عمان جو - بسام البدارين - “عندما تخطط للسباحة عليك توقع أن يطالك البلل”… مقولة سياسية سمعتها “القدس العربي” على لسان أحد أبرز المتحمسين وسط النخب السياسية الأردنية لمسار التحديث والحالة الحزبية الجديدة التي تستعد لها البلاد، والتي يعتقد أنها مؤثرة أو من العناصر المؤثرة قريباً في سلسلة من التغيرات والقرارات وفي سلسلة من الخطوات التي دخلت في نطاق الاستحقاق عملياً، مع بقاء أسابيع أو أشهر قليلة على عمر الدورة العادية الحالية للبرلمان وبعد عبور الميزانية المالية لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة. “البلل” هنا في الدلالة السياسية يعني الكثير. والسباحة نفسها قرار، فيما يبدو اتخذ على المستوى المرجعي وحظي بالغطاء السياسي.
لكن تفاصيل المسبح وكيفية أداء المهام المطلوبة أثناء السباحة وحجم ومستوى المنافسة هي تلك التفاصيل التي تجلس إلى جانب الشيطان، والتي يبدو أنها لا تزال غير محسومة بانتظار ترتيبات وصفت -خلال ورشة عمل عميقة ناقشت تحديات الحاضر الأردني في البحر الميت مؤخراً- بأنها ترتيبات أقرب إلى “هندسة الإصلاح” منها إلى الإصلاح الحقيقي والجذري. هندسة الإصلاح تعبير استعمله في سياق يحذر فيه للدفاع عن المصالح الوطنية العليا سياسي مخضرم أيضاً من وزن طاهر المصري.
لكن بالنسبة للمعارضة الحزبية التقليدية ممثلة بالتيار الإسلامي، وصل الجميع إلى قناعة بأن الدولة هي التي تحتاج للإصلاح وليس المجتمع أو الأحزاب السياسية فقط.
ويعني ذلك أن من أراد السباحة في بحر أو حتى في بركة التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي يفترض أن يعد العدة لحضور أدوات لتنشيف البلل والمياه العالقة أو طرطشة المياه، على حد التعبير الشعبي الدارج، وإن كان لم يفهم بعد من هي الجهة التي ينبغي أن تستعد لوجستياً لمثل هذا البلل. أغلب التقدير أن التسويات السياسية في إطار التمهيد لمشاركة الأحزاب السياسية في حصة معقولة من الإدارة ومقاعد البرلمان في المستقبل القريب، هي نمط من التنازلات لصالح قوى حزبية لا تزال غامضة ولم تتبلور بعد، لا بل تعتريها الاجتهادات، وتتزاحم فيما بينها الطموحات الشخصية وتواجه العديد من التحديات.
رغم كل ذلك، يمكن التفاؤل بمسار تحديث المنظومة السياسية وتوقع قراءة حزبية متطورة قليلاً عن الواقع في الماضي، وتمهيد يقرر بأن الإرادة السياسية والمرجعية واضحة الملامح ولا مجال للالتباس أو حتى لتفسير لها خارج سياقها.
الدولة أيضاً بصدد السباحة في تيار التحديث والتمكين، لكن الخطة فيها تفاصيل غامضة حتى الآن، والكيفية لم تحسم بعد، وتحديد ما إذا كانت السباحة مطلوبة في محيط أو بحر أو حتى بركة مياه صغيرة تبدو مسألة مرتبطة ومرتهنة بالظروف العامة. والانطباع كبير تحت ضغط مسار التكيف الأمريكي مع تداعيات وتدحرجات القضية الفلسطينية، وأن أحزاب المندوبة السياسية الجديدة وفعاليات التمكين الاقتصادي ينبغي أن تؤخذ باعتبارها بعد الآن منتجات ومخرجات الصراع القديم الذي يؤثر في كل التفاصيل في الأردن، حيث القضية الفلسطينية ما زالت أساس الثوابت في الموقف السياسي وأساس الحسابات والحساسيات، كما ذكر يوماً الباحث الأكاديمي الكبير الدكتور وليد عبد الحي، في المشهدين الاجتماعي والبيروقراطي وفي كثير من تفاصيل الاجتماعي الأمني.
بالمقابل، المطلوب من الشارع الأردني ومن قواه الحية الانخراط بعد الآن، بمعنى الاستعداد للسباحة في بحر الأحزاب وولايتها، سواء عبر البرلمان أو عند الوصول بعد الآن لحكومة الأغلبية البرلمانية. مؤسسات القرار الرسمية ينبغي أن تعتاد على مواسم السباحة الجديدة وأن تشارك فيها هنا أو هناك، لا بل تتحول من مؤسسات رسمية توفر غطاء لتمرير التحديث والتمكين وتحفيزهما إلى مؤسسات تنتقل إلى حماية المشروع والتجربة والسهر على تأطيره ومأسسته أكثر من السهر على التداخل والتدخل فيه ومحاولة السيطرة مسبقاً عليه.
يتفق رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة، وهو أحد أبرز المحفزين والمتحمسين لمسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد خلال نقاش متأخر مع “القدس العربي” مع استعمال تعبير التحول إلى حماية المشروع والتجربة من قبل المؤسسات الرسمية باعتبار ذلك واجب الجميع.
لكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ وعلى أي أساس يمكن إنجازه؟
وهما من الأسئلة التي يمكن القول إنها لا تزال عالقة بانتظار التجربة، التي تحتاج لعشر سنوات على الأقل حتى تستقر بذهن جميع الأطراف السياسية، وإن كان التشبيك مطلوباً مع تجليات مشروع اللامركزية في المحافظات والأطراف وصياغات الحكم المحلي. وهو الأمر الذي يبرر تركيز السلطة التشريعية هنا وخلال الأسابيع القليلة الماضية على التشبيك مع تجربة الحكم المحلي. والأردن بانتظار تأطير التجربة اللامركزية وركوب موجة التحديث السياسي على رجليها، وبانتظار ميكانيزمات التمكين الاقتصادي.
الأردن نخبوياً وحزبياً، بانتظار السباحة في البركة التي أتيحت اليوم على مشروع بمساري التحديث والتمكين. والأحزاب موجودة، والمجال الحيوي المائي للسباحة موجود، والسباحون بالآلاف، لكن ما ينقص حتى الآن هي الاتجاهات التي ستحكم مسار مسابقة السباحة الجديدة والمكان الذي تريد الدولة في مئويتها الثانية أن تصل إليه وأيضاً “المايوهات” المخصصة لسباحة فعالة، على حد تعبير مسؤول بارز.


«القدس العربي»