عمان جو - خاص

رفع عدد من أصحاب المطاعم الشعبية شكاوى واحتجاجات لوزارة الصناعة والتجارة بحق مراقبي دائرة مراقبة الأسواق بسبب قيامهم بارتكاب مخالفات ظالمة وجزافية وبغير وجه حق بحق المطاعم الشعبية طالبوها بالتدخل لوقف الحملة التي استهدفتهم ظلما وبهتانا وبهدف تصفية حسابات بعيدا عن التعليمات والانظمة والقوانين.

وقالوا وعددهم كبير بأن المراقبين حرروا لهم مخالفات لا يستحقونها أبدا بحجة عدم اعلان قائمة أسعار معتمدة ومصدقة حسب الاصول ورغم وجود قائمة سعرية معلقة ومشاهدة من قبل الجمهور مستندين في مخالفاتهم بأن القائمة المعلنة غير معتمدة حسب الاصول من النقابة مخالفين تعليمات قانون وزارة الصناعة والتجارة الذي نص على ضرورة وجود قائمة اسعار معلقة حسب الاصول خصوصا وان المطاعم التي جرى مخالفتها غير معفاة من الضريبة ولديها شهادة تسجيل صادرة من ضريبة الدخل معلقة أمام هؤلاء الموظفين.

وقال صاحب أحد المطاعم الذي جرى تحرير مخالفة بحقه ان المخالفة غير قانونية ولا قيمة لها لأن موظف الوزارة لم يعرف بعد الفرق بين المطعم الشعبي المعفى من الضريبة وغير المعفى إلا ان هؤلاء الموظفين اساءووا استعمال السلطة وكسروا القانون وخالفوا المطاعم دون وجه حق وبطريقة مشينة امام الزبائن وهم يعلمون ان وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت عبر الناطق الرسمي بأن هناك حملة مكثفة على المطاعم الشعبية المعفاة من الرضيبة تهدف معرفة مدى تقيد تلك المطاعم باللوائح السعرية المعتمدة والمقرة ومع ذلك قاموا بتحرير مخالفات تحت بند عدم اعلان قائمة اسعار للمأكولات المباعة مصدقة حسب الاصول.

وقال صاحب مطعم غير معفى بأن مراقبي الاسواق قد داهموا محله على طريقة افلام الكاوبوي محررين له مخالفة عدم التقيد بالسعر وعندما اخبرهم بأن مطعمه لا ينطبق عليه قائمة الاسعار المعتمدة من نقابة اصحاب المطاعم كونه مطعمه مسجل في الضريبة وابرز لهم صورة عن الشهادة التي تؤكد ما قال الا ان الموظفين قالوا "عنا تعليمات من فوق ولازم نخالفكم" مطالبا الوزير يعرب القضاة بعمل دورة تدريبية لموظفي مديرية الاسواق لتعريفهم عن الفرق بين المطاعم الشعبية المعفاة وغير المعفاة، مضيفا بأن المخالفات المحررة بحقه جائرة وغير قانونية وسيطعن بها أمام الجهات ذات العلاقة.

وقال صاحب مطعم آخر من ضحايا مجزرة الاوراق الملونة بأنهم ذهبوا محتجين ومستنكرين الى الوزارة حيث ردت عليهم الوزارة بانها لا تعرف ماذا تقول لهم طالبة منهم كتابة استرحام يشخص الحالة لمعرفة الرد القانوني علما بأن القانون لا يمنح الحق لهؤلاء الموظفين المخالفين بتجاوز السلطة الممنوحة لهم مؤكدا بأن مطعمه يخضع للضريبة وقوائم الاسعار ظاهرة للعيان ومع ذالك خالفونا امام الزبائن مطالبين الوزير بعدم السماح لهؤلاء بكسر القانون وتجاوزه فالنصوص والتعليمات واضحة.

وأخيرا هل يعلم وزير الصناعة والتجارة ان دائرة مراقبة الاسواق تقوم بدور الحجاج في قطع الاعناق والارزاق معا وتحتاج القليل من الحكمة والكثير من القانون ليكون هو صاحب السيادة والمرجعية بدلا من الاهواء والرغبات والتجني والتسلط على عباد الله.
النت معلق شوي