الأردن بين تداعيات “رمضان” و”ترتيبات حزيران”: فجأة “عودة النميمة السياسية” و”سيناريو رحيل” و”الشغب يتجدد” ضد “وزارة الخصاونة بعد تسجيل” عدة أهداف “في مرمى” النواب”.. هل يقفز مجددا خيار “تعديل صغير”؟

عمان جو - تطل سيناريوهات رحيل وشيك وقريب للحكومة الأردنية ووزارة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة على نحو مباغت ومفاجئ ومباشرة بعد ما حققت حكومة الخصاونة عدة أهداف اساسية في سلة مجلس النواب في اطار حالة إنقسامية وتجاذبية برزت خلال الاسبوعين الماضيين بسبب الخلاف بين السلطتين على عدة ملفات وقضايا.
لكن جولة المواجهة انتهت بحسم كامل لصالح طاقم الخصاونة في القضايا المطروحة خصوصا تلك المتعلقة بملف الإعفاءات الطبية او المتعلقة بعقوبة التجميد بحق النائب عبد الرحمن العوايشة او حتى المتعلقة بالخطابات النارية الساخنة التي صدرت عن بعض النواب وحاولوا فيها التحرش بقضايا تعود لمستثمرين خلافا للاستجوابات التي احبطت لوزيري الأوقاف والخارجية.
سجلت الحكومة اهداف قوية وصلبة ومتماسكة في سلة الأداء البرلماني الذي تميز بانه باهت أحيانا وشخصاني في الهجوم على بعض الوزراء أحيانا أخرى حتى ان بعض أفراد الطاقم الوزاري رد تحت القبة وخلال الاجتماعات وبدون خوف من النواب على مداخلات تحاول التحدث عن استجوابات للوزراء لكنها بدت ضعيفة تماما في مواجهة منطق الوزراء المعنيون وردت على الاتهام بمثله في جبهة باتت رخوة وسط النواب.


مجددا تعود السيناريوهات على نحو مفاجئ في أوساط النميمة والصالونات النخبوية السياسية على هامش السهرات الرمضانية.
والسيناريو الأخير الطازج يتحدث عن رحيل للحكومة التي كانت قوية في مواجهة مجلس النواب مع ان كل المظاهر والمؤشرات تشير الى ان برنامج الحكومة وسيناريو بقائها في وضعها الحالي هو الارجح.
والحاجة اذا ما استمرت هذه التكهنات في محاولة للتأثير سلبا على طاقم الخصاونة لتصبح ملحة لإجراء تعديل طفيف على الطاقم الوزاري تحدثت عنه بعض الاوساط وينطوي على صيغة رسالة تقول فيها الحكومة انها موجودة وستبقى موجودة خلال الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة.
الحكومة كانت قد رزحت تحت الإنطباع القائل بانها قد ترحل في بداية شهر حزيران المقبل وبمجرد إنتهاء الدورة العادية للبرلمان دون اتضاح مصير البرلمان نفسه اذا ما قفز سيناريو الانتخابات المبكرة في دورته الحالية والتي قد تكون الاخيرة.
لكن هذا الانطباع سرعان ما تبدد على نحو المطرقة الحكومية التي طرقت على ابواب مجلس النواب عدة مرات فيما تقرر الحكومة ما تريده من النواب بكل بساطة بسبب اما أخطاء في التكتيك البرلماني او شخصنة في مداخلات بعض النواب او بسبب الشعور العام بان بعض الهجمات البرلمانية على الحكومة وعلى بعض الوزراء اغراضها شخصية في العديد من الحالات وهي مسالة يشعر بها الرأي العام حتى بدون التوثق منها.
حكومة الخصاونة تتعرض لقوانين الفيزياء مثل الطرق والتمدد والنمو ومحاولة تصغير اكتافها.


لكن مريب جدا الظهور المفاجئ ايضا والمباغت لسيناريو التغيير الوزاري واغلب التقدير ان عدة جهات وجبهات تحاول تقليص فرصة بقاء الحكومة الحالي و بتركيبتها الحالية وتقفز بين الحين والآخر بسيناريوهات إقتراب التغيير الوزاري علما بان التغيير قد يطال من يقترحون تغييرا وزاريا بالأساس خصوصا في بعض الاوساط و مراكز القرار.
لكن وفي الوقت الذي سجلت فيه وزارة الخصاونة عدة أهداف في سلة مجلس النواب بوضوح وعلنية مؤخرا يبقى المشهد السياسي الداخلي مرهون بكل النهايات والسيناريوهات المحتملة خصوصا و ان الخطوة التالية في المجال الحيوي لتقرير صيغة مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد لم تظهر بعد حيث توالدت العديد من الأحزاب وعقدت مؤتمراتها الحزبية.
وبدأت تتموقع في الخارطة بموجب قانون الانتخاب والاحزاب الجديد لابل العديد من تلك الاحزاب الوسطية المهمة وضعت خططا اولية للتعامل مع اقرب استحقاق انتخابي مقبل دون ان يتضح بعد ما اذا كان العام الحالي 2023 قد يشهد انتخابات مبكرة ام ان الاحزاب تستعد للانتخابات عام 2024 المقررة في وقتها الدستوري.
بين هذه وتلك تصبح كل الخيارات مطروحة وأغلب التقدير ان الحراك النشط على مستوى النميمة في الصالونات السياسية يحتاج لصعود الدخان الابيض مجددا في سقف زمني قد لا يتجاوز نهاية شهر رمضان الحالي وهو الامر الذي يترقبه الجميع الان بوضوح وقبل الدخول في مفاجآت وترتيبات حزيران.