عمان جو_اعتبر سياسيون ووزراء سابقون ان من شأن استمرارية الحكومات وإطالة عمرها "ترسيخ نهج جديد في تطبيق برامج وأجندات الدولة وخلق تشاركية في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واعتبر هؤلاء، ان خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الاولى لمجلس الامة امس "وضع خارطة طريق استشرافية للمستقبل وحدد ملامح المرحلة المقبلة لجهة استقرار التشريعات والاصلاحات التي بدأتها الدولة منذ عدة سنوات سياسيا واقتصاديا وعلى صعيد الاستثمار وتحسين بيئة الاقتصاد".
وفيما أكدوا اهمية الالتزام بالنص الدستوري الذي "يمنح مجلس النواب حق محاسبة الحكومات وفقا لإنجازاتها وبرامجها ومدى التزامها بكتاب التكليف السامي"، شددوا على ان "تجربة الاستقرار في تشكيلة الحكومات نجحت الى حد بعيد في المرحلة السابقة رغم القرارات غير الشعبية التي اطلقتها الحكومة السابقة".
وركز هؤلاء في حديثهم على الدور الجديد للنائب والذي "ينحصر بالمتابعة والتقييم ومحاسبة الحكومة وتشريع القوانين، وفق نصوص الدستور، وتلاشي الدور الخدماتي خاصة بعد إقرار قانون اللامركزية الذي يمنح الخصوصية لبرامج المحافظات من خلال مجالسها بالعمل وفق رؤية الحكومة".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أعرب في خطاب العرش أمس عن امله في "أن تستمر الحكومة الحالية طيلة فترة عمر مجلس النواب (أربع سنوات) طالما تحظى بثقة النواب".
ودعا جلالته الحكومة الى أن تضع في قمة أولوياتها "التعاون مع مجلس النواب بروح التشاركية والتكاملية"، مشيرا الى ضرورة الفصل بين السلطات وخدمة الصالح العام، وأكد أيضا على الاستمرار في الإصلاح الشامل الذي يستجيب للمستجدات والتغيرات، وضرورة التحديث والتطوير لتأسيس مستقبل زاهر لأبناء الوطن.
وأشار الى ثقته في ان يتعاون مجلس الامة والحكومة على استكمال التشريعات وتعديل القائم منها بما يتناسب مع الاهداف المرجوة دون تأخير.
وقال وزير المالية الأسبق باسم السالم ان "استمرارية الحكومات لها دور مهم في تنفيذ البرامج الحكومية"، موضحا ان تطبيق برامج وثيقة "رؤية الأردن 2020" في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري يحتاج وقتا كافيا.
وأضاف، "إن إتاحة الوقت للحكومة لتنفيذ برامجها، تمكن مجلس النواب من محاسبتها على الانجاز"، مشيرا الى ان استمرارية الحكومات مفيد لجهة تطبيق البرامج الاصلاحية قضائيا وإداريا واقتصاديا، إضافة الى تطبيق سيادة القانون وتنظيم عمل الموارد البشرية.
وأشار الى ان الحكومة جهاز تنفيذي وليس شخصا واحدا، وهو ما يتطلب منحها الوقت الكافي لتنفيذ برامجها التي يجب ان تنسجم مع كتاب التكليف السامي والرؤى الملكية.
من جهته أكد وزير الشؤون السياسية الأسبق بسام حدادين "اهمية استقرار الحكومات كونه يكرس استمرارية الإنجاز والبناء عليه"، لكنه رأى أن هذا الاستقرار "مبني على معادلة صعبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس استقرارا قسريا".
وأعرب حدادين عن أمله في ان تسود العلاقة التشاركية بين مجلس النواب والحكومة وان تحظى الاخيرة بثقته، ذلك ان هذا الاستقرار يهيئ للحكومة الفرصة للإنتاج على المستوى الثقافي والسياسي والاقتصادي.
ويؤكد وزير الزراعة الاسبق سعيد المصري من جهته، ان اعطاء الحكومة الفرصة الكافية من البداية لتنفيذ البرامج الوطنية "يمكنها من ترتيب اولوياتها لتنسجم مع كتاب التكليف السامي، ويجعل من الممكن محاسبتها وفق الانجاز الذي تقوم به لا ان تبقى رهنا بشبح الرحيل في اية لحظة".
وأشار الى ان استمرارية الحكومات من شأنه ان يخدم الاستثمار، فـ"استقرار الحكومات استقرار للتشريعات والخطط وبالتالي أمان للاستثمار من بقاء او رحيل اشخاص وتوجهات جديدة اذ ان رحيل الحكومات يربك المستثمرين".
وأوضح ان السلطتين التنفيذية والتشريعية منفصلتان عن بعضهما، و"سيتجسد ذلك بشكل اكبر بعد اجراء انتخابات اللامركزية التي تنزع النائب من الدور الخدماتي ليتفرغ للحكومة ومحاسبتها وفق برامجها وإنجازاتها"، مشيرا الى انه "لن يكون هناك مناكفات شخصية مستقبلا بين الحكومة والمجلس لأن دورا جديدا ينتظر النواب في المرحلة المقبلة".
وتابع، يمكن لمجلس النواب أن "يحاكم الحكومة في أي وقت، ويمكنه نزع الثقة منها اذا لم تلتزم بالخطط والبرامج التي تعهدت بها امامه ووفقا لكتاب التكليف السامي".
من جانبه قال رئيس الجامعة الاردنية د.عزمي محافظة، ان "من المهم جدا ان يكون عمر الحكومة من عمر مجلس النواب اذ يمكن للمجلس محاسبتها ومتابعة اعمالها وبرامجها والتشارك معها في وضع الخطط والبرامج الوطنية".
وعبر المحافظة عن اعتقاده بأهمية استمرارية عمر الحكومات، لافتا الى انه "تطور مهم في الحياة السياسية الأردنية ويرسخ نهجا جديدا للدولة ينعكس ايجابا على برامجها وإنجازاتها، وكانت نتائجه في عهد حكومة عبدالله النسور ايجابية رغم ان بعض قراراتها كانت غير شعبوية".