قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان اللجنة التي شكلت لوضع الية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين النقابة ووزارة الصحة ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية لتعديل مسمى "الاطباء المؤهلين" ليصبح "مساعد اختصاصي" لم تتخذ أية اجراء على الرغم من مرور نحو شهر على نظرها في الموضوع.
وكانت وزارة الصحة ووزارة العمل ونقابة الاطباء قد اتفقوا على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المجلس الطبي وديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع والمستشار القانوني لوزارة الصحة لترجمة الاتفاق المبدئي حول تسمية “مساعد أختصاصي” واجراء تعديلات على الانظمة والتعليمات ووضع التسمية الجديدة في اطارها القانوني.
واضاف د.العبوس خلال لقاءه عددا من الاطباء المؤهلين العاملين في وزارة الصحة انه اجرى اتصالا مع وزير الصحة د.محمود الشياب والذي وعد من جانبه بايجاد مخرجا قانونيا يضمن تطبيق الاتفاق.
وطلب د.العبوس من الاطباء المؤهلين انتظار استكمال الاجراءات القانونية والنقابية قبل اللجوء لاي اجراء تصعيدي.
واكد ان النقابة ستدعم اية اجراءات تصعيدية يقررها الاطباء المؤهلين، وان النقابة هي مظلتهم القانونية التي تدافع عن مطالبهم المشروعة والتي مر عليها فترة طويلة دون ان يتم ايجاد حل عادل لها.
واشار اطباء مؤهلون ان وزارة الصحة تتقاضى كشفية "الاختصاصي" عن المهام والاعمال التي يقومون يها في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحة، وتعاملهم معاملة الطبيب العام ماليا، متسائلين عن المستفيد من فروقات الكشفية، والتي لاتذهب لمستحقيها من الاطباء المؤهلين، وابدوا استعدادهم للتوقف عن ممارسة الاختصاص في حال لم تتحقق مطالبهم.
ويذكر ان نحو 800 طبيب مؤهل يعملون في وزارة الصحة ويمارسون الاختصاص في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة منذ فترات طويلة.