دعا مجموعة من سائقي التكاسي الى تنفيذ اعتصام يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 15/11/2016 ، وذلك للمطالبة بتعديل قانون العمل الذي لا يشمل سائق العمومي وعائلته ولتعديل الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي ولإيقاف الشركات المخالفة لقانون النقل بشكل فوري ومستعجل ، ولتطوير القطاع ودعمه بالبرامج الحديثة خدمة للوطن والمواطن الاردني .

وجاءت المطالبة بالوقفة الإحتجاجية بعد تجاهل الجهات الرسمية على مدى العقود قطاع النقل والعاملين فيه وتجبرها ودعمها للشركات المخالفة للقانون التي حلت محلهم وسلبت منهم حقوق أعمالهم آملين العمل على حل مشاكل القطاع وتطوير على مبدأ سيادة القانون برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اطال الله في عمره

 
" إن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع. ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة. إن التطبيق الدقيق لمواد القانون يعد من المتطلبات الضرورية لأي عملية تحول ديمقراطي ناجحة. كما أن سيادة القانون تضمن ممارسة أجهزة الدولة لسلطاتها وفق الدستور والقانون. فلا يمكن لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان أن تعمل خارج هذا الإطار. " من نص الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

وستقام الوقفة الإحتجاجية في ثلاث ساحات مختلفة أكبرها ساحة الإعتصام السابق مشاغل طبربور