخبارية الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي منذ الاعلان عنها تحت قبة البرلمان، وما زالت تشهد تفاعلات ساخنة ، قد تطور حد اقالة رئيس ديوان الخدمة المدنية بحسب المطالبات الشعبية عقب محاولته تقديم معلومات غير صحيحة لتضليل الرأي العام .
الرد على تعليق