عمان جو - تترقّب الأوسط السياسية وتحديدا المُناكفة والمُعارضة والقريبة جدا من الحراكات الشعبية الأردنية الخطوة التالية في برنامج تصويب أوضاع الأحزاب السياسية المرتبطة بمصير حزب واحد ومحدد أثار الجدل طوال الوقت وهو حزب الشراكة والإنقاذ.

الهيئة المستقلة التي تدير ملف الأحزاب السياسية الجديدة والقديمة الان أعلنت امس الاول عن انتهاء مهلة التصويب الاوضاع بالنسبة للاحزاب السياسية وتجاربها ومشاريعها يوم 20 من شهر نيسان إبريل الجاري.

 ويوحي الموعد النهائي بان الأحزاب التي صوبت أوضاعها وحصلت على الاعتمادية التي تسمح لها بالانضمام الى سجل الاحزاب السياسية التابعة لمفوضية الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات ستكون وحدها الاحزاب الشرعية والتي يتيح لها القانون حماية خاصة والتمكن من فتح مقرات والحصول على دعم للتجارب الحزبية مرتبط هذه المرة بالانتخابات العامة ونتائجها اضافة الى عقد مؤتمرات وتشكيل لجان.

دون ذلك لن يسمح لاي حزب غير مرخص او مسجل رسميا بالعمل العام والمخاوف كثيرة خصوصا وسط الحزبيين الأقرب للمناكفة والمعارضة من أن يؤدي إلى انتهاء الفترة القانونية الى ضيق الوقت يسمح بخروج  حزب الإنقاذ والشراكة تحديدا من المسرح واللعبة خصوصا وان هذا الحزب لدى قياداته ورموزه شكوك اساسية في ان يسمح له بالتسجيل قانونيا بحكم اختلافه السياسي العلني مع السلطات وعدة قضايا  مقامة ضد رموزه الذين خضع بعضهم للتوقيف ويعتبرون من الرموز المحسوبة على الحراكات الشعبية  والسقف المرتفع تماما في التعبير.