عمان جو - طالب النائب السابق أمجد المسلماني بوضع المسيئين على مواقع التواصل الاجتماعي تحت الرقابة القانونية وبسط سيطرة الحكومة عليهم.
وقال إن التواصل الاجتماعي باتت أداة هدامة للقيم المجتمعية النبيلة بيد المسيئين والذين يتطالون على الشرفاء من أبناء الوطن وذلك دون محاسبة أو مسألة.
وأكد أن المجتمع الاردني يواجه حربا من نوع آخر تتمثل في مواجهة دخلاء من الفكر المتطرف والهدام للكيان الشباب وحياتهم.
وأكد على أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في هدم العديد من الأسر وأثرت على العديد من العلاقات الاجتماعية.

وتابع المسلماني : أننا أمام فئة تجردت من كل القيم والأخلاق ولا يجدي معهم إلا العقوبة القانونية والردع بالقيود فإن لم ترد الأخلاق أقلامهم وألسنتهم فلابد أن يردعها القانون، ولابد من المطالبة بالحق العام وعدم إسقاطه بمثل هذه الحالات لنتمكن معا من القضاء على هذه الأمراض الاجتماعية والحفاظ على مجتمعنا صحي معافى من الآفات النفسية ليتمكن ابنائنا واحفادنا من العيش بسلام نفسي، دون أن تهددهم لأحقاد وتطاردهم ابتزازات وأقلام هؤلاء المرضى

وشدد المسلماني أن الجهل في التعامل مع التقنية واساءة استخدامها كان له نتائج كارثية على صعيد الحياة السياسية وتم استغلاله لتجنيد أشخاص وتنفيذ أجندات داخلية وخارجية، كما أصبح أداة للتاجيج العنف والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.
وإلى جانب عرض الفيديوهات والصور الخادشة للحياء العام والتي يتداولها البعض وتنتشر بسرعة جنونية عبر نشرها على هذه الصفحات، وهو ما يهدد العائلات ويستهدف الاطفال والشباب والمراهقين.