عمان جو_ارجع نقيب اصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود أن الخسائر التي مني بها قطاع الشاحنات جراء تراجع التبادل التجاري مع السوق العراقي وإغلاق معبر طريبيل العراقي بلغت قرابة 250 مليون دينار.
واعتبر الداوود أن فتح معبر طريبيل العراقي وعودة الحركة التجارية عبر طريق بغداد الدولي سيدفع إلى عودة العمل لأكثر من 5 آلاف شاحنة شبه متوقفة في الوقت الحالي، وتعزيز قطاع الشاحنات والقطاعات الاقتصادية الأخرى وتطوير الاقتصاد الأردني وفتح العمل في القطاعات، التي تضررت جراء عرقلة عمل الشاحنات كمحال قطع السيارات والميكانيك وغيرها من المهن.
وقال إن إعادة فتح المعبر العراقي ستتيح للشاحنات الأردنية في بداية الأمر نقل البضائع إلى ساحة تبادل البضائع بين الحدين، ليتم استقبالها من قبل الشاحنات العراقية بهدف إيصالها إلى الداخل العراقي لحين التأكد من إمكانية انسياب البضائع بشكل طبيعي.
وقال ان حجم خسارة القطاع والتي جاوزت 600 مليون دينار إلى استمرار اغلاق الحدين العراقي والسوري، واللذين يستوعبان 90 % من طاقته الفعلية.
وبين الداوود أن 10 % من خسارة القطاع الأخرى تعود لخسارة الأسواق التركية وأوروبا الشرقية وليبيا واليمن ولبنان باعتبارها ليست رئيسة لقطاع الشاحنات، لافتا إلى أن استمرار إغلاق الحدين العراقي والسوري أدى إلى توقف 5 آلاف شاحنة عن العمل.
وأشار إلى أنه وحال تم فتح معبر طريبيل العراقي، فإن قطاع الشاحنات سيحتاج إلى عام كامل ليبدأ بالتعافي وتلافي الخسائر التي طاولته.
ولفت الداوود أن تلك الخسائر التي تعرض لها قطاع الشاحنات الأردنية نجمت عن الأزمات الدولية التي أغلقت العديد من الأسواق التي تتعامل مع تلك الشاحنات.
ولفت إلى أن قطاع الشاحنات "ما يزال يمر بمرحلة خسارة، فيما لا تلوح في الأفق رؤية أو توجيهات لإنقاذ هذا القطاع الكبير، الذي تزيد استثمارته على مليار و 500 مليون دينار" ، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت ببعض المستثمرين في القطاع بسبب عمليات الحجز من قبل بعض البنوك التي ستطال جزء من الشاحنات لعجز مالكيها عن تسديد الإلتزامات المترتبة عليهم.
وبين أن الشاحنات التي تمر بمرحلة شبه توقف عن العمل تسببت بمزاحمة الشاحنات التي تعمل على النقل الداخلي الذي بات هو أيضا غير مجد لتزايد العرض وقلة الطلب وتدني الأجرة.
ويعيل قطاع الشاحنات الأردنية البالغ قدرته 17 ألف شاحنة قرابة 50 ألف أسرة من خلال العديد من المهن المختلفة التي ترتبط بهذا القطاع ومنها السائقون وعمال الصيانة والحراس والإداريون والميكانيك ومحال قطع غيار السيارات وغيرها، بحسب الداوود.