الشارع الأردني بانتظار “أخبار الصفدي الطيّبة” فهل تتطلّب صفقة الإفراج عن النائب العدوان مُحاكمته في عمّان؟.. (9) سنوات سجن لثلاثة شبّان بظرفٍ مُماثل عُقوبةٌ بالتّزامن فما هي الرسالة؟.. ونقاشات أوّلية في مسألة المِقعَد والحصانة ..

عمان جو - تقاذفت سيناريوهات انتظار اللحظة الأخيرة وتطوّراتها مشاعر الأردنيين السياسية وسط استمرار الضبابية التي تلف قضية اعتقال واحتجاز عضو البرلمان الأردني عماد العدوان لدى السلطات الإسرائيلية، والتحقيق معه من جهة الشاباك الإسرائيلي لصالح اتهامه علنا من جهة سلطات الجمارك الإسرائيلية بتهريب كميات من الأسلحة والذهب إلى فلسطين المحتلة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه تفاعل الشارع الشعبي الأردني مع القضية ونظرته التقديرية للنائب العدوان والإصرار على الإفراج عنه دخلت المفاوضات الاردنية مع الجانب الاسرائيلي وحسب مصادر برلمانية الى تفاصيل مغرقة في الدقة لها علاقة بإصرار الاردن على استعادة العدوان وتسلمه في الوقت الذي لم يعرف فيه ما اذا كان العدوان وقبل محاكمته في اسرائيل سيعرض على محكمة اردنية ويتهم اذا ما افرجت عنه السلطات الاسرائيلية وأعادته الى بلاده.
وكان رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي قد صرّح بأن أخبارا طيّبة في الطريق طالبا من أعضاء مجلس النواب تجنّب الإدلاء بأي تصريحات.
ولم تُفهم بعد طبيعة تلك الأخبار الطيّبة لكن أحد السيناريوهات الموجودة ذلك الذي يفترض بأن النائب العدوان خالف شروط الحصانة الدستورية والبرلمانية وخالف قوانين العقوبات الأردنية التي تنص على تجريم أي محاولة لتهريب أسلحة أو بضائع عبر الحدود الدستورية والقانونية للمملكة الأردنية الهاشمية.

والسيناريو الثاني يتحدّث عن تأمين الإفراج أولا بصفقة شاملة وستكون معقدة ثم بحث بقية التفاصيل.
ولفت الأنظار هنا أن محكمة أمن الدولة وبالتزامن مع قضية النائب العدوان قد قررت تجاه قضية مماثلة إتهم فيها ثلاثة شبان بتهريب أسلحة عبر الحدود عقوبة السجن ل 9 سنوات.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان التزامن مقصودا.
لكن أحد السيناريوهات المطروحة هو أن الإفراج عن النائب الاردني بعيدا عن أطر قضيته ومشكلاتها قد يعقبه سيناريو يفترض اجراء تحقيق معه من الجانب الاردني حفاظا على هيبة القانون مع التسليم المسبق وبصرف النظر عن نتائج التحقيق الاسرائيلي وعن نتائج اي تحقيق الاردني مستقبلا بان النائب العدوان في الحد الان فقد بعد محاولة تهريب السلاح اذا ما ادين فيها فرصته في البقاء عضوا في مجلس النواب.
وهي مسألة تعتبر الآن حسّاسة وتثير الحساسيات خصوصا وان مجلس النواب الحالي فقد مقعده فيه نحو اربعه أخرين من الأعضاء في ظروف وملابسات مختلفة تماما.
وليس سرا في السياق ان تدقيقا شاملا بالاتهامات الاسرائيلية وبصيغة مهنية وقانونية جرى مؤخرا خلف الستارة و الكواليس بمجرد اعلان الجمارك الاسرائيلية عن الواقعة.
ولم تُعرف بعد تفاصيل هذا التدقيق في الجانب الأردني.


لكن لاحظ الجميع بأن السلطات الأردنية لم تُصدر بيانا حول الحادثة ولم تعلّق عليها مما يعني في التصنيف المؤسسي الداخلي أنها حادثة سيتم التعامل معها في إطار التقاليد وفي الأطر القانونية.
وهي حادثة لا تزيد عن كونها حادثة تهريب عبر الحدود تتعرض لها بالعادة كل الدول.
ولا يوجد لهذه المحاولة إن كانت حقيقية لاحقا كما تقدر السلطات المختصة أي دوافع لا نضالية ولا وطنية خلافا للانطباع العام وسط الجمهور، الأمر الذي يزيد من التعقيدات.
لكن العُقدة الأساسية تتمثل في أن الدولة الأردنية يطالبها الجميع اليوم بتأمين الإفراج عن الممثل البرلماني العدوان قبل الخوض في بقية التفاصيل وإن كانت التداعيات السياسية والبيروقراطية ولاحقا البرلمانية بعد إغلاق ملف هذه القضية قد لا تقف عند حدود وقد تكون مفاجأة في بعض تعبيراتها لأن سلطات القرار تريد أن تعرف أيضا مظاهر الخلل والتقصير في الجانب البيروقراطي الأردني وكيفية حصول ما حصل خلافا لأن ذلك سيقود إلى منسوب تحمّل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

"راي اليوم"