تحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية (تفاصيل)
عمان جو - أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعرفة شحن المركبات الكهربائية من النظام الكهربائي ومن مصادر الطاقة المستقلة والخاصة.
وقال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت تلقى موقع الوكيل الإخباري نسخة منه، إن التعرفة التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي تأتي ضمن (آلية تحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية)، التي أقرتها الهيئة الأسبوع الماضي.
وأوضح أن الآلية عرفت محطات الشحن العامة بأنها محطات الشحن المزودة من النظام الكهربائي وتكون تعرفة البيع من (مقدم الخدمة/محطة الشحن العامة) الى المستهلك النهائي (صاحب المركبة) على أساس تكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي + عمولة مقدم الخدمة.
ووفق الحياري فقد تم تحديد التعرفة لمحطات الشحن العامة المرخصة من قبل الهيئة والمزودة من النظام الكهربائي بمبلغ 110 فلسات للكيلو واط/ساعة للفترة من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الحالي وحتى نهاية شهر كانون الأول المقبل 2016 (كلفة ايصال التيار الكهربائي) يضاف إليها عمولة مقدم الخدمة صاحب محطة الشحن العامة وبسقف 25 فلسا عن كل كيلوواط/ساعة فتصبح التعرفة النهائية بسقف 135 فلسا كيلو واط/ساعة.
وسيتم تعديل هذه التعرفة في العام 2017 بشكل شهري صعودا او هبوطا بتغير كلفة النظام الكهربائي التي تعتمد على تغير كلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
وحول العمولة المعتمدة في هذه المحطات قال المهندس الحياري إن الهيئة قررت اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف بمقدار 25 فلسا لكل كيلو واط/ساعة اعتبارا من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الحالي والتنافس يتم دون ذلك بين مقدمي الخدمة ولحين تعديلها من الهيئة.
وأضاف ان تعديل العمولة لا يتم على اساس شهري وانما تحكمه المؤشرات والجدوى الاقتصادية لمقدمي هذه الخدمة وبما يشجع التوسع في بناء وتشغيل المحطات العامة لادامة الخدمة للمركبات الكهربائية في كافة محافظات المملكة.
وفيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة، التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة، فتكون التعرفة مساوية لتكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي، وبالتالي سيتم تعديلها ايضا بشكل شهري صعوداً أو هبوطاً حسب صعود أو هبوط كلفة النظام الكهربائي ودون أي عمولة تضاف على التعرفة على اعتبار انها محطات شحن خاصة يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.
وبين الحياري ان هذه الآلية فتحت تعرفة شحن المركبات من محطات الشحن العامة والتي يتم تزويدها بالطاقة الكهربائية بشكل كامل من مصادر الطاقة المتجددة (مصدر مستقل عن النظام الكهربائي) للتنافسية بين مقدمي الخدمة -الذين سيتم ترخيصهم من قبل الهيئة- وبسقف سعري 100 فلس لكل كيلو واط ساعة شاملا عمولة مقدم الخدمة.
وأشار المهندس الحياري الى ان التعرفة الجديدة تندرج ضمن (آلية تحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية) التي تم بموجبها استحداث قطاع جديد ضمن قطاعات التعرفة، خاص بشحن المركبات الكهربائية تحت مسمى (تعرفة شحن المركبات الكهربائية).
وقال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت تلقى موقع الوكيل الإخباري نسخة منه، إن التعرفة التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي تأتي ضمن (آلية تحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية)، التي أقرتها الهيئة الأسبوع الماضي.
وأوضح أن الآلية عرفت محطات الشحن العامة بأنها محطات الشحن المزودة من النظام الكهربائي وتكون تعرفة البيع من (مقدم الخدمة/محطة الشحن العامة) الى المستهلك النهائي (صاحب المركبة) على أساس تكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي + عمولة مقدم الخدمة.
ووفق الحياري فقد تم تحديد التعرفة لمحطات الشحن العامة المرخصة من قبل الهيئة والمزودة من النظام الكهربائي بمبلغ 110 فلسات للكيلو واط/ساعة للفترة من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الحالي وحتى نهاية شهر كانون الأول المقبل 2016 (كلفة ايصال التيار الكهربائي) يضاف إليها عمولة مقدم الخدمة صاحب محطة الشحن العامة وبسقف 25 فلسا عن كل كيلوواط/ساعة فتصبح التعرفة النهائية بسقف 135 فلسا كيلو واط/ساعة.
وسيتم تعديل هذه التعرفة في العام 2017 بشكل شهري صعودا او هبوطا بتغير كلفة النظام الكهربائي التي تعتمد على تغير كلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
وحول العمولة المعتمدة في هذه المحطات قال المهندس الحياري إن الهيئة قررت اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف بمقدار 25 فلسا لكل كيلو واط/ساعة اعتبارا من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الحالي والتنافس يتم دون ذلك بين مقدمي الخدمة ولحين تعديلها من الهيئة.
وأضاف ان تعديل العمولة لا يتم على اساس شهري وانما تحكمه المؤشرات والجدوى الاقتصادية لمقدمي هذه الخدمة وبما يشجع التوسع في بناء وتشغيل المحطات العامة لادامة الخدمة للمركبات الكهربائية في كافة محافظات المملكة.
وفيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة، التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة، فتكون التعرفة مساوية لتكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي، وبالتالي سيتم تعديلها ايضا بشكل شهري صعوداً أو هبوطاً حسب صعود أو هبوط كلفة النظام الكهربائي ودون أي عمولة تضاف على التعرفة على اعتبار انها محطات شحن خاصة يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.
وبين الحياري ان هذه الآلية فتحت تعرفة شحن المركبات من محطات الشحن العامة والتي يتم تزويدها بالطاقة الكهربائية بشكل كامل من مصادر الطاقة المتجددة (مصدر مستقل عن النظام الكهربائي) للتنافسية بين مقدمي الخدمة -الذين سيتم ترخيصهم من قبل الهيئة- وبسقف سعري 100 فلس لكل كيلو واط ساعة شاملا عمولة مقدم الخدمة.
وأشار المهندس الحياري الى ان التعرفة الجديدة تندرج ضمن (آلية تحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية) التي تم بموجبها استحداث قطاع جديد ضمن قطاعات التعرفة، خاص بشحن المركبات الكهربائية تحت مسمى (تعرفة شحن المركبات الكهربائية).
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق