الطلاق المبكر وانخفاض الزيجات يقلقان الأردنيين
عمان جو - طارق ديلواني - أثار إحصاءان رسميان عن الطلاق والزواج في الأردن قلق النخب والأوساط الشعبية حول تداعي مؤسسة الزواج في البلاد.
دائرة قاضي القضاة قالت إن "ثلث حالات الطلاق المسجلة تحدث قبل الزفاف، بينما تدل المؤشرات على انخفاض كبير جداً في أرقام الزواج بالأردن في 2022 مقارنة بالأعوام الماضية".
ومنذ خمس سنوات يدق متخصصون ناقوس الخطر الاجتماعي في المملكة، حيث أدى تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المهور وارتفاع الكلف إلى تزايد حالات الطلاق والعزوف عن الزواج، وترصد تقارير "الحالة الزواجية في الأردن" وجود مليون امرأة عزباء و44 ألف مطلقة.
انخفاض في الطلاق والزواج
يؤكد الناطق باسم دائرة قاضي القضاة أشرف العمري انخفاض عدد حالات الطلاق في الأردن خلال 2022 قياساً بأعوام سابقة، لكن في المقابل ثمة مؤشرات أولية تدل على تراجع كبير في أرقام الزواج أيضاً، غير أن أكثر ما هو مقلق في الأرقام الرسمية، وفقاً للعمري، نسب الطلاق المرتفعة قبل الزفاف (الطلاق المبكر) التي تقارب ثلث حالات الطلاق في مجملها التي تؤشر إلى وجود حال اجتماعية قوامها سوء التوافق والاختيار وتراجع التقاليد القديمة للزواج.
وتلفت دائرة قاضي القضاة إلى أن معدل الزواج حالياً في الأردن هو 30 سنة وأن حالات الزواج للمطلقين والمطلقات تحتل نسبة 20 في المئة.
وفي مقابل الصورة القاتمة، تظهر الإحصاءات أن معظم حالات الطلاق وبنسبة 60 في المئة تكون بالتراضي والاتفاق بين الزوجين، إذ تبذل المحاكم الشرعية جهداً كبيراً في حل الخلافات بينهما قبل الوصول إلى قرار الطلاق.
وينص قانون أصول المحاكمات الشرعية على وجوب تحويل المحكمة طلبات تسجيل الطلاق إلى مكاتب الإصلاح الأسري، ومن ثم سلسلة طويلة من المراجعات التي يجريها متخصصون في المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية والنفسية، مما أسفر عن استقبال 60 ألف حالة خلال العام الماضي وبلغ عدد اتفاقات الصلح فيها نحو 6 آلاف.
أسباب غير تقليدية
يقول متخصصون إن الأسباب التقليدية المؤدية إلى الطلاق والعزوف عن الزواج كتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المهور وزيادة الكلف لم تعد هي الأسباب الرئيسة، فمنذ أعوام تتسلل ثقافة المرأة المستقلة والعاملة إلى المجتمع الأردني على نحو يدفع كثيرات إما إلى طلب الطلاق أو عدم التفكير بالزواج مطلقاً، وهو ما دفع لتحول الأمر إلى ثقافة لاحقاً، والتي غيرت كثيراً من المفاهيم والعادات السائدة، فبعد عقود طويلة من اعتبار طلاق المرأة وصمة عار اجتماعية أصبح مناسبة للاحتفال والتباهي والإشهار.
تؤكد الجمعية العامة للمحامين الشرعيين في الأردن أرقاماً ترصد ارتفاعاً مقلقاً بحالات الطلاق في الفئة العمرية الشابة ما بين 20 و30 سنة، بينما تقول مؤسسة "تضامن النساء" إنه منذ عام 1979 وحتى الآن يصعد معدل العنوسة وتتضاعف أعداد الفتيات اللاتي تجاوزت أعمارهن الـ30 من دون أن يسبق لهن الزواج.
ويعزو الخبير النفسي وليد سرحان زيادة معدلات الطلاق في الأردن وفي كثير من الدول العربية إلى عوامل مختلفة من بينها ما هو مسكوت عنه، كالعلاقة الجنسية وفتورها والتعثر الجنسي خلال الأيام الأولى من الزواج، كما أنه نتيجة حتمية للإدمان على الإنترنت وأجهزة الموبايل، فضلاً عن ارتفاع مستوى التوتر النفسي والعدائية داخل الأسرة من بين تداعيات جائحة كورونا.
تأهيل المقبلين على الزواج
يتحدث المحامي الشرعي مؤيد عفيف عن مشاريع جديدة داخل المحاكم الشرعية لتأهيل المقبلين على الزواج من خلال دورات تدريبية من قبل متخصصين للتعامل مع المشكلات الأسرية والزوجية، كما من المتوقع استحداث مادة أسرية في كليات الشريعة في الجامعات.
وفي السياق ذاته، ثمة مشروع لافتتاح عيادات أسرية تقدم المشورة الأسرية والقانونية إلى الأسر مجاناً من دون اللجوء إلى المحاكم أو رفع الدعاوى القضائية للطلاق.
ويشير المحامي عفيف إلى أن الشباب الأردني متهم بأنه غير قادر على تحمل مسؤولية الزواج كالسابق وأنه بطرفيه الزوج والزوجة يفتقر إلى الصبر والتجانس والشراكة نتيجة عوامل عدة من بينها التأثير السلبي للثقافات الغربية التي تستسهل الطلاق، بل تحض عليه باعتباره حرية.
"انديبنت عربية"
دائرة قاضي القضاة قالت إن "ثلث حالات الطلاق المسجلة تحدث قبل الزفاف، بينما تدل المؤشرات على انخفاض كبير جداً في أرقام الزواج بالأردن في 2022 مقارنة بالأعوام الماضية".
ومنذ خمس سنوات يدق متخصصون ناقوس الخطر الاجتماعي في المملكة، حيث أدى تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المهور وارتفاع الكلف إلى تزايد حالات الطلاق والعزوف عن الزواج، وترصد تقارير "الحالة الزواجية في الأردن" وجود مليون امرأة عزباء و44 ألف مطلقة.
انخفاض في الطلاق والزواج
يؤكد الناطق باسم دائرة قاضي القضاة أشرف العمري انخفاض عدد حالات الطلاق في الأردن خلال 2022 قياساً بأعوام سابقة، لكن في المقابل ثمة مؤشرات أولية تدل على تراجع كبير في أرقام الزواج أيضاً، غير أن أكثر ما هو مقلق في الأرقام الرسمية، وفقاً للعمري، نسب الطلاق المرتفعة قبل الزفاف (الطلاق المبكر) التي تقارب ثلث حالات الطلاق في مجملها التي تؤشر إلى وجود حال اجتماعية قوامها سوء التوافق والاختيار وتراجع التقاليد القديمة للزواج.
وتلفت دائرة قاضي القضاة إلى أن معدل الزواج حالياً في الأردن هو 30 سنة وأن حالات الزواج للمطلقين والمطلقات تحتل نسبة 20 في المئة.
وفي مقابل الصورة القاتمة، تظهر الإحصاءات أن معظم حالات الطلاق وبنسبة 60 في المئة تكون بالتراضي والاتفاق بين الزوجين، إذ تبذل المحاكم الشرعية جهداً كبيراً في حل الخلافات بينهما قبل الوصول إلى قرار الطلاق.
وينص قانون أصول المحاكمات الشرعية على وجوب تحويل المحكمة طلبات تسجيل الطلاق إلى مكاتب الإصلاح الأسري، ومن ثم سلسلة طويلة من المراجعات التي يجريها متخصصون في المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية والنفسية، مما أسفر عن استقبال 60 ألف حالة خلال العام الماضي وبلغ عدد اتفاقات الصلح فيها نحو 6 آلاف.
أسباب غير تقليدية
يقول متخصصون إن الأسباب التقليدية المؤدية إلى الطلاق والعزوف عن الزواج كتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المهور وزيادة الكلف لم تعد هي الأسباب الرئيسة، فمنذ أعوام تتسلل ثقافة المرأة المستقلة والعاملة إلى المجتمع الأردني على نحو يدفع كثيرات إما إلى طلب الطلاق أو عدم التفكير بالزواج مطلقاً، وهو ما دفع لتحول الأمر إلى ثقافة لاحقاً، والتي غيرت كثيراً من المفاهيم والعادات السائدة، فبعد عقود طويلة من اعتبار طلاق المرأة وصمة عار اجتماعية أصبح مناسبة للاحتفال والتباهي والإشهار.
تؤكد الجمعية العامة للمحامين الشرعيين في الأردن أرقاماً ترصد ارتفاعاً مقلقاً بحالات الطلاق في الفئة العمرية الشابة ما بين 20 و30 سنة، بينما تقول مؤسسة "تضامن النساء" إنه منذ عام 1979 وحتى الآن يصعد معدل العنوسة وتتضاعف أعداد الفتيات اللاتي تجاوزت أعمارهن الـ30 من دون أن يسبق لهن الزواج.
ويعزو الخبير النفسي وليد سرحان زيادة معدلات الطلاق في الأردن وفي كثير من الدول العربية إلى عوامل مختلفة من بينها ما هو مسكوت عنه، كالعلاقة الجنسية وفتورها والتعثر الجنسي خلال الأيام الأولى من الزواج، كما أنه نتيجة حتمية للإدمان على الإنترنت وأجهزة الموبايل، فضلاً عن ارتفاع مستوى التوتر النفسي والعدائية داخل الأسرة من بين تداعيات جائحة كورونا.
تأهيل المقبلين على الزواج
يتحدث المحامي الشرعي مؤيد عفيف عن مشاريع جديدة داخل المحاكم الشرعية لتأهيل المقبلين على الزواج من خلال دورات تدريبية من قبل متخصصين للتعامل مع المشكلات الأسرية والزوجية، كما من المتوقع استحداث مادة أسرية في كليات الشريعة في الجامعات.
وفي السياق ذاته، ثمة مشروع لافتتاح عيادات أسرية تقدم المشورة الأسرية والقانونية إلى الأسر مجاناً من دون اللجوء إلى المحاكم أو رفع الدعاوى القضائية للطلاق.
ويشير المحامي عفيف إلى أن الشباب الأردني متهم بأنه غير قادر على تحمل مسؤولية الزواج كالسابق وأنه بطرفيه الزوج والزوجة يفتقر إلى الصبر والتجانس والشراكة نتيجة عوامل عدة من بينها التأثير السلبي للثقافات الغربية التي تستسهل الطلاق، بل تحض عليه باعتباره حرية.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق