عمان جو - بسام البدارين - رئيس برلمان “قوي.. مبادر.. متحرك وحيوي”. تلك هي الصورة العامة في الحالة النخبوية الأردنية اليوم، لكن السؤال بقي عالقاً: ما هو الناقص؟ يميل سياسي ثقيل الوزن تحدثت معه “القدس العربي”، إلى التذكير بضرورة دعم المبادرات الفردية التي تبدو نشطة واستعادة المكانة المرنة الديناميكية لمن يتولى وظيفة أو دور رئاسة مجلس النواب. افتقد الأردنيون طوال سنوات، تأثير هذا الموقع على الإيقاع العام، وافتقدوا طوال عقود علاقة مرنة بين سلطتي التشريع والتنفيذ، تسلط الضوء حصراً على ما أوصى به ويوصي دوماً القصر الملكي مرجعياً وهو يوجه بالتركيز على كفاءة ومهنية الانشغال بالتشريع والرقابة.
يثير الحراك النشط لرئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي في الخارطة ليس المحلية فقط، ولكن الإقليمية أحياناً، عملية إحياء لآمال قديمة، لكنه يثير أيضاً تساؤلات: أولاً عما يجري، وثانياً عن ما إذا كانت النية تتجه تحت ضغط مساري التحديث والتمكين إلى المجازفة بمأسسة العمل البرلماني بعد الآن؛ بمعنى توفير مساحة مناورة حقيقية أمام وجود مؤسسة برلمانية فاعلة ونشطة ومؤثرة، ومن عندها يبدأ فعلاً الإصلاح الحقيقي.
ذلك رأي قديم سمعته “القدس العربي” مرات عدة لقادة في الحركة الإسلامية، منهم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة. ولا يمانع سياسي مسؤول ومتحمس جداً لمسار التحديث مثل رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة، الإشارة وأمام “القدس العربي” أيضاً إلى أن من يريد السباحة باتجاه الإصلاح والتحديث فاتت عليه حقاً فرصة تجنب البلل.
كلام عميق في التشخيص الوطني ومسؤول، لكن يمكن إعادته للمربع الأول، برأي العضايلة وآخرين، وحتى برأي سمعته “القدس العربي” مباشرة من الصفدي، وفكرته ليس البلل فقط، بل الانهماك والانخراط على أساس الحاجة الملحة لمجلس نيابي بدور دستوري وتشريعي وشعبي حقيقي وفعال يخدم النظام والدولة والناس في التوقيت نفسه.
ليس سراً هنا أن إخلاء مساحة في الواقع الموضوعي لمؤسسة برلمانية صلبة وقوية أصبح هدفاً مبرمجاً ضمن مسار التحديث والأحزاب الآن. لكن ليس سراً، في المقابل، أن سماح قوى الشد العكسي أو قوى الواقع الموضوعي بالوصول بهدوء ونعومة إلى الضفة الأخرى أثناء السباحة الإصلاحية مهمة صعبة ومعقدة وتتطلب الكثير، لا بل تحتاج – على طريقة ما حصل مع النظام السوري الجار- إلى “كسر النمط” وتبديل العقائد البيروقراطية ومغادرة المألوف. وهي تلميحات سمعت أيضاً في محيط رئاسة الوزراء. بكل حال، توسيع الهامش أمام مؤسسة برلمانية وإفساح الطريق لولادتها وبصمتها ودورها وتأثيرها مهمة كانت شبه مستحيلة في الماضي القريب، لكنها مأمولة وأصبحت هدفاً حتى بالنسبة لرئيس النواب الصفدي، والانشغال بتكريسها واضح من خلال هوامش الحركة التي أتيحت اليوم لرئيس مجلس نواب منتخب وحيوي وفعال، ولمكتب دائم في مؤسسة المجلس تطورت لديه فجأة تصورات كبيرة ومهمة تحت عنوان الجهد الوطني والتعمق في بعض الملفات. وهو ما دفع حتى نائب رئيس المجلس للتصريح بأن النواب التزموا أمام مركز القرار بالعمل المنتج وبإخلاء من لا يعمل لموقعه. إفساح المجال أمام عمل مؤسسي باسم مجلس النواب يبدأ أصلاً إذا كانت النوايا حسنة من انتخابات حرة ونزيهة في الشكل والمضمون وإنجاح عملية قيصرية لتوفير المساحة المطلوبة لنواب فاعلين شرعيتهم غير منقوصة شعبياً، ويمكنهم خدمة الناس والدولة معاً، يتطلب ما هو أكثر من ذلك وتبديلات جذرية يلاحظ الجميع الآن أنها بدأت ترافق خطاب الصفدي وطموحاته ما لم تحصل إعاقات وإنزالات خلف خطوط الرؤية المرجعية نفسها من قبل القوى المحافظة أو التي تخشى التغيير.
بعض ما يتطلبه الأمر لتحقيق نسبة معقولة ولو مرحلياً من النجاح ضمن مسار مأسسة العمل البرلماني، قد يحتاج توفير صيغة تمنع بعد الآن الحاجة لظاهرة التدخل في العمل البرلماني أو تطوي صفحة ما يسميه الشارع بنواب “ألو”.
كما تطوي صفحة التدخل بالتصويت خلافاً لطي الصفحة الأكثر أهمية وعمقاً وهي التدخل في صناعة الرموز والمرشحين ولاحقا النواب بعدما أصبحت عناصر الولاء الأعمى مسمومة أحياناً لدرجة أنها تبتز الدولة وتنتج من الإشكالات ما يتجاوز بكثير كلفة التعامل مع مرشحين ونواب مسيسين وحزبيين وثقال الوزن يخدمون مساري التشريع والرقابة دون ابتزاز. المطلوب كبير ومهم، وأي انتباه لحركة أقطاب وقادة المكتب الدائم اليوم يوحي بأن ما يجري ينبغي ألا يتعرض للإعاقة إذا ما كان الجميع معنياً بالامتثال والخضوع لمتطلبات التحديث والتمكين والرؤية المرجعية التي تتصف بالاتزان الشديد وخضعت لكل الفلاتر خلال العام الماضي.
مهمة الصفدي ورفاقه في الحالة البرلمانية الجديدة محفوفة بالمخاطر. وعلى أهمية الترتيبات التي يمكن لمسها أو اشتمام رائحتها تحت عنوان إنتاج دور لمؤسسة النواب، لا بد من الوقوف بعمق عند السؤال الذي يلمح له بعض المخضرمين اليوم مجدداً: ما هو الناقص؟
يبدو أن الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة ولا مزروعة بورود الأمل، لكنها تنحصر بالتوثق بأن المطلوب بعد الآن بالتأكيد والناقص هو صناعة مؤسسات وليس التركيز على نجومية أفراد بصرف النظر عن هويتهم.
ذلك هو الكمين الذي يمكنه أن يتربص ببرنامج مأسسة العمل البرلماني الذي يقترحه الصفدي ورفاقه في القول والمضمون الآن.
وتجنب الكمين يتطلب صحوة مؤسسية أيضاً في جميع مؤسسات وأجهزة وأذرع الدولة، وتوقف حالة تسليط الأضواء على الأفراد والأشخاص بالتوازي والتزامن مع إنهاء عبث صراع الأجندات بين مراكز القرار والقوة داخل الدولة. بدون ذلك، ستكون عملية السباحة على الأرجح فردية وفيها بعض اللمعان، لكن المتسابقين لن يحصدوا أي جائزة.

«القدس العربي»